أدانت محكمة جنايات العاصمة الجزائرية أمس، رعية موريتاني بالسجن 5 سنوات مع التنفيذ بتهمة «الانتماء إلى جماعة إرهابية تنشط داخل الجزائر». ونسبت التحقيقات الأمنية للمدان، ربط صلات مع «تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي»، وهو ما نفاه مؤكدا بأن دخوله الجزائر كان محطة للالتحاق بالجماعات المسلحة بالعراق.
قبل أن ينطق القاضي بالحكم، طلب من الموريتاني مختار بن محمد بن محمود آخر كلمة فقال: «سيدي القاضي، سادتي المستشارين.. تأكدوا أني سأكون أول من يلتحق بالجزائر للدفاع عنها لو تعرضت للغزو الفرنسي من جديد». وتعود قضية مختار، 24 سنة، إلى منتصف عام 2007 عندما كان يتردد على أحد مساجد العاصمة الموريتانية نواكشوط، معروف لدى أجهزة الأمن المحلية أن خطيبه يحرض على قتال الأميركيين في العراق والإسرائيليين في فلسطين. وقال الموريتاني للمحققين الجزائريين، انه تأثر بالخطب المحرضة على الجهاد فبدأ البحث عن أي طريقة توصله إلى العراق، حيث تعرف على شخص بموريتانيا ينشط ضمن خلايا التجنيد للقتال بالعراق منتشرة في دول الساحل. وقرر مختار السفر إلى شمال مالي حيث يوجد معسكر للتدريب على السلاح يشرف عليه نشطاء جزائريون مبحوث عنهم من طرف أجهزة امن دول المنطقة.
وبقي مختار في مالي مدة 4 أشهر يتدرب على السلاح تحسبا للسفر إلى العراق عبر تونس وليبيا، ثم سوريا في آخر المطاف قبل الدخول إلى العراق. وبعد انتهاء مدة التدريب، دخل برفقة 30 مسلحا إلى الجزائر عبر الحدود وبقيت المجموعة في معسكر آخر للتدريب بصحراء الجزائر، مدة شهر واحتك مختار مع مسلحين جزائريين بقيادة يحيى جوادي، رأس تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي بالساحل الأفريقي. وتعرضت المجموعة لقصف جوي من طرف الجيش الجزائري، فقتل بعض أفرادها وأصيب مختار بجروح ضمن آخرين، وتعرض للاعتقال وتم إخضاعه للتحقيق.
وظهر مختار أمس متأثرا وهو يستمع إلى الوقائع المنسوبة له، وأذرف دموعا وقال للقاضي: «إنني لم أكن أنوي أبدا الانضمام إلى الجماعات المسلحة بالجزائر، ولا أرى بأن ما يجري عندكم جهادا.. كنت أريد السفر إلى العراق للدفاع عن إخوتي في الدين». وأكد دفاع المتهم أن القضاء لا يملك دليلا واحدا يثبت أن جناية «الانخراط لجماعة إرهابية في الداخل» تنطبق على مختار وطالب بالإفراج عنه على أساس أنه لم يشارك في أي عملية إرهابية. وانسحبت هيئة المحكمة من قاعة الجلسات مدة ساعة، وعادت لتبلغ الموريتاني أنها قررت إدانته بـ5 سنوات سجنا نافذا.
إلى ذلك، أفادت وكالة الأنباء الجزائرية أن قاضي التحقيق بمحكمة المسيلة (260 كلم جنوب شرق العاصمة) وضع 9 أشخاص في السجن في قضية تتعلق بدعم الجماعات الإرهابية. ووجهت لهم تهمة «عدم التبليغ عن إرهابيين» و«تبييض أموال الإرهاب». وينتمي التسعة لقبائل بدو الصحراء، وقد اعتقلوا بشبهة إيواء إرهابيين ينتمون إلى القاعدة في بيوتهم. ونقلت الوكالة عن مصدر أمني أن الإرهابيين كانوا يخططون للهجوم على رجال الأمن بمساعدة المتهمين التسعة. وقال أحدهم للمحققين، انه تلقى من الجماعات الإرهابية 100 رأس غنم نظير إمدادها بمعلومات عن تنقلات رجال الأمن لقتلهم في كمائن.