قال الرئيس الصومالي شريف شيخ أحمد إن الحرب التي شنتها فصائل المعارضة علي مواقع القوات الحكومية في العاصمة منذ عدة أيام لن تثني حكومته عن المضي قدما في سعيها لتحقيق السلام في البلاد عن طريق الحوار السلمي. وفرّ المئات من سكان العاصمة مقديشو أمس بسبب مواجهات عنيفة بين متطرفين إسلاميين والقوات الموالية للحكومة في شمال المدينة التي باتت شبه مغلقة أمام حركة التجارة ومظاهر الحياة الأخرى. وقال الرئيس الصومالي في مؤتمر صحافي عقده بمقره في القصر الرئاسي بعد 4 أيام من المعارك الدامية بين قوات الحكومة ومقاتلي تنظيم «الشباب» و«الحزب الإسلامي» المعارضين، إن حكومته ستدافع عن نفسها، وفي الوقت نفسه ستتخذ كافة الوسائل الممكنة لمنع نشوب حرب أهلية جديدة في البلاد. واتهم فصائل المعارضة بخدمة مصالح دول أجنبية من دون أن يحددها بالاسم. وقال الرئيس شريف إن الحكومة الصومالية تحرص علي تجنب اندلاع حرب بين الصوماليين، لكن للأسف هناك أطراف صومالية لا تريد غير الحرب، هي التي تريد جر البلاد إلي أتون الحرب، وموقف الدولة تجاه هذه الأطراف هما أمران متوازيان؛ الدفاع عن الحكومة وشرعيتها، وثانيا اتباع كافة الوسائل الممكنة لمنع نشوب حرب أهلية جديدة في البلاد. وأضاف الرئيس الصومالي إن حكومته هي أول حكومة صومالية تعلن تطبيق قوانين الشريعة الإسلامية، وعليه، فإن شن حرب عليها بحجة تطبيق الشريعة هو أمر غير مبرر. وأشار إلى أن «المنطلقات الدينية لفصائل المعارضة واهية جدا، ولا أعرف عن ماذا يسعون إليه بعد هذا».
وأضاف أن «الحكومة ترحب بأي مشروع سياسي لأي طرف إذا كان ذلك سلميا يحتكم إلى رغبات الشعب». وقال: «حكومتي فتية، والذين يقاتلونها لا ينطلقون من مبررات سياسية أو دينية منطقية، وإنما فقط يسعون إلي ضرب كل ما يمت إلي الدولة بصلة، وتحويل الصومال إلى ساحة فوضى لاستغلال ذلك الوضع في تحقيق أهداف أخرى لا علاقة لها بمصلحة الصومال أو الصوماليين بتاتا».
وأفاد مصدر في الشرطة بوقوع مواجهات عنيفة بين المتقاتلين في شمال مقديشو. وصرح محمد عبدي الضابط في الشرطة لوكالة الصحافة الفرنسية، أن «الإرهابيين (في إشارة إلى مقاتلي حركة الشباب المتطرفين) هاجموا قواتنا في فقه (حي شمال العاصمة) وإن المعارك عنيفة واستخدم فيها الطرفان بطاريات مضادة للطيران ورشاشات ثقيلة». ولم تتوفر حصيلة للضحايا، غير أن تقارير أفادت أن المئات من سكان المدينة فروا منها خوفا من القصف. علي صعيد آخر، اختتم أمس في مقديشو المؤتمر الثاني لهيئة علماء الصومال. وتضمن البيان الختامي عددا من القضايا، من بينها حرمة إراقة الدم الصومالي والاقتتال الداخلي الدائر في العاصمة، وعدم القيام بأي نشاط آخر يمكن أن يؤدي إلي حرب جديدة في البلاد. ودعت الهيئة الشعب الصومالي إلى التمسك بمنهج أهل السنة والجماعة ووسطية الإسلام، وعدم التشدد الديني. وأعربت عن تأييدها لقرار الحكومة الانتقالية بتطبيق الشريعة الإسلامية في البلاد وموافقة البرلمان علي ذلك، وطالبت بتحويل هذا المشروع إلى عمل فعلي بأسرع وقت ممكن. كما تدعو هيئة علماء الصومال إلي تنفيذ قرارات الهيئة السابقة المتعلقة بإخراج القوات الأفريقية من البلاد خلال المهلة التي حددوها أثناء مؤتمرهم السابق.
إلى ذلك، قالت منظمة ملاحية إقليمية أمس إن القراصنة الصوماليين أفرجوا عن سفينة يملكها يونانيون كانوا قد خطفوها في أواخر مارس (آذار) لكن لم يتم التأكد مما إذا كانوا قد حصلوا على فدية. وقال برنامج مساعدة الملاحين في شرق أفريقيا إن القراصنة أفرجوا يوم السبت الماضي عن السفينة نيبايا المسجلة في بنما.
وفي مومباسا بكينيا قرر القضاء الكيني أمس ملاحقة 11 صوماليا سلمتهم البحرية الفرنسية إلى كينيا بتهمة القرصنة. وسلمت البحرية الفرنسية الأشخاص الأحد عشر، الذين نزلوا في الثامن من مايو (أيار) في مومباسا (جنوب شرق) من فرقاطة نيفواز التي شاركت في العملية الأوروبية لمكافحة القرصنة في المحيط الهندي. وجاء في مذكرة الاتهام أن الصوماليين، الذين ليس لهم محام يمثلهم، هاجموا فرقاطة نيفواز «وعرضوا حياة أفراد طاقمها للخطر» وكانت بحوزتهم بندقيتان كلاشينكوف وقاذفتا صواريخ وسكين. وأمرت محكمة مومباسا بملاحقتهم بتهمة القرصنة. وفي مدريد سعى محامون يمثلون الدولة الإسبانية أمس إلى وقف أمر قضائي لإطلاق سراح 13 شخصا يشتبه أنهم قراصنة اعتقلتهم سفينة إسبانية الأسبوع الماضية قبالة الصومال. وقدم المحامون استئنافا ضد أمر إطلاق سراحهم، والذي أصدره قاضي المحكمة الوطنية فيرناندو أندرو، الذي قال إن الإدعاء العام سحب التهم الموجهة ضد المتشبه بهم في القضية.
وتريد الحكومة الإسبانية تسليم الأشخاص الثلاثة عشر ليمثلوا أمام المحاكمة في كينيا على أساس اتفاقية تعاون بين الاتحاد الأوروبي وهذه الدولة الواقعة شرق أفريقيا في قضايا تشمل القرصنة. وقال محامو الدولة إن إطلاق سراح المشتبه بهم سيحول دون مثولهم للعدالة. وقد تؤدي القضية إلى ارتباك قضائي في إسبانيا، حيث إن ممثلي الإدعاء والقاضي أندرو يغيرون من أوامرهم.
أما في برلين، فقد اشتعل الجدل بين طرفي الائتلاف الحاكم في ألمانيا بعد مطالبة التحالف المسيحي الذي تنتمي إليه المستشارة أنجيلا ميركل بإجراء تعديل في القانون الأساسي في البلاد بشكل يسمح بزيادة صلاحيات الجيش الألماني في عمليات مكافحة القرصنة. وأعرب الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم، عن رفضه الشديد لإجراء تغيير في القانون الأساسي.
وقال خبير شؤون السياسة الداخلية في الحزب ديتر فيفلسبوتس في تصريحات لصحيفة «هاندلسبلات» الصادرة أمس: «لا أعرف لماذا قد نكون في حاجة لإجراء تعديل في القانون الأساسي» مشيرا إلى عدم وجود إشكالية، سواء من ناحية القانون الألماني أو القانون الدولي، في مسألة قيام الجيش الألماني بمكافحة القراصنة وأيضا تحرير رهائن. وأكد السياسي الألماني: «لن يتم بكل تأكيد إجراء أي تعديل دستوري خلال تلك الفترة التشريعية مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي». وأوضح فيفلسبوتس في تصريحات لصحيفة «راينشه بوست» أن تفويض الأمم المتحدة الخاص بعملية «أتلانتا» يسمح بالقيام بجميع الإجراءات اللازمة من أجل وقف عمليات القرصنة.