أخيرا، وبعد نحو 5 أشهر من اعتقالها، نالت الصحافية الأميركية ـ الإيرانية، روكسانا صابري، حريتها، أمس، بخروجها من سجنها الإيراني بعد أن خفضت محكمة الاستئناف في طهران فترة سجنها من ثماني سنوات إلى سنتين مع وقف التنفيذ بعد إدانتها بالتجسس.
وقالت الصحافية صابري في تصريحات بعد دقائق من مغادرتها سجن ايوين في طهران «أنا بخير، ولا أريد الإدلاء بأي تعليق لكنني بخير». واعتقلت صابري، التي تعمل كصحافية حرة مع هيئة الإذاعة البريطانية والإذاعة الوطنية العامة الأميركية، في يناير (كانون الثاني) بطهران، وحكم عليها، الشهر الماضي، بالسجن ثماني سنوات بتهمة التجسس لحساب الولايات المتحدة. وقال مصدر قضائي إيراني لوكالة الصحافة الفرنسية، إن الصحافية حرة في مغادرة البلاد. وأضاف «إنها حرة لتفعل ما تشاء مثل أي مواطن آخر لديه جواز سفر، ويستطيع أن يذهب ويأتي كما يرغب». وصرح رضا صابري، والد روكسانا، لشبكة «سي.إن.إن» عبر الهاتف من خارج السجن الذي كانت ابنته تحتجز فيه، بأنه سيصطحب ابنته إلى الولايات المتحدة «بالسرعة الممكنة». عقب الإفراج عنها. وأضاف «سنغادر بأسرع وقت ممكن.. سنحتاج إلى بعض الوقت لوضع ترتيبات الرحلة والقيام ببعض الأمور قبل المغادرة». وقال إنه يوجد «نحو 200 شخص هنا ينتظرون رؤية ابنتي أثناء خروجها من باب السجن».
وقد حكم على الصحافية الإيرانية الأميركية في 13 أبريل (نيسان) بالسجن ثماني سنوات بتهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة، مما أثار إدانات في العالم ودعوات للإفراج عنها لا سيما في الولايات المتحدة وأوروبا. وعقدت جلسة استئناف الحكم أول من أمس، لكن الحكم لم يعلن على الفور.
ورحبت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون بالخطوة، وقالت للصحافيين إنها تلقت من سويسرا تأكيدا رسميا بالإفراج عن صابري. وأضافت «طبعا، لا نزال نرفض الاتهامات التي سيقت ضدها والحكم الصادر، لكننا نرحب جدا بالإفراج عنها».
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، حسن قشقاوي، للصحافيين قبل إعلان قرار المحكمة: «فيما يتعلق بنا، فإن هذه القضية ليست سياسية ولم تكن أبدا». ردا على سؤال حول ما إذا كانت محكمة الاستئناف قد تأخذ بعين الاعتبار النواحي السياسية لدعوى استئناف روكسانا ومن ثم تصدر بحقها حكما مخففا. وقال قشقاوي: «لقد ذكرت مرارا أن هذه القضية ذات طابع قانوني ولذا عليها أن تتبع القنوات القضائية الشرعية».
وأضاف المتحدث باسم الخارجية إن «قرار المحكمة يجب أن يحترم داخل إيران وخارجها»، وذلك في إشارة إلى الاحتجاجات الأجنبية العارمة، ولاسيما من الولايات المتحدة بشأن حكم السجن لمدة ثماني سنوات. وأثارت قضية صابري قلقا في واشنطن التي رفضت تهم التجسس بحق الصحافية، 32 عاما، باعتبار أنه لا أساس لها من الصحة. كما أعربت مجموعات مدافعة عن حقوق الإنسان عن قلقها أيضا. وتم اعتقال صابري في سجن ايوين ووجهت إليها تهمة «التعاون مع دولة معادية» وعقوبتها السجن مدة أقصاها عشر سنوات.
وقال صلاح نكبخت، محامي الصحافية، إن «حكم محكمة البداية الأولى ألغي بحجة أن الولايات المتحدة لا يمكن أن تعتبر دولة معادية لإيران». وأضاف أن حكم الاستئناف بالسجن سنتين مع وقف التنفيذ صدر بسبب قيام موكلته «بجمع وثائق سرية».
والصحافية صابري ملكة الجمال السابقة، بدأت إضرابا عن الطعام في 21 أبريل (نيسان) احتجاجا على إدانتها. ولم تتناول سوى المياه المحلاة. وأوقفت إضرابها عن الطعام بعد أسبوعين أدخلت خلالهما إلى عيادة السجن. وأعلن والدها، رضا صابري، أنها أوقفت في الخامس من مايو (أيار) الجاري إضرابها عن الطعام. وأكدت صابري أنها أضربت عن الطعام لأن المحققين أرغموها على شهادة كاذبة بعد أن وعدوها بالإفراج عنها قريبا. والحكم ضد صابري أقسى حكم يصدر في إيران بحق مواطن يحمل جنسية مزدوجة لاتهامات متعلقة بالأمن. وجاء بعد بضعة أسابيع على اقتراح الرئيس الأميركي باراك أوباما الحوار مع طهران بعد ثلاثة عقود على انقطاع العلاقات.
وقال عبد الصمد خرمشاهي، محام آخر لصابري، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن مسألة مغادرة إيران أو البقاء تعود إليها. وردا على سؤال حول ما إذا كانت السلطات ستعيد لها جوازها فورا قال «هذه أمور هامشية وتفاصيل سيتحدثون عنها لاحقا». وصابري مولودة في الولايات المتحدة لأب إيراني وأم يابانية. وقد نشأت هناك، وتحمل الجنسيتين الأميركية والإيرانية. ولا تعترف إيران بازدواج الجنسية. وكانت صابري تعمل من طهران لحساب وسائل إعلام دولية عدة قبل أن تسحب السلطات رخصتها الصحافية عام 2006. وبعيد الحكم عليها طلب الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد ورئيس السلطة القضائية آية الله محمود هاشمي شهرودي من المحكمة الثورية إعطاء اهتمام كبير لاستئناف الحكم. وتصرف القضاة الثلاثة في محكمة الاستئناف بموجب هذا الطلب، حيث خصصوا أكثر من ثلاث ساعات للجلسة، في حين أن الجلسة في محكمة البداية الأولى استغرقت أقل من ساعة.