كشف الدكتور عبد العزيز خوجه وزير الثقافة والإعلام السعودي، عن اعتزام بلاده قريبا، سن قوانين وضوابط وتشريعات، تسير وفقها الصحف ووسائل الإلكترونية، أهمها ولادة تلك المواقع بتراخيص رسمية، تخرج من الجهات المتخصصة في وزارة الإعلام.
وأكد الوزير السعودي الذي تحدث البارحة في مؤتمر صحافي، قبيل احتضان الرياض الأحد المقبل، المؤتمر الإعلامي الدولي الأول، والذي ينطلق برعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، ضرورة وجود تنظيمات وتشريعات واضحة، تسير وفقها تلك المواقع والصحف الإلكترونية، تستطيع تلك الضوابط، أن تجعل كل شيء يسير في نصابه، وفقا لتعبير الوزير خوجه. وقال خوجه «نسعى من خلال تلك الضوابط، ردع الأخطار التي قد تُنشر في تلك الصحف والمواقع الإلكترونية، إضافة إلى بعض الجوانب التي لا يمكن قبولها، تلك الأمور هي التي قادتنا بالفعل، للتفكير بشكل جدي في سن قوانين تضبط النشر ووسائل الإعلام تلك».
ولم يخف الوزير خوجه، تخوفه الشديد من بعض ما يطرح تحت أسماء مستعارة وحركية، والتي وجد أصحابها المواقع الإلكترونية مجالا خصبا لبث ما يسعون إلى بثه، دون ضوابط أو تشريعات رادعة وصارمة. من جانب آخر، أكد الوزير خوجه في تصريحات خاصة بـ«الشرق الأوسط»، تشكيل لجنة رسمية من وزارة الإعلام، وجهات أخرى، لدراسة مشروع تخصيص التلفزيون السعودي، ووكالة الأنباء السعودية، أسوة بتجارب بعض الدول العربية. وقال الوزير«هناك لجنة رسمية تدرس مشروع خصخصة أجنحة في وزارة الثقافة والإعلام السعودية، مثل التلفزيون ووكالة الأنباء السعودية، وستوشك تلك اللجنة على الفراغ من دراستها تلك، في وقت وجيز، أستطيع أن أعد أنها لن تتجاوز الأشهر».
وأفصح وزير الثقافة والإعلام السعودي عن دراسة وزارته لعدد من طلبات تراخيص البث الإذاعي، عبر موجات الـFM، في حين أشار إلى عدم ممانعة بلاده لإصدار تراخيص لصحف ترغب أن تكون السعودية موقعا لها، لكنه ربط الموافقة بدراسات تجريها هيئة الصحافيين السعوديين، والتي طلبت من الوزير، التأني في إصدار التراخيص، لإجراء دراسات خاصة بالصحف السعودية القائمة في الوقت الحالي.
وفي ما يتعلق بالمؤتمر الإعلامي الدولي الأول، أكد خوجه سعي المؤتمر للاستفادة من الدراسات والبحوث في مجال الإعلام، بجميع أفرعه، كون الإعلام بات مندرجا تحت مظلة المعرفة، في ظل التطور التقني الذي يشهده العالم بأسره.