فشل رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض في إقناع فصائل مهمة في منظمة التحرير الفلسطينية، بالمشاركة في الحكومة الجديدة الموسعة التي من المفترض أن تؤدي اليمين الدستورية اليوم، أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن). ولم تعلن فتح، كبرى فصائل المنظمة، موقفا رسميا من الحكومة إلا أن ما لا يقل عن 6 من كوادرها غير البارزين سيشاركون في الحكومة، منهم سعدي الكرونز وماهر غنيم وخالد القواسمي ويوسف أبو صفية وجبر الداعور ومحمد شتية. وقاطعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ثاني أكبر فصائل منظمة التحرير، الحكومة الجديدة، واعتذر كذلك حزب الشعب الفلسطيني عن قبول أي منصب وزاري.
أما الجبهة الديمقراطية فستمثل بالحكومة بماجدة المصري وزيرة للشؤون الاجتماعية، وستحتل زهيرة كمال من حزب «فدا» حقيبة شؤون المرأة، وقد يحظى أحمد نمجدلاني من النضال الشعبي بمنصب وزير دولة.
وسيبقى في الحكومة الجديدة التي قد يصل عدد أعضائها إلى 24، معظم وزرائها الحاليين بمن فيها رياض المالكي الذي سيحتفظ بحقيبة الخارجية ويفقد الإعلام، وسينتقل محمود الهباش من الشؤون الاجتماعية إلى الأوقاف، وستحتفظ خلود دعيبس بوزارة السياحة وسيحتفظ عبد الرزاق اليحيى، بحقيبة الداخلية. وليس مؤكدا بقاء فتحي أبو مغلي وزير الصحة ومشهور أبو دقة (المواصلات) ومن الأسماء المتداولة في الحكومة الجديد حنان عشراوي، لوزارة التعليم العالي، وغسان الخطيب.
واعتبر صلاح البردويل القيادي في حماس تشكيل الحكومة الجديد «بأنه ابتزاز سياسي للحركة». وأكد أن تشكيل حكومة جديدة وتكليف سلام فياض برئاستها يعمق الانقسام، وهو يدلل على عدم جدية محمود عباس للحوار، وعدم قدرته على التوصل إلى وفاق وطني. وأضاف البردويل أن توجه عباس لعدم التوصل لتوافق مع حماس يرجع إلى التزامه بذلك أمام كل من إسرائيل والولايات المتحدة. ووصف البردويل الحكومة الجديدة بأنها «غير شرعية وغير دستورية».