أنهى حوالي عشرين نائبا موريتانيا من معارضي انقلاب السادس من أغسطس (آب) الماضي أمس اعتصاما من 24 ساعة في باحة الجمعية الوطنية ودعوا السلطة العسكرية إلى «الحوار» للخروج من الأزمة السياسية. وقال الناطق باسم المعتصمين النائب مصطفى ولد بدر الدين في مؤتمر صحافي «نعتقد أن الحوار وحده سيسمح بإخراج البلاد من هذه الأزمة السياسية. لا المضايقات ولا العنف ولا السلوكيات المنافية لأي منطق ولأي من قيم شعبنا، لن تنجح في إحباط عزيمتنا».
وأفاد الصحافيون المحليون بأن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع بعد ظهر أول من أمس، لتفريق عشرات المتظاهرين أمام مقر الجمعية الوطنية أتوا لدعم النواب المناهضين للانقلاب. من جهته أكد ولد بدر الدين لوكالة الصحافة الفرنسية أن «الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع والهراوات» وان «مباشرا قضائيا كان يساعد النواب المعتصمين تعرض لضرب مبرح من الحراس».
وكثف مناهضو الانقلاب التظاهرات منذ مطلع الشهر احتجاجا على إعلان انتخابات رئاسية في 6 يونيو (حزيران) اعتبروها «مسرحية ترمي إلى تشريع الانقلاب» الذي أطاح بالرئيس المنتخب سيدي ولد شيخ عبد الله. ويتوقع مسبقا فوز منفذ الانقلاب الجنرال محمد ولد عبد العزيز في الانتخابات حيث يتواجه وثلاثة مرشحين أقل وزنا سياسيا لم يدينوا استيلاء الجيش على السلطة. ويشكل مؤيدو الانقلاب أغلبية في البرلمان. ويقود رئيس السلطة العسكرية السابق ولد عبد العزيز حزبا جديدا يملك 83 مقعدا من أصل 151 في البرلمان.