مع ارتفاع درجات الحرارة في العراق، وعودة معامل إنتاج الثلج والمياه المعقمة، وعربات العصائر للأسواق المحلية، بدأت تتوافد على المؤسسات الصحية حالات مرضية اغلبها تتعلق بالإسهال. ورفع عضو اللجنة الصحية في البرلمان العراقي، الدكتور باسم شريف، أمس تقريرا إلى رئاسة البرلمان، طالب فيه باتخاذ تدابير سريعة تحد من ظهور أمراض وبائية ستضر بالمجتمع في حال استمرار تلوث المياه|، وحذر شريف من حصول مشاكل صحية وبيئية حقيقية، تهدد حياة وصحة المواطن العراقي بسبب عدم توفير المياه الصالحة للشرب، التي ما زالت من الأمور المتعثرة، رغم الأموال الطائلة التي تصرف سنويا، داعيا الحكومة العراقية إلى تحمل واجبها بتوفير المياه الصالحة للشرب، وأضاف شريف، أن «المشكلة أكثر وضوحا في القرى وأطراف المدن، التي ما زالت 60 في المائة منها خالية من مجمعات إنتاج المياه، و40 في المائة فيها مجمعات تفتقد إلى الشروط القياسية الصحيحة لإنتاج مياه الشرب، مما جعل الأهالي من دون خيار لديهم، سوى تناول المياه الملوثة»، وطالب باستدعاء وزراء البلديات والبيئة والموارد المائية والصحة لمناقشة ملف مياه الشرب في العراق حصرا. من جهته، بين مدير عام دائرة الصحة العامة في وزارة الصحة الدكتور إحسان جعفر لـ«الشرق الأوسط» أن الوزارة لديها استراتيجية مستمرة لمواجهة الأمراض الانتقالية، التي قد تظهر بين الحين والآخر، لكنه توقع ظهور حالات كوليرا في مناطق معينة، مع ارتفاع درجات الحرارة، وهذا ما استدعى الوزارة إلى مخاطبة الكوادر المختبرية بالتركيز على حالات مرضية معينة، وإرسال تقارير بشكل يومي، وأيضا توفير العلاجات والمستلزمات الأخرى. وقال، إن «وزارته لا تدعي الكمال للحد من هذه الأوبئة، لكنها مستعدة من حيث الكشف والتشخيص والعلاج، وأي إجراءات وقائية استثنائية في حال ظهور وباء، لكن هناك إجراءات تقع على عاتق جهات أخرى منها وزارة البلديات، المعنية بتصفية المياه ومعالجتها بالمعقمات، وإذا أخفقت هذه الدائرة يعني ظهور المرض، وستسبب مشاكل للمواطنين ولنا، وشكلنا لجانا مشتركة بين الصحة والبلديات والبيئة وأمانة بغداد، وخرجنا لكل محافظات العراق، وقدمنا تقريرا كاملا بشأن مشاريع المياه». وبشأن ظهور حالات مرضية بإنفلونزا الخنازير في بعض مناطق العراق، قال مدير عام الصحة العامة، إن «العراق وحتى هذه اللحظة خال تماما من هذا المرض»، مضيفا، أن «لدينا اتصالا مباشرا مع فريق طبي يمثل القوات الأميركية لمتابعة المطارات، وهناك مراقبة لجميع المنافذ الحدودية لفحص الوافدين». وزارة البيئة بينت، وعلى لسان مدير إعلامها كريم عبد، أن دورها رقابي فقط، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»، أن «الوزارة مستمرة بالكشف على نوعية المياه ومراقبة المؤسسات الصحية والصناعية ومحطات تصفية المياه وتأثيرها على البيئة، ومحاسبة كل جهة تتسبب في تلوث الماء أو الهواء، وجميع المعلومات التي تتعلق بنسب بعض المواد الملوثة في الهواء أو الماء ترفع بشكل دوري للجهات المعنية، مثل هيئة المستشارين في رئاسة الوزراء والصحة والبلديات».
أما وزارة البلديات فقد أوضحت من جانبها، أن اجتماعات عدة عقدت مع جميع مديري المحافظات لمتابعة مشاريع تصفية المياه، وإنشاء مشاريع كثيرة في عموم العراق، من شأنها تقليل نسبه الشحة في المياه الصالحة للشرب.