بعد أيام قلائل من اعتقال شقيقه بتهم فساد مالي وإداري، أعلن وزير التجارة العراقي عبد الفلاح السوداني عن نيته إجراء تغييرات إدارية واسعة خلال الأيام القليلة القادمة بدءاً بعدد من المديرين العامين وصولا إلى أدنى حلقة في السلم الإداري لهيكل الوزارة. وجاءت تصريحات الوزير العراقي فيما يستعد لاستجوابه في البرلمان على خلفية تهم فساد إداري ومالي وإصدار أوامر إلقاء قبض على ستة من مديري الوزارة من بينهم اثنان من أشقائه بتهم فساد إداري ومالي. وقال السوداني في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه أمس إن وزارته «أعدت تقريراً مفصلا عن مهام ومسؤوليات الوزارة بكافة مفاصلها وذلك من قبل لجان مختصة شكلت لهذا الغرض تضم مكتب المفتش العام ودائرة الرقابة التجارية والمالية والشركات والدوائر المعنية بالغذاء والتموين وذلك لكشف مواطن الخلل ومواجهة ومحاربة ظاهرة الفساد الإداري والمالي»، وأضاف البيان أن «هذه اللجنة العليا أنجزت مهامها وأعدت تقريراً شاملا سيتم نشره وعرضه على الرأي العام». وكانت وزارة التجارة قد أعلنت عن أنها أجرت تحقيقاً إداريا شاملا من خلال مكتب المفتش العام والدوائر القانونية واتهمت المخبرين السريين بتلفيق التهم، وجاء في بيان لها أن «الاختبارات السرية معظمها ملفق ومغرض ويهدف للابتزاز من دون أن يكون لذلك أي سند قانوني كونه مجرد كلام لا يحمل أي صفة قانونية».