في ثاني تباين في المواقف في غضون 72 ساعة، مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) رفضت حركة فتح وكتلتها البرلمانية، الحكومة الموسعة التي كان من المفترض أن يعلن عنها رئيس الوزراء سلام فياض، أمس. وطالبت فتح أبو مازن بتأجيل الإعلان عن هذه الحكومة إلى ما بعد جلسة الحوار الخامسة بين حركتي فتح وحماس المقررة ليوم 16 مايو (أيار) الجاري في القاهرة.
ووصف مصدر في فتح في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» هذا الخلاف بأنه «خطوة أخرى كما يبدو على طريق الطلاق بين الحركة وبين رئيسها أبو مازن، أو يمكن القول إنها الطلقة الثانية التي تسبق طلقة اللاعودة». وفسر المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه ذلك بقوله «إن هذا الموقف الجديد غير المألوف والغريب عن عادات وتقاليد فتح يأتي بعد أقل من 24 ساعة على المواجهة الأولى من نوعها بين فتح ورئيسها أبو مازن، حول مكان وزمان انعقاد المؤتمر العام السادس للحركة». وتابع المصدر القول «بالأمس (أول من أمس) أصدرت اللجنة المركزية بيانا واضحا وصريحا، ترفض فيه ضمنيا، قرار أبو مازن عقد المؤتمر في الأراضي الفلسطينية في الأول من يوليو (تموز) المقبل». وأكد البيان أن المؤتمر سيعقد في الخارج ولم تحدد مكانا ولا زمانا له.
وجاء هذا الرفض الصريح للحكومة التي تقاطعها فتح رسميا كما تقاطعها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وحزب الشعب الفلسطيني، على لسان رئيس كتلة فتح البرلمانية عزام الأحمد في مؤتمر صحافي عقده في رام الله أمس. وقال الأحمد «نتمنى على الرئيس أبو مازن وعلى رئيس الوزراء سلام فياض أن يؤجلا الإعلان عن الحكومة إلى ما بعد جلسة الحوار المقبلة».
وفسر الأحمد، طلب التأجيل «حتى لا يستخدم الإعلان عنها ذريعة (من حماس) للتهرب وإفشال الحوار».
وأضاف الأحمد الذي كان يتحدث في مؤتمرٍ صحافي في مقر المجلس التشريعي في رام الله أن الحركة ستعارض تشكيل أي حكومة فلسطينية جديدة إذا لم يتم التشاور معها. وتابع القول «للأسف لم يتم هذه المرة التشاور مع كتلة فتح البرلمانية ولا مع قيادتها بشأن تشكيل الحكومة، ولا أعرف لماذا» متهما إياه بتجاهل الكتلة وأطر حركة «فتح» في المشاورات الجارية لتشكيل الحكومة.. واستطرد قائلا «إن الكتلة تجد نفسها غير معنية بالحكومة القادمة، وستتصرف على أنها معارضة لها في حال تشكيلها بالصورة التي اتبعت حتى الآن، سنتعامل معها على هذا الأساس، بل سنكون معارضين لها طالما شكلت بمعزل عنا ولن نتعامل معها».
وعلمت «الشرق الأوسط» أن كتلة فتح بالإجماع بعثت بمذكرة لأبو مازن تقول فيها إنه «إذا كان الهدف تشكيل حكومة فصائلية (تضم فصائل منظمة التحرير الفلسطينية) فلا بد أن تترأسها فتح» باعتبارها من أكبر فصائل منظمة التحرير.
وقال الأحمد: «إن العادة جرت منذ قيام السلطة وفي عهد العملاق ياسر عرفات، على أن المشاورات لتشكيل الحكومات تجرى أولا مع كتلة فتح البرلمانية؛ لإنضاج الحكومة وبلورتها ثم عرضها على اللجنة المركزية للحركة للمصادقة عليها».
وقال الأحمد محذرا «لا تستغلوا أخلاقنا والتزامنا الوطني، فلدينا من الأساليب الكثيرة التي نستطيع فيها أن نحبط هذه القرارات الخاطئة». وأضاف «لن نسمح بانقلاب في غزة وقرارات خاطئة في الضفة الغربية».