تراجعت شعبية الحكومة البريطانية إلى أدنى مستوى لها في تاريخ الحكومات البريطانية أمس، مع تكشف مزيد من التفاصيل عن إنفاق أعضاء البرلمان على أمور شخصية بينها تحسين منازلهم، حسبما أظهرت استطلاعات للرأي.
ودلت استطلاعات الرأي على أن حكومة رئيس الوزراء غوردون براون التي لا تحظى بشعبية، تواجه موجة من مشاعر انعدام الثقة عند الشعب بسبب هذه المسألة مع أن سلسلة الفضائح لم توفر أيا من الأحزاب السياسية الأخرى. وفي آخر الأخبار المتسربة قالت صحيفة «صنداي تلغراف» إن أعضاء البرلمان من حزب الشين فين الجمهوري الايرلندي الشمالي بمن فيهم جيري آدمز دفعوا نحو 500 ألف جنيه إسترليني (560 ألف يورو، 750 ألف دولار) ثمنا لمنزل ثان لهم في لندن على الرغم من أنهم لم يشغلوا مقاعدهم في مجلس العموم.
وأضافت أن النائب المحافظ والوزير السابق جون غمر طلب استرداد أكثر من تسعة آلاف جنيه سنويا من الخزينة العامة تعويضا عن تكاليف ترتيب الحديقة في منزله الريفي بما في ذلك مائة جنيه سنويا للتخلص من الفطريات.
أما كيتي اوشير الوزيرة في حكومة براون فقد حصلت على عشرين ألف جنيه إسترليني لإصلاح منزلها في لندن عقب انتخابها، على الرغم من أنها تعيش في ذلك المنزل منذ خمس سنوات.
ونقل عن كيتي قولها في رسالة قدمتها إلى مسؤولي البرلمان تطالب فيها بالتعويضات «أدرك أن هذا يفوق حدودنا أرجو منكم أن تدفعوا ما تقدرون على دفعه».
وعلى الرغم من أن جميع هؤلاء النواب كانوا يتصرفون في حدود القوانين، إلا أن مسألة النفقات التي سيطرت على عناوين الصحف في بريطانيا خلال الأسبوعين الماضيين، أثارت غضب البريطانيين خاصة أن بريطانيا تعاني من الركود.
وأوضح استطلاع للرأي أعدته مؤسسة «بي بي آي إكس» ونشرته أمس صحيفة «ميل اون صاندي» ووزعت نتائجه مسبقا، أن شعبية حزب العمال قد تراجعت ثلاث نقاط مئوية مقارنة بالشهر السابق وتدنت إلى 23% في أسوأ نتيجة للحزب منذ 1943. وقد استطلعت المؤسسة آراء 2246 شخصا بين السابع والتاسع من مايو (أيار). وأشارت إلى تقدم كبير لحزب المحافظين، أكبر أحزاب المعارضة، بلغ 22 نقطة على العماليين. وستجرى الانتخابات العامة في يونيو (حزيران) 2010. واظهر استطلاع آخر أجراه معهد «إي سي ام» لحساب صحيفة «نيوز اوف ذي وورلد» الأسبوعية أن 68% من البريطانيين يعتقدون أن فضيحة النفقات أضرت ببراون مباشرة، بينما قال 89% إن سمعة رئيس الوزراء قد تضررت. وأجري الاستطلاع على 508 أشخاص بين 8 و9 مايو (أيار). وعلى عكس الكثير من الديمقراطيات فإن الحكومة في بريطانيا اعتادت أن تختار تاريخ الانتخابات المقبلة على الرغم من أنها يجب أن تدعو إليها في يونيو (حزيران) عام 2010 . ولأول مرة يظهر الاستطلاع أيضا أن أغلبية (52%) الذين استطلعت آراؤهم يفضلون أن يستقيل براون على الفور. وعلى الرغم من أداء براون القوي في استضافة القمة الاقتصادية لمجموعة العشرين في لندن الشهر الماضي فإنه يواجه سلسلة من القصص السلبية. ويواجه برلمانيون من كافة الأحزاب الرئيسية الثلاثة انتقادات حاليا بعد نشر صحيفة «ديلي تلغراف» لتفاصيل أسطوانة مدمجة تحتوي على معلومات عن مصروفاتهم.
وقد اضطر براون الشهر الماضي إلى قبول استقالة مستشاره الصحافي داميان ماكبرايد بعدما ضبط وهو يقوم بإرسال رسائل تتضمن قذفا وشائعات بحق سياسيين من المعارضة.
وفي عمود في الصحيفة تساءل أسقف كانتربيري السابق اللورد جورج كاري عن ما إذا كان السياسيون يمكن أن يستعيدوا ثقة الشعب بعد الفضيحة. وقال إن «السلطة الأخلاقية للبرلمان في أدنى مستوى لها في التاريخ». ووعد براون بتغيير القوانين كما قال حليفه المقرب ايد ميليباند وزير التغيير المناخي أمس الذي رأى أن الضجة تعتبر «تحديا وجرس إنذار» بخصوص نظام الإنفاق الحالي. وصرح لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» أنه «تمر بك أحيانا عطل سيئة وأسابيع سيئة، هذا هو حال السياسة»، مؤكدا أن براون هو الرجل الأنسب لقيادة بريطانيا وإخراجها من الأزمة الاقتصادية.