صوت البرلمان العراقي، أمس، على قرار يلزم الحكومة العراقية بمفاتحة الجانب التركي لإدراج موضوع الحصص المائية ضمن الاتفاقية الشاملة المزمع توقيعها بين الطرفين، وقال رئيس لجنة الزراعة في البرلمان إنه في حال رفض أنقرة للمطلب العراقي فعلى الحكومة العراقية تطبيق خطة طوارئ قصوى.
وقال رئيس اللجنة، الشيخ جمال البطيخ لـ«الشرق الأوسط» إن «الجميع يجهل أسباب عدم درج موضوع المياه ضمن الاتفاقيات الموقعة مع الجانب التركي أو المزمع توقيعها مستقبلا ومن بينها الاتفاقية الشاملة التي تهتم بجميع القطاعات عدا موضوع المياه، رغم علم حكومتنا أن اعتماد العراق على المياه القادمة من تركيا وأيضا إيران وسورية»، مشيرا إلى أن تصويت البرلمان كان على قرار يلزم الحكومة العراقية بإدراج موضوع المياه في أي اتفاقية ثنائية بين البلدين.
وأكد البطيخ أن «الحكومة العراقية ستقوم من جانبها وبعد أن صدر هذا القانون، بمخاطبة الجانب التركي وإبلاغهم أن موضوع الحصص المائية صوت عليه البرلمان العراقي، وبذلك ستجري مفاوضات بين الطرفين، وفي حال حدوث اتفاق فهذا أمر جيد، أما إذا لم يحدث ذلك أي رفض تركيا للمقترح، فنقول عندئذ للحكومتين العراقية والتركية: ما قيمة الاتفاقيات الأخرى؟ وما قيمة التبادل التجاري الذي يتراوح من مليار إلى 15 مليار دولار في العام الماضي، والنوايا لزيادته أكثر من ذلك ؟ وما قيمة أي شي آخر مثل الأغذية والمواد الصحية والصناعية ومياه نهري دجلة والفرات جافة والعراقيون يعانون شح المياه؟».
وكشف جمال البطيخ عن أن «العراق بدأ يعاني فعلا من موضوع المياه وأن الخزين الاستراتيجي المتوفر حاليا في بعض الخزانات الأرضية ينذر بالخطر، وقريبا سنعلن حالة الطوارئ لأن الخزين أقل من 5 مليارات متر مكعب من المياه في الوقت الذي كانت الطاقة الخزنية السابقة تصل لأكثر من 50 مليار متر مكعب».
وعن الحلول التي يقترحها البطيخ في حال استمرار الشحة، قال إن «في حال عدم إذعان تركيا لمطالبنا فعلى الحكومة البدء بتطبيق خطة طوارئ قصوى تبدأ بتشكيل لجان مركزية وأخرى في كل محافظة ينظم لها المعنيون بالزراعة والمياه والبيئة والصحة وأعضاء المجالس لوضع خطط لتقنين استخدام المياه لغرض الزراعة وعمل جداول وإعادة تأهيل مشاريع الري غير المبطنة وإلزام المزارعين باستخدام طرق حديثة لأن 93% من المياه هي للزراعة»، وأضاف قائلا «إذا ما قننا الاستخدام سيكون هناك وضع أفضل وهناك أيضا المياه الجوفية، وأيضا بالإمكان إبرام اتفاقيات مع شركات عالمية لتحلية المياه، وإجراءات أخرى، لكن التفاوض مع دول الجوار مستمرون فيه وهناك مشاريع قوانين جديدة بشان الاتفاق مع إيران وسورية لذات الغرض».