أنهى الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، جدلا تواصل لشهور، حول زمان ومكان وعدد أعضاء المؤتمر السادس لحركة فتح، الذي لم يعقد منذ 20 عاما. وحدد أبو مازن في اجتماع عام لقيادة وكوادر حركة فتح، الأول من يوليو (تموز) المقبل موعدا لعقد المؤتمر في الضفة الغربية، مشترطا سماح إسرائيل بدخول جميع أعضاء المؤتمر المتواجدين في الخارج، كما تعهد بأن يكون عدد أعضاء المؤتمر «أكثر من 1200 بكثير». وبذلك يكون أبو مازن انحاز إلى «تيار الداخل» في فتح الذي مثلته أقاليم الحركة المنتخبة، التي هددت قبل يومين بعقد مؤتمر مواز، وانتخاب قيادات جديدة، ردا على قرار للجنة التحضيرية للمؤتمر السادس، بحصر عضوية المشاركين فيه بـ650.
وطالبت الأقاليم، برفع عدد أعضاء المؤتمر إلى 1500، وحل اللجنة التحضيرية وعقد المؤتمر في الداخل، واستجاب أبو مازن لكل هذه الطلبات.
وكان حكم بلعاوي، أمين سر اللجنة المركزية لفتح، قد أعلن أول من أمس أن الرئيس أنهى أعمال اللجنة.
وغمز أبو مازن تجاه اللجنة، أثناء حديثه، وقال إنه تم تشكيلها منذ فترة ولم تنه أعمالها، وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر في فتح أن أبو مازن شكل لجنة «بروتوكولية» لمتابعة عقد المؤتمر السادس. ورجحت المصادر أن يعقد المؤتمر في مدينة بيت لحم، وطلب من الجهات المعنية وضع خطط لإمكانية عقده في بيت لحم.
وكانت قيادات في فتح، خارج الأراضي الفلسطينية، أو كثير من الذين عادوا من الخارج إلى الداخل، وبعضهم أعضاء في اللجنة المركزية والمجلس الثوري، وجميع أعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر، يدفعون باتجاه عقد المؤتمر في الخارج، وتحديد أعضائه بـ650.
وقال مصادر فتح: «الرئيس اتخذ قراره، وحسم المسألة، لأن اللجنة التحضيرية كانت مستعدة لأن تبقى أعواما أخرى بدون أن تعطي نتيجة، والرئيس انتصر للداخل الذي حاول أعضاء اللجنة لتحضيرية تهميش دوره».
وقال أبو مازن، مخاطبا قيادة وكوادر فتح، «لا بد من الإسراع في عقد المؤتمر». لكنه اشترط حضور الجميع، وقال: «لن يعقد المؤتمر إذا منعت إسرائيل أهل قطاع غزة أو الخارج من المشاركة في المؤتمر».
ويلقي شرط أبو مازن هذا، بشكوك كبيرة حول إمكانية عقد المؤتمر، إذ قد تمنع إسرائيل بعض الأعضاء من الدخول إلى الأراضي الفلسطينية، كما أن أعضاء في الخارج سيرفضون الدخول أصلا، بسبب وجود الاحتلال. وفي قضية ثانية، أكد أبو مازن ما نشرته «الشرق الأوسط» أمس، من أن تشكيل حكومة جديدة موسعة في رام الله، يرأسها سلام فياض، رئيس الوزراء الحالي، سيتم في غضون 48 ساعة. وقال: «بعد الانقلاب شكلنا حكومة تسيير أعمال، من رجال تصدوا للمسؤولية في الأوقات الصعبة، وقاموا بواجباتهم تحت حراب التهديد، حتى أصبح هناك فرق نوعي في الحياة». وأضاف: «عندما بدأ الحوار جاء رئيس الحكومة، وقال: إنه يقدم استقالته من أجل إنجاح الحوار، ولكن الحوار لم ينجح، وكنا نتمنى تشكيل حكومة توافق وطني، ولكننا لم ننجح، لذلك قررنا تشكيل هذه الحكومة خلال 48 ساعة، لأنه لا بد من وجود حكومة تعمل على تسيير شؤون الناس، إنما أي لحظة ينجح الحوار، ستقدم الحكومة استقالتها فورا».
وشدد أبو مازن أمس، على تمسك السلطة الفلسطينية، «بكل حرف من المبادرة العربية». وقال: «لن نسمح بتغيير حرف واحد فيها، وكل الإشاعات حول تغيير أو تعديل فيها ليس له أساس من الصحة».
وأضاف: «المبادرة العربية أقرت في مؤتمر بيروت، واعتمدت في كل قمة عربية وصولا إلى قمة الدوحة، وكذلك اعتمدت في كل اجتماعات وزراء خارجية الدول الإسلامية، لذلك أصبحت مبادرة عربية إسلامية. وهذه المبادرة تقول إن على إسرائيل الانسحاب من كل الأراضي العربية المحتلة، وأن تأخذ اعترافا عربيا إسلاميا بها».