في الوقت الذي يستعد فيه البرلمان العراقي السبت المقبل باستجواب وزير التجارة عبد الفلاح السوداني على خلفية قضايا تشير إلى تورط الوزارة بتقصير في الأداء وبوجود فساد مالي وإداري، أكد مسؤولون امنيون إلقاء القبض على صباح محمد السوداني شقيق الوزير الذي يعمل مساعدا له في مدينة السماوة قبل يومين.
وقالت المصادر إن القوات الأمنية في مدينة السماوة ألقت القبض على احد شقيقي وزير التجارة المطلوبين والمتهمين بقضايا فساد تخص وزارة التجارة ومخازنها في محافظة المثنى. مشيرة إلى أن عملية إلقاء القبض تمت في احد التقاطعات في المدينة.
من جانبها، أكدت مصادر مقربة من مكتب وزير التجارة لـ«الشرق الأوسط» إطلاق سراح حماية شقيق الوزير وبقاء الأخير قيد التحقيقات في احد المراكز في مدينة السماوة، مركز محافظة المثنى.
وأشارت المصادر إلى أن سيارة شقيق الوزير لم يعثر فيها على أي من المصوغات الذهبية أو مبالغ كبيرة من المال، غير المبالغ الخاصة به واثنين من حمايته. كما نفى أيضا وجود بطاقات هويات بحوزته.
وأكد المصدر الثقة بـ«عدالة القضاء العراقي الذي سيكشف حتما نزاهة العاملين في وزارة التجارة مع استعداد كل الأطراف للإدلاء بالمعلومات الممكنة خدمة للقضاء العادل».
وكانت وكالة رويترز قد نسبت إلى مصدر أمني في السماوة قوله إن السوداني الذي عمل مساعدا لشقيقه وزير التجارة عبد الفلاح السوداني اعتقل يوم الخميس الماضي عندما كان في سيارة حكومية توقفت عند نقطة تفتيش عند مدخل السماوة. وأضاف المصدر الذي لم تذكر الوكالة اسمه أن السوداني الذي يواجه اتهامات بالاختلاس فيما يتعلق بواردات سلع غذائية نقل إلى السجن المركزي في السماوة. ونقلت رويترز عمن وصفتهم بمسؤولين أمنيين القول إنه عثر في سيارة السوداني على مبالغ نقدية كبيرة إضافة إلى كميات من الذهب وبطاقات هوية. وجاءت هذه التطورات على خلفية إصدار أوامر إلقاء القبض بحق شقيقي وزير التجارة، في وقت سابق، بعد أن اقتحمت قوات أمنية من هيئة النزاهة مبنى الوزارة وألقت القبض على عدد من المديرين فيها بينهم المتحدث الرسمي باسم الوزارة بتهم فساد مالي يقدر بملايين الدولارات.
وكان وزير التجارة قد نفى في حينها وجود اختلاسات مالية أو خروقات في تطبيق القوانين خلال توليه مسؤولية الوزارة، وأن ما يجري الحديث عنه في السماوة بعضه يعود لعام 2004 وأعوام سبقت وجوده في الوزارة. وأكد الوزير السوداني في بيان رسمي له حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه أن «ضغوطات سياسية تمارس على القضاء العراقي في السماوة من أجل إجبار القضاء على التشديد في الإجراءات وعدم النظر بشفافية للاخبارات السرية التي وشى بها عدد من الذين أقصوا عن الوظيفة بأوامر ديوانية نتيجة اتهامات بالفساد». وأوضح أن ثقته «مطلقة بالقضاء العراقي لقول كلمة الفصل في الاخبارات السرية التي وصلت الى قاضي تحقيق النزاهة في محافظة المثنى الذي أصدر أوامر قبض بناء على تلك الاخبارات ومواضيع أخرى تتعلق بوجود مواد في مخازن المحافظة التي سبق للوزارة أن اتخذت كافة الإجراءات القانونية من خلال لجان مشكلة من المفتش العام للوزارة ودائرة الرقابة التجارية والدائرة القانونية حيث تم وضع اليد عليها وعدم التصرف بها ووضعها في مخزن واحد وختمه بالشمع الأحمر وإبلاغ التاجر برفعها وإتلافها». وشدد على أن وزارة التجارة «تؤكد للجميع بأن أي مخالفة للضوابط والقوانين لم تحدث مطلقاً وأن كل ما يجري الحديث عنه كونه وشايات تهدف إلى الضجيج الإعلامي، لكن ثقتنا بالقضاء العراقي عالية تجعلنا مطمئنين في اختيار الزمان والمكان، ما هو إلا بدافع سياسي واضح وضمن أجهزة معروفة».