قال مصدر قضائي مصري مطلع، مساء أمس، إن السلطات المصرية سوف تتعامل مع أي محامين لبنانيين يريدون الدفاع عن المتهمين في قضية خلية حزب الله بمصر، مثلما تعاملت مع المحامين الأجانب في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، وأوضح ردا على أسئلة «الشرق الأوسط» أن التحقيقات مع المتهمين الـ22، من بين 49 متهما، تتسم بالسرية، قائلا إن هذه السرية يكفلها القانون للمتهمين، ولا يستثنى من ذلك إلا الخصوم في القضية الذين لهم الحق في الاطلاع على سير التحقيقات. ورفض المصدر القضائي، الذي يعتبر من المقربين من سير التحقيقات في القضية، إعطاء مزيد من التفاصيل حول مجرى التحقيقات، وما وصلت إليه، لكنه أوضح أنه سيصدر قريبا، وبعد الانتهاء من التحقيقات، بيان من النيابة المختصة (نيابة أمن الدولة العليا)، من خلال مكتب النائب العام المصري، حول ما انتهى إليه التحقيق، وحول التصرف الذي سيتم، ونوع المحكمة التي سيتقرر إحالة القضية إليها.. «لكن في المرحلة الحالية لا يوجد جديد». وعن المؤشرات بخصوص الإحالة للمحكمة العسكرية أم لمحكمة أمن الدولة طوارئ، أم القضاء العادي، قال المصدر القضائي الذي طلب عدم تعريفه: «لا يصح أن نتحدث في شيء قبل أن يتم التصرف فيه تصرفا نهائيا». وحول التضارب في أقوال المحامين عن أن المتهمين ما زالوا مودعين في مباحث أمن الدولة، فيما يقول آخرون إن المتهمين تم إيداعهم سجن طرة، قال المصدر القضائي: أي بيانات تفصيلية حول هذا الموضوع ستكون لدى النيابة المختصة في أمن الدولة، لأنه في مرحلة التحقيق تكون التحقيقات متسمة بالسرية، و«.. لا يصح أن أذيع أو أقول بيانا».
وعن الشكل القانوني الذي سيتم به التعامل مع المحامين الذين تردد أن حزب الله سيوفدهم للانضمام إلى هيئات الدفاع عن المتهمين، قال المصدر القضائي إنه فيما يتعلق بالمحامين غير المصريين، سيتم اتباع نفس ما حدث مع قضية سوزان تميم.. «سيقدمون طلبات لمجلس نقابة المحامين المصريين، ويأخذون إذنا من مجلس النقابة، وإذنا من وزارة العدل طبقا للقانون..