طالب النائب باسم السبع بـ«خطة أمنية» لضاحية بيروت الجنوبية خلال الانتخابات المقررة في 7 يونيو (حزيران) المقبل. وتحدث عن «رسائل تهديد» تلقاها مؤيدوه في الضاحية لثنيهم عن المشاركة في لقاء انتخابي عقده أول من أمس، معتبرا أن الدولة بكل أجهزتها الأمنية «هي الحلقة الأضعف في الضاحية».
أقام السبع مساء أول من أمس حفل عشاء لمناصريه، هو أول لقاء أهلي وشعبي من نوعه ينظمه لأبناء منطقته منذ أربع سنوات. وقد أقامه للمرة الأولى منذ انتخابات عام 1992 خارج بلدته برج البراجنة. وأكد في كلمة ألقاها بهذه المناسبة أن إقامة الحفل خارج الضاحية «ليس دليل خوف، بل هو خوف على الناس وكراماتهم». وأفاد أنه «في اليومين الماضيين جرت محاولات كثيرة لترهيب هذا اللقاء ولدفع الناس إلى عدم الحضور. لكن اللقاء كان، بحمد الله، ناجحا ومعبرا. وسيكون صداه كبيرا في السابع من حزيران».
وتوجه إلى رئيس الجمهورية ميشال سليمان ووزير الداخلية زياد بارود ووزير الدفاع إلياس المر وقائد الجيش العماد جان قهوجي والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي، قائلا: «ليس صحيحا، أيها السادة، أن الضاحية الجنوبية هي أكثر المناطق أمانا في لبنان. الأمان بالإكراه ليس أمانا. والحقيقة أن الدولة بكل أجهزتها الأمنية هي الحلقة الأضعف في الضاحية، من المخافر التابعة لقوى الأمن، إلى مركز الأمن العام، إلى جهاز أمن الدولة، إلى مخابرات الجيش. الجهات النافذة على الأرض هي صاحب السلطة الفعلية. وإذا كان هناك من يدحض هذا الرأي أو يخالف هذا الواقع، فما عليه سوى أن يثبت العكس. وعلى الدولة أيضا أن تقول إنها مسؤولة عن حماية أمن المواطنين، كل المواطنين، وعن سلامة العملية الانتخابية، بعيدا عن منطق الشراكة الأمنية مع أحد وعن عمليات توزيع أقلام الاقتراع على قياس الجهات النافذة. الضاحية حتى الآن متروكة لعمليات الاستفزاز ورسائل التهديد وبيانات الترهيب، متروكة لفلتان الموتوسيكلات (الدراجات النارية)، متروكة لتجارة وتعاطي المخدرات ومحاولات بث الضغينة بين أبناء العائلة الواحدة والبلدة الواحدة. مؤسسات الدولة غائبة. والأرض أرض ممسوكة من الأمن الحزبي». وطالب الدولة بـ«خطة أمنية شاملة لبلدات الضاحية الجنوبية. تبدأ منذ الآن ولا تقتصر على اليوم الذي ستحصل فيه الانتخابات». وشدد على أن «من حق المواطنين على الدولة أن تؤمن لهم طريق الوصول إلى أقلام الاقتراع، وحرية الاقتراع، وسلامة الاقتراع. أما لجنة الإشراف على الانتخابات ولجان الدفاع عن ديمقراطية الانتخاب، فهي أيضا بالنسبة لنا في الضاحية غائبة عن الوعي وتريد أن ترى المشهد الانتخابي من خلال صورة ترفع هنا أو مقالة تنشر هناك».
إلى ذلك، استمر الجدل حول مطالبة المعارضة بـ«المثالثة» بين الطوائف الكبرى بدلا من المناصفة المعمول بها حاليا في لبنان. وهو ما كان نفاه رئيس مجلس النواب نبيه بري بشدة أول من أمس. وفي هذا الإطار، اعتبر عضو كتلة «المستقبل» النائب محمد الحجار «أن الهدف من كل ما تقوم به قوى 8 آذار هو وضع اليد على الوطن» مؤكدا أن «هناك من يحاول إلغاء اتفاق الطائف وفرض خيارات تخدم مصالح الغير». من جهته، نفى رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» (حزب الله) النائب محمد رعد أن يكون الحزب اقترح «في يوم من الأيام تعديل اتفاق الطائف. ولا قلنا في يوم من الأيام إننا نريد مثالثة في السلطة. لكن هم (الأكثرية) يريدون تحريض جمهورهم على أبناء المقاومة وشعب المقاومة حتى يقولوا لهم إن جمهور المقاومة يريد سلبكم السلطة عبر اقتراح المثالثة في السلطة. نحن لا نريد لا مثالثة ولا مرابعة.. كل ما نريده وما طرحناه هو التطبيق الكامل لاتفاق الطائف الذي يوافق عليه جميع اللبنانيين».
كذلك، أكد النائب حسن فضل الله (حزب الله) أن المعارضة «تخوض هذه الانتخابات من أجل الفوز بالأكثرية النيابية. وهذا هو المدخل الطبيعي والضروري من أجل تحصين البلد». ورأى أنه «إذا فازت المعارضة بالأكثرية النيابية، فسيكون هذا مؤشرا واضحا إلى إمكانية النهوض من خلال تأسيس حكومة وحدة وطنية قادرة على النهوض بالبلد ومواجهة المشكلات». وقال مرشح حزب الله عن دائرة صور نواف الموسوي: «إذا كان اتفاق الطائف لا يعني المثالثة، فإنه بالتأكيد لا يعني الثنائية. ولا يمكن لأحد أن يعيد هذا البلد إلى الثنائية» مؤكدا «التمسك بالتعددية والشراكة التي نص عليها هذا الاتفاق». واستغرب النائب أيوب حميد (حركة أمل) الكلام عن المثالثة. وقال: «نحن واضحون جدا. وقد التزمنا مبادئ إمامنا السيد موسى الصدر بأن لبنان وطن نهائي لجميع أبنائه. وقد دفعنا الكثير من أجل الثوابت التي أصبحت ميثاقا ودستورا. ونرفض منطق الغالبية العددية أو المثالثة وغيرها من المفردات التي نسمعها».
وانتقد النائب علي حسن خليل (حركة أمل) «لجوء بعض قوى الموالاة إلى تخويف الناس من انتصار وفوز المعارضة في الانتخابات النيابية» قائلا: «إن فوز المعارضة لن يجعل لبنان خارج إطار منظومة العلاقات الدولية والإقليمية. وهي سوف تمد يدها لكل من يريد مد يد المساعدة للبنان في إعادة إعماره وفي سيادته. وهي ستكون حريصة على الميثاق والدستور».