في سابقة أصدرت محكمة عسكرية بنابلس في الضفة الغربية، حكما بالسجن لمدة عام ونصف العام، على ناشط من حركة حماس بتهمة التخطيط للانقلاب على السلطة، وحيازة سلاح. وفي بيان لها، أكدت حماس، صدور الحكم على محمد سليمان قطناني (33 عاما)، المحتجز لدى جهاز المخابرات العامة منذ 10 شهور في سجن الجنيد، بعد إدانته بحيازة السلاح والشروع في تشكيل خلايا للانقلاب على السلطة. وذكرت مصادر فلسطينية في مدينة نابلس، أن هيئة المحكمة أصدرت قرارها على قطناني بعد مرافعة قصيرة، في حين أكدت مصادر قانونية فلسطينية، أن حكم المحكمة باطل، لأنه يتوجب المصادقة عليها من قبل المجلس التشريعي الفلسطيني.
وكان قطناني قد اعتقل بتاريخ في 26 يونيو (حزيران) 2008، بعد أن اقتحمت الأجهزة الأمنية بلدة قبلان شرق نابلس، واعتقلته من داخل أحد المنازل، بعد مطاردة استمرت سنة ونصف، قضى بعدها 6 أشهر متواصلة في أقبية التحقيق في سجن الجنيد بنابلس، و«تعرض خلالها للتعذيب الوحشي والضرب المبرح والشبح المتواصل، وكان طوال هذه الفترة ممنوعا من زيارة ذويه»، على حد قول هذه المصادر. وأدانت حماس قرار المحكمة، واصفة إياه بـ«السابقة الخطيرة»، معتبرة ذلك بمثابة محاكمة للمقاومة الفلسطينية. وشددت حماس على أن المقاومة هي بمثابة «حق» كفلته كافة الشرائع والقوانين للشعب الفلسطيني.
وقال فوزي برهوم، الناطق بلسان الحركة، إن المحاكمة «تأتي كتساوق خطيرٍ مع المطلب الصهيوني، ضمن مشروع استئصال المقاومة وتجريمها ومحاكمة المقاومين، بدءا من اعتقالهم، وجمع سلاحهم، وتشويه سمعتهم ونضالهم، مرورا بمحاكمتهم وتجريمهم». واعتبر برهوم، أن القرار يتنافى مع الروح التي يجب أن تسود بعد حوارات القاهرة، محذرا من أنه يمثل «خطوة استباقية من قبل حكومة (سلام) فياض، وفريق رام الله لتجريم المقاومين والمعتقلين السياسيين ومحاكمتهم في سجون السلطة، للتهرب من الوعود بإطلاق سراحهم، وإنهاء ملف الاعتقال السياسي، الذي قطعته حركة «فتح» على نفسها أمام الفصائل والقيادة المصرية في 26 فبراير (شباط) الماضي».. وقال: «ننظر بخطورة بالغة إلى استمرار هذه السياسة الخطيرة من قبل فريق رام الله مع سياسة الاحتلال الصهيوني، مما يعمق الفجوة والهوة ويعزز الانقسام بين أبناء شعبنا». وأوضح أن حماس ترى في قرار الحكم تنصلا واضحا من قبل أبو مازن وحركة فتح من استحقاقات الحوار الوطني، مؤكدا أنه يدلل على أنه ليس لدى «فتح» الإرادة السياسية والحرص الوطني على إنجاح الحوار. وحث برهوم، الفصائل الفلسطينية على تحديد موقفها مما وصفه بـ«استكمال المشروع الاستئصالي، الذي تمارسه «فتح» بحق المقاومين من مختلف الفصائل الفلسطينية في الضفة»، مشددا على أن «الاستحقاق الوطني أهم بكثير من الاستحقاقات الشخصية والمالية».