بسبب فضيحة تبرعات سياسية، أعلن زعيم المعارضة إيشيرو أوزاوا الذي يواجه انتقادات من رئاسة الحزب الديمقراطي الياباني استقالته قبيل انتخابات سيدعو إليها رئيس الوزراء المحافظ تارو آسو بحلول سبتمبر (أيلول) المقبل.
وطالت الفضيحة مساعدا كبيرا لأوزاوا تم توجيه الاتهام له بتلقي تبرعات غير مشروعة من شركة بناء. وقال أوزاوا «من أجل تعزيز وحدة الحزب بهدف كسب الانتخابات العامة المقبلة وتغيير الحكومة، قررت التضحية والاستقالة من منصب رئيس الحزب الديمقراطي الياباني».
وقال أوزاوا، السياسي المخضرم والذي سيحتفظ بمنصبه كنائب، إن «الانتخابات المقبلة هي فرصة كبيرة لوضع حد لنحو نصف قرن من الحكم المستمر للحزب الديمقراطي الليبرالي الذي يرأسه آسو».
وقال في مؤتمر صحافي تلفزيوني «من أجل التوصل لذلك الهدف، أعتقد أن على الحزب أن يكون متحدا». وأضاف «لا نستطيع الفوز في الانتخابات المقبلة إذا كان الحزب مقسما. إذا كان الحزب متحدا أعتقد بقوة أن بإمكاننا الفوز». وتابع «للتوصل إلى تغيير الإدارة وتقوية الحزب الديمقراطي الياباني، اتخذت هذا القرار». ولم يعلن أوزاوا اسم خلفه على رأس الحزب.
وأوزاوا الذي كان عضوا لمرة واحدة في الحزب الديمقراطي الليبرالي، قاد استطلاعات الرأي لأشهر عدة متقدما على آسو الذي تولى مهامه في سبتمبر (أيلول) لكن شعبيته تراجعت بعد سلسلة من الأخطاء وأسوأ تراجع اقتصادي شهدته اليابان منذ الحرب العالمية الثانية.
غير أن شعبية أوزاوا تراجعت بعد أن تم توجيه الاتهام لكبير معاونيه في مارس (آذار) الماضي بانتهاك قانون تمويل الأحزاب بقبول تبرعات غير مشروعة من شركة نيشيماتسو للبناء عبر منظمات واجهة. وقبل هذه الفضيحة كان السياسي المخضرم أوزاوا 67 عاما يعد الأفضل لقيادة الحزب لتحقيق الفوز في الانتخابات العامة المقبلة. وقد قاد أوزاوا حزبه لتحقيق انتصار ساحق في انتخابات مجلس المستشارين التي جرت في يوليو (تموز) 2007 وحظي بأغلبية فيه.
واستمر أوزاوا في قيادة الحزب متهما ممثلي الادعاء العام بإساءة استخدام السلطة، وذلك وسط تصاعد الأصوات المطالبة باستقالته داخل الحزب وخارجه بعد انتشار أخبار فضيحة جمع الأموال في مارس (آذار) الماضي.
وأظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة التي نشرتها صحيفة «شيمبون» أمس أن نسبة التأييد لآسو وحكومته ارتفعت إلى 7.28% هذا الشهر مقارنة بـ3.24% في أبريل (نيسان) الماضي، متقدما بأكثر من 4 نقاط عن أوزاوا. في المقابل سجلت شعبية أوزاوا تراجعا من 66 إلى 71% عن نفس الفترة وفقا للصحيفة.
وحتى بين مؤيدي الحزب الديمقراطي قال أكثر من نصف الذين استطلعت آراؤهم، إنهم غير راضين عن قرار أوزاوا البقاء، وهي أول مرة تكون فيها غالبية الأنصار ضده، وفقا لصحيفة «يوميوري».