نبه الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي، نظراءه الخليجيين الذين عقدوا اجتماعا تشاوريا في العاصمة الرياض أمس، لخطورة تأليب طرف على حساب الطرف الآخر في بلد كالعراق، مبينا أن لهذا الأمر انعكاسات على أمن بغداد، وأمن المنطقة والعالم.
وأشار الأمير نايف الذي ترأس الوفد السعودي للقاء التشاوري العاشر لوزراء الداخلية الخليجيين، إلى تأزم الأوضاع الأمنية في العراق. وقال إن هذا الأمر يستدعي بالضرورة من دول الجوار أن تكون مواقفها المعلنة في واقعها التنفيذي لصالح وحدة واستقرار ذلك البلد وسلامة أبنائه ومقدراته.
وأضاف أن هذا الأمر «يوجب على الجميع تعاونا فعليا، لكي نجنب العراق ودول المنطقة مخاطر استمرار دوامة العنف والقتل والتدمير، وآثارها الخطيرة الآنية والمستقبلية، بحكم أهمية هذه المنطقة وتأثيرها على الأمن والسلم العربي والإقليمي والدولي».
وأشار النائب الثاني إلى أن اجتماع وزراء الداخلية الخليجيين «يأتي في ظل متغيرات ومستجدات عالمية وإقليمية لها انعكاساتها المؤثرة على أمن واستقرار دول المنطقة»، مشددا على أن تسارع الأحداث والمستجدات والمتغيرات الأمنية العالمية والإقليمية «يستدعي منا المراجعة والتشاور في إطار آليات وخطط وبرامج التعاون الأمني المشترك بين دولنا، وتنفيذ توجيهات قادتنا، والوفاء بمتطلبات أمن واستقرار شعوبنا، وتحقيق الأهداف المنشودة من كل جهد يبذل في سبيل ذلك بمستوى رفيع من الأداء والفاعلية».
ونوه وزير الداخلية السعودي، بالنجاح الذي تحقق للقمة التشاورية الـ11، لقادة دول مجلس التعاون التي عقدت في العاصمة الرياض الأسبوع الماضي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، حيث كانت حافلة بالإنجازات التي تعزز مسيرة التعاون المشترك للدول الخليجية، في ظل ما تتمتع به من أهمية وعمق استراتيجي جعلها على الدوام محط اهتمام العالم أجمع.
من جهة أخرى أكد الأمير نايف على سعي الدول الخليجية قدر الإمكان لتنشيط علاقاتها مع العراق، كاشفا عن أن تنظيم «القاعدة» في بلاده له قدرة على التكيف حسب تغير الأوضاع، وقال «قد يأتونا بأشياء غير تلك التي كانوا يقصدوننا بها في السابق، وعلى اعتبار أننا ألقينا القبض على خلايا نائمة، فمن البديهي أن تكون هناك خلايا أخرى، ونأمل أن نلقي القبض عليها قريبا».
وأرجع الأمير نايف النجاحات التي حققتها قوات الأمن السعودية في مواجهة الإرهاب لاستبسال الأمن السعودي والتعامل بحرفية مع هذا الموضوع «ليس فقط بالحس الوطني ولكن بالمعرفة التامة بالتعامل مع مثل هذه الحالات».
كما نفى وزير الداخلية السعودي علمه بمعلومات تحدثت عن تسليم السعودية أحد المطلوبين لمصر في قضية ما يعرف بـ«خلية حزب الله»، وقال «لا أعلم من أين أتي بهذا الخبر».
وبالنسبة لما تبقى من السعوديين في غوانتانامو أشار الأمير نايف إلى آماله بألا يطول الوقت لاستعادة المعتقلين من ذلك المعتقل، مؤكدا أن بلاده تقف مع اليمن في الأحداث الأخيرة التي شهدتها بعض المحافظات هناك، وقال «نحن نتعاون معهم في هذا المجال دون تحفظ».
وكان زراء داخلية الدول الخليجية الست، قد بحثوا في الرياض أمس، في موضوع مكافحة القرصنة، وتعزيز الجهود المشتركة في هذا الإطار، وذلك بعد تنامي هذه الظاهرة بشكل لافت في خليج عدن.
ووصل وزراء الداخلية الخليجيون، إلى العاصمة السعودية، للمشاركة في لقائهم التشاوري العاشر الذي عقد برئاسة الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي.
وطبقا للمعلومات المتوافرة حول الاجتماع، فإن بحث الوزراء تركز على موضوع مكافحة القرصنة والمخدرات.
ويأتي اللقاء التشاوري لوزراء داخلية السعودية، الكويت، البحرين، الإمارات، قطر، عمان، في إطار تعزيز وتنسيق الجهود بين الدول الأعضاء في مجلس وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدعم مسيرة العمل الأمني المشترك بما يكفل توفير الأمن والاستقرار على المستويين الوطني والإقليمي.
وأكد عبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن هذا الاجتماع يمثل فرصة مهمة لوزراء الداخلية لتبادل الآراء والتشاور حول قضايا تتعلق بمستجدات مسيرة التعاون الأمني المشترك، ولمتابعة كل ما يتصل بالخطوات التي تم اتخاذها لتنفيذ القرارات ذات الصلة بالتعاون الأمني وتبادل المعلومات وتكثيف التنسيق والتشاور بين الأجهزة الأمنية بدول المجلس.
وركز الاجتماع ـ طبقا للعطية ـ على الأبعاد الأمنية، وبحث في الأوضاع الراهنة في المنطقة، وسبل تحسين آليات العمل الأمني، وتحصين مجتمعات دول مجلس التعاون من أي ظواهر سلبية.
وشدد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، على أن العمل الأمني لدول المجلس «يتجاوز مواجهة القضايا الأمنية إلى اتخاذ القرارات الهادفة إلى زيادة التواصل بين دول المجلس».
ونوه في هذا الإطار بما تم إنجازه حتى الآن من خطوات عملية بشأن التنقل بين الدول الأعضاء في المجلس بالبطاقة الشخصية بدلا من جواز السفر، معربا عن أمله أن تلي هذه الخطوة خطوات بين دول المجلس كافة لتحقيق المواطنة الخليجية التي طالما أكد عليها قادة الدول الخليجية.