مع انتشار الأنباء عن تصعيد كبير في النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية، منذ تشكيل حكومة اليمين المتطرف برئاسة بنيامين نتنياهو، باشر المستوطنون في مستوطنة «حومش»، التي هدمت في إطار خطة الفصل سنة 2005، ما سموه مسيرة العودة لإعادة بنائها. وفاجأ عدد من الوزراء في الحكومة بدعم هذا النشاط علنا.
ولم يخف المستوطنون هدفهم في تحدي المطلب الأميركي بتجميد الاستيطان، فنظموا مسيرة ضمت 1500 مستوطن إلى أطلال المستوطنة المذكورة، وقالوا إن هذه رسالة يوجهونها إلى الرئيس الأميركي عبر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الذي سيلتقيه في البيت الأبيض يوم الاثنين المقبل، ومفادها أن «الاستيطان في أرض إسرائيل هو حق تاريخي لا يمكن التنازل عنه بأي حال من الأحوال»، كما قال عضو الكنيست، ميخائيل بن آري، من حزب الاتحاد اليميني المعارض. وأضاف: «على أوباما أن يعرف أن انسحابنا من قطاع غزة وشمال السامرة (الضفة الغربية) لم يجلب لنا سوى الإرهاب. وردنا عليه سيكون بالعودة إلى تكثيف الاستيطان في كل مكان في أرض إسرائيل بما في ذلك قطاع غزة».
وبعث نائب رئيس الحكومة وزير الشؤون الاستراتيجية، موشيه يعلون، برسالة إلى المسيرة يحيي فيها «الروح الطليعية للمستوطنين» ووصف مخطط إعادة بناء مستوطنة حومش بـ «قمة في تطبيق المشروع الصهيوني». وبعث وزير الداخلية رئيس حزب «شاس» لليهود الشرقيين المتدينين، إيلي يشاي، برسالة مشابهة، قال فيها إن إصرار المستوطنين يبعث الأمل والتفاؤل بعودة الاستيطان في هذه المستوطنة. وقال وزير الإعلام، يولي أدلشتاين، برسالته، أنه يجل هذه المبادرة. واعتذر الوزراء الثلاثة عن عدم المشاركة في هذه المسيرة بسبب اضطرارهم للمشاركة في أبحاث الموازنة العامة، ووعدوا بالمشاركة في النشاطات المستقبلية لإعادة بناء «حومش» وبقية المستوطنات الثلاث التي هدمت في إطار خطة الفصل شمال الضفة الغربية.
وتوجه رئيس مجلس المستوطنات في الضفة الغربية، جرشون مسيكا، إلى رئيس الحكومة نتنياهو بالدعوة أن يثبت أنه مخلص لمبادئه «فأنت عارضت في حينه الانسحاب وإزالة المستوطنات، وها هي الفرصة متاحة لك لتغيير القرار وإعادة المستوطنين إلى بيوتهم التي تم ترحيلهم منها بالقوة». وكانت حركة «سلام الآن» الإسرائيلية قد كشفت أنه منذ قدوم نتنياهو إلى الحكم يلاحظ تصعيد كبير في النشاط الاستيطاني، حيث يتم شق شوارع جديدة في عدة مواقع ويجري بناء بيوت بكثافة عالية في معظم المستوطنات، بل حتى في البؤر الاستيطانية، التي تعتبر غير شرعية حتى في القانون الإسرائيلي، يجري بناء بيوت ثابتة واستقدام مستوطنين جدد للاستيطان فيها. وقالت الحركة إن وزارة الدفاع وشركتي المياه والكهرباء تقدم للمستوطنين خدماتها بشكل مكشوف، وما كانت الحكومة تفعله بالخفاء في عهد حكومة إيهود أولمرت تفعله حكومة نتنياهو علنا. وتساءلت: كيف سيواجه نتنياهو الرئيس أوباما، وهو يعرف أنه يعارض البناء في المستوطنات ويطالب بإزالة البؤر الاستيطانية فورا.