أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أسماء مرشحي كتلته (التنمية والتحرير) مع كتلة «المقاومة» (كتلة حزب الله) الذين سيخوضون الانتخابات في لوائح موحدة في الجنوب والبقاع وبيروت. وطرح، خلال مؤتمر صحافي عقده أمس في دارته في المصيلح (جنوب لبنان)، البرنامج الانتخابي لكتلته (التنمية والتحرير) القائم على «التزام الثوابت الوطنية والتشبث بخيار المقاومة التي لا تزال ضرورة للبنان بحكم استمرار الاحتلال لجزء من أراضيه، والعمل على استكمال تنفيذ قراري مجلس الأمن 1425 و1701، والتزام اتفاق الطائف كاملا بعيدا عما يتردد عن مثالثة ومرابعة ومخامسة، وتعزيز علاقات لبنان مع دول الجوار الإقليمي وخصوصا سورية وإيران وتركيا». وشدد في العناوين الداخلية، على العمل على إقرار الموازنة العامة للسنة 2009 والتصديق على موازنة مجلس الجنوب والإنماء المتوازن واللامركزية الإدارية وغيرها من العناوين الإصلاحية، مشيرا إلى أن لائحته تؤكد «التزامها الثابت والمؤكد عشرة على عشرة اتفاق الطائف وتنفيذ مضامينه كاملة ورفض الاستنسابية في التطبيق أو التعسف أو إساءة تنفيذ أي بند». وقال بري: «نحن المعارضة الذين رفضنا إقصاء شريحة واحدة من اللبنانيين لا يمكن أن نتهم بالمثالثة أو المرابعة أو المخامسة أو المسادسة. ولم أسمع أحدا من المعارضة تحدث بالمثالثة. ولا أعرف كيف اخترعت هذه التهمة ومن أين أتت» داعيا إلى «حكومة الوحدة الوطنية التي تعبر دائما عن الديمقراطية التوافقية التي اختارها اللبنانيون».
ووعد بالعمل على «تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية وإقرار قانون للانتخابات يعتمد لبنان دائرة واحدة على أساس النسبية أو كحد أدنى جعله 5 دوائر على أساس النسبية وتمكين الشباب من المشاركة الكاملة وتخصيص ما لا يقل عن خمس مقاعد البرلمان للمرأة لأن ما نراه من ترشيحات وقلة وندرة الترشيحات أمر معيب للبنان وحضارة لبنان».
وناشد كل محازبيه ومؤيديه «عدم التعرض لأي مرشح أو لمؤيدي ومناصري أي مرشح آخر والتصرف بأخلاق ومبادئ ديمقراطية» داعيا القوى الأمنية والجيش اللبناني إلى «حماية كل منافس وتطمينه كي يخسر عن جدارة على الأقل». وأكد بري أن انتخابات جزين لن تؤثر على تحالف المعارضة في كل الدوائر الأخرى. وقال: «إن إعلان لائحة جزين سيتم من قبل نائب رئيس كتلة التنمية والتحرير سمير عازار من جزين. وستجري الانتخابات فيها بين التنمية والتحرير متنافسة مع التيار الوطني الحر. وهذه الانتخابات لن تؤثر على المعارضة. وأدعو أنصار الكتلة لأوسع مشاركة والتصويت للوائح المعارضة في بقية الدوائر».
وأشار إلى أن هيئة الرئاسة في حركة «أمل» قررت «أن تبقي هذه المرة مرشحيها جميعا لتثبت أن خيارات الكتلة لم تفرضها الدوائر الكبرى. غير أنها قررت ابتداء من الدورة المقبلة أن تجري تغيير النواب بين الحركيين بمعدل لا يقل عن 50 في المائة، والأخذ بمبدأ فصل النيابة عن الوزارة ابتداء من اليوم».
واختتم بري كلمته بإعلان أسماء مرشحيه إلى جانب بعض مرشحي «حزب الله» في كل المناطق. وهي كالآتي:
* النبطية: محمد رعد (حزب الله) عبد اللطيف الزين، ياسين جابر (حركة أمل).
* صور: محمد فنيش، نواف الموسوي (حزب الله) علي خريس وعبد المجيد صالح (أمل).
* بنت جبيل: أيوب حميد، علي بزي (أمل) حسن فضل الله (حزب الله).
* مرجعيون حاصبيا: أسعد حردان (الحزب السوري القومي)، أنور الخليل، علي حسن خليل، (أمل) علي فياض (حزب الله).
* الزهراني: علي عسيران، ميشال موسى، نبيه بري (أمل).
* البقاع الغربي: ناصر نصر الله (أمل).
* بعلبك الهرمل: غازي زعيتر (أمل).
* بيروت الثانية وانطلاقا من اتفاق الدوحة: هاني قبيسي (أمل).
وعلى صعيد المواقف المرتبطة بالانتخابات، أعلن المعاون السياسي لبري، النائب علي حسن خليل، أن «هناك توافقا كاملا على التوجه والبرنامج السياسي والانتخابي بين حركة أمل وحزب الله والتيار الوطني الحر على قيادة المرحلة المقبلة حيث توجد خطة ترتكز على ثوابت أساسية وسياسية التقت عليها قوى المعارضة». أما عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب الدكتور حسين الحاج حسن، فأكد «أن المعارضة تخوض الانتخابات النيابية من أجل الحصول على الأكثرية في مجلس النواب... وسعيها إلى الحصول على الغالبية النيابية هو من أجل تغيير واقع سياسي واقتصادي خاطئ انتهجته الموالاة وقوى الرابع عشر من آذار وأدى بالبلد إلى شفير الهاوية وإلى 47 مليار دولار دينا على الدولة وإنماء غير متوازن وهدم الزراعة والصناعة والتحريض الطائفي والمذهبي».
وعلى صعيد الجنوب أيضا، شدد رئيس الحكومة فؤاد السنيورة، خلال لقاءات انتخابية في صيدا، على «أن تكون المعركة الانتخابية معركة ديمقراطية سليمة بعيدة عن الإسفاف، بالتعاون مع كل الناس». ووصف الانتخابات بأنها «استحقاق كبير جدا» وبأنها «حق وواجب في آن واحد على كل اللبنانيين وعلينا في صيدا، ليكون هناك انتقاء لمن يستطيع أن يمثل المدينة في الندوة النيابية. فهذا الأمر طبيعي كونه واجبا».
هذا، وأعلنت أمس «الجماعة الإسلامية» «الالتزام بما توافقت عليه قيادة الجماعة مع قيادة تيار المستقبل بشأن الدائرتين الانتخابيتين، بيروت الثالثة ومدينة صيدا». وفي مواقف أطراف قوى «14 آذار» تساءل وزير الدولة نسيب لحود: «كيف نحصن الاستقلال الذي استرجعناه بالتضحيات والدماء الغالية؟ وكيف نبني الدولة الحرة الحديثة؟ هذا هو التحدي. والخيار في الانتخابات يجب أن يكون على هذا الأساس، أي التصويت لمن يحمل هذه الخيارات عن صدق ولمن ضحى ودفع ضريبة في سبيل هذه الخيارات، لمن يحمل أخلاق ومناقبية العمل السياسي الشريف الثابت».
من جهته، انتقد النائب مصباح الأحدب لائحة التضامن الطرابلسي التي تضم «تيار المستقبل» ورئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي والوزير محمد الصفدي وأكد: «لقد كنت وما زلت على خط الرئيس الشهيد رفيق الحريري رحمه الله، ولم أنتظر يوما أي مقابل لذلك إلا استعادة لبنان لدوره ونهضته وعودة الوطن لأهله، وبعد استشهاد الرئيس الحريري، الذي فجر استشهاده ثورة الأرز وانتفاضة الاستقلال... ما زلت على العهد، وسأبقى على العهد، ولا أنتظر أي مقابل لذلك».
ودعا النائب بطرس حرب (قوى 14 آذار) مؤيديه ومناصريه إلى «التزام لائحة 14 آذار (في البترون) كاملة بعيدا عن الأسماء والتطلع فقط إلى مصلحة لبنان». وقال: «هذه الانتخابات ليست انتخابات أشخاص بل انتخابات نظام سياسي ودولة ووطن».
بدوره اعتبر عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب أنطوان زهرا «أن الانتخابات المقبلة مفصلية ومهمة. والخيار فيها هو بين ما رأيناه في السلاح والتعطيل ومنع انتخابات رئيس للجمهورية، ومشروع الدولة والاستقرار والازدهار وحفظ الكرامة الوطنية. لأجل هذا نعتبر هذه الانتخابات مصيرية».
إلى ذلك، أكد عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب مروان حمادة أن قوى 14 آذار «ستخوض الانتخابات بلوائح موحدة» كاشفا عن لقاء جامع للقيادات الأساسية لثورة الأرز وانتفاضة الاستقلال الأسبوع الحالي لطرح البيان الأساسي الذي «ستخوض على أساسه هذه القوى الانتخابات صفا واحدا، انتخابات يتوقف عليها الخيار بين لبنان الواحد المستقل العربي والديمقراطي، ولبنان الدويلات والارتباطات الإقليمية لأبعد من العالم العربي والجيوش المتعددة غير الشرعية». وقال: «إننا نؤيد الرئيس ميشال سليمان ونتطلع إلى قيام حكومة فاعلة وليس حكومة التعطيل».