قبل انطلاق حملة الدعاية الانتخابية في إقليم كردستان، انطلقت على ما يبدو بوادر الحرب السياسية بين الأقطاب، التي ستخوض الانتخابات النيابية الثالثة، المقرر إجراؤها في الإقليم في 25 يوليو ( تموز) المقبل، لا سيما بين حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي يتزعمه الرئيس جلال طالباني، وبين الكتلة المنشقة عنه، التي تدعى كتلة «التغيير» ويرأسها نائب طالباني السابق نوشيروان مصطفى، رئيس مؤسسة «وشه ـ الكلمة» الإعلامية، التي تتخذ من السليمانية مقرا لها.
وقد تكون استقالة النائبة كويستان محمد، رئيسة الكتلة الخضراء، كتلة حزب الرئيس طالباني في البرلمان الكردي، من منصبها خلال جلسة البرلمان، التي انعقدت أمس، الشرارة الأولى التي ستشعل فتيل تلك المعركة الانتخابية، التي يتوقع الجميع أن تكون حامية الوطيس.
ففي تلك الجلسة، التي ترأسها الدكتور كمال كركوكي، نائب رئيس البرلمان، أعلنت كويستان محمد استقالتها من رئاسة الكتلة الخضراء، وقالت في تصريح صحافي «لقد أبلغت رئيس البرلمان هاتفيا بقرار استقالتي، بصفته عضوا في المكتب السياسي في الاتحاد الوطني الكردستاني، وطلبت منه إبلاغ المكتب السياسي بالأمر، وسبب استقالتي هو أنني مرشحة عن قائمة التغيير في الانتخابات المقبلة». وقد حاولت «الشرق الأوسط» الاتصال مرارا بالنائبة المستقيلة؛ للحصول على مزيد من المعلومات منها شخصيا حول دوافع استقالتها، ولكن دون جدوى.
من جانبه، قال طارق جوهر، المستشار الإعلامي لرئيس البرلمان الكردي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، لقد «أرادت النائبة كويستان تقديم استقالتها رسميا في جلسة اليوم (أمس)، لكنه ونظرا لعدم إدراج موضوعها على جدول أعمال البرلمان قبل ذلك، لم يسمح لها بعرض الاستقالة خلال الجلسة، ما دفعها إلى إبلاغ رئيس البرلمان هاتفيا بقرار الاستقالة».
ونفى جوهر أن تكون استقالة النائبة كويستان نتيجة ضغوط من جانب الاتحاد الوطني، بعد اكتشاف كونها مرشحة على قائمة «التغيير»، وقال: «إنها استقالت طواعية وبمحض إرادتها عن رئاسة الكتلة الخضراء، في حين ستبقى محتفظة بعضويتها في البرلمان»، مستبعدا أن تتبع ذلك استقالة أعضاء آخرين في البرلمان نتيجة لإفرازات وتفاعلات ما قبل المعركة الانتخابية المقبلة.
وأكد نائب عن الكتلة الخضراء، مقرب من رئيسة الكتلة المستقيلة، فضل عدم ذكر اسمه، لـ«الشرق الأوسط»، أن النائبة كويستان استبقت الأحداث بتقديم استقالتها، لأنها كانت ستقال من منصبها بقرار الحزب، بعد اكتشاف كونها مرشحة عن قائمة «التغيير».
يذكر أن الحزبين الرئيسيين، الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، كانا قد خاضا الانتخابات النيابية، التي جرت في الإقليم عام 2005، بقائمة موحدة ضمت أحزابا كردية أخرى، سميت بقائمة التحالف الديمقراطي، وتقاسم الحزبان مقاعد البرلمان البالغة 111 مقعدا مناصفة، فيما بينهما بواقع 38 مقعدا لكل منهما، وجرى توزيع بقية المقاعد على الأحزاب الأخرى المقربة من الحزبين الرئيسيين، وبواقع 3 مقاعد للحزب الشيوعي الكردستاني، ومقعدين للحزب الاشتراكي الديمقراطي، و4 مقاعد للأحزاب التركمانية، و5 مقاعد للأحزاب الكلدواشورية، ومقعدين للمستقلين، و9 مقاعد للاتحاد الإسلامي، ومقعد واحد لحزب كادحي كردستان، وآخر للأرمن والمتبقي على بعض الأحزاب الصغيرة .
في حين ستتنافس الأحزاب والكيانات السياسية في الانتخابات المقبلة على 100 مقعد من مقاعد البرلمان، التي ستخصص منها 11 مقعدا للأقليات القومية والدينية والطائفية في إقليم كردستان.
هذا وكان من المقرر إجراء الانتخابات النيابية المقبلة في 19 من مايو (أيار) الحالي، وفقا لقرار سابق صدر عن البرلمان، لكن رئيس الإقليم مسعود بارزاني قرر الأسبوع الماضي إرجاء الانتخابات إلى نهاية يوليو (تموز) المقبل؛ لإتاحة الفرصة أمام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق لاستكمال ترتيباتها، وطالب بانتخاب رئيس الإقليم عبر التصويت المباشر من قبل الناخبين في الانتخابات المقبلة، وليس عن طريق التصويت من قبل نواب البرلمان، الذي ستنتهي دورته القانونية مطلع يونيو (حزيران) المقبل.