انتقد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب وائل أبو فاعور «الحملة التي تطاول رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان وأبعادها» مؤكدا «أن لا مصلحة لأحد في إضعاف الرئيس وموقع الرئاسة الأولى». وسأل إذا كان ثمة رابط بين هذه الحملة والجدل السياسي حول التعيينات، محذرا من «طروحات البعض في فريق 8 من آذار لإعادة النظر باتفاق الطائف لجهة المثالثة بدل المناصفة».
وأعلن أبو فاعور، في مؤتمر صحافي في مجلس النواب أمس، أن «فريق 14 آذار منفتح إلى أقصى الحدود في تمرير دفعة من التعيينات الإدارية. وهذا ما أعلن حول طاولة الحوار الوطني عندما فوض فريقنا رئيس الجمهورية إجراء المداولات لتمرير هذه التعيينات». وفي ما يتعلق بالمجلس الدستوري، قال: «حتى اللحظة لم تنضج أي صيغة يمكن أن تحظى بالتوافق» لافتا إلى أن «موضوع المجلس الدستوري غير مطروح على جلسة مجلس الوزراء (أمس) إلا إذا تم طرحه من خارج جدول الأعمال».
وعن رأيه بما تطرحه المعارضة في شأن السلة المتكاملة للتعيينات، أكد أبو فاعور: أن «لا مانع لدينا. ولكن إذا كان هناك توافق على تعيينات ولو بحدها الأدنى فلماذا يتم تأجيلها؟ بل يجب السير بها لترميم ما تداعى من هيكل الدولة على مر السنوات الماضية من خلافات ونزاعات سياسية». وتساءل عن «أسباب ربط هذه التعيينات بالسلة الكاملة لا سيما أن هذه السلة المتكاملة دونها نقاش ليس فقط حول الأسماء وإنما أيضا حول الهوية الطائفية. وهو نقاش شبه مستحيل في لبنان ويأخذ وقتا طويلا» معتبرا «أن المسؤولية الوطنية والسياسية تقتضي إنجاز هذه التعيينات الآن، على أن تؤجل القضايا العالقة إلى المرحلة اللاحقة».
وعن إمكان تأجيل التعيينات إلى ما بعد الانتخابات النيابية، أشار إلى «أن جزءا كبيرا من التعيينات سيؤجل إلى ما بعد الانتخابات النيابية» موضحا في ما خص المجلس الدستوري «أن هذا المجلس لديه خصوصية لارتباطه بالنظر في الطعون التي قد تنشأ من الانتخابات لأن العملية الانتخابية ستكون ناقصة من الناحية الدستورية. ولذلك يجب بذل أقصى درجات المسؤولية الوطنية وأقصى الجهود من أجل تمرير المجلس الدستوري».
وعما إذا كانت الهجمة السياسية على شخص الرئيس سليمان مرتبطة بالتعيينات، قال أبو فاعور: «لا أعرف بأي اتجاه تذهب هذه الحملة. ولكن ليس في مصلحة أحد في لبنان إضعاف رئيس الجمهورية أو موقع الرئاسة الأولى». وأضاف: «إن النقاش يجب أن يصب في كيفية تعزيز موقع رئيس الجمهورية من خلال حضور أكثر وزنا في الحكومة المقبلة وفي إعادة النقاش حول بعض الصلاحيات للرئيس التي يمكن أن تستعاد من دون أن تمس بالتوازنات، لا أن يكون النقاش كيف نضعف موقع الرئاسة الأولى أو نوجه حملات ضد رئيس الجمهورية، فهذا منطق خاطئ وليس في مصلحة أي طرف من القوى السياسية لا سيما منها القوى المسيحية أو التي تدعي أنها تمتلك تمثيلا مسيحيا كبيرا، فليس في مصلحتها إضعاف موقع رئاسة الجمهورية». وحول ما يحكى عن المثالثة التي تطرحها المعارضة، وصف أبو فاعور الأمر بأنه «انقلاب كامل على صيغة الطائف وعلى الصيغة اللبنانية التي هي صيغة تنوع يجب الحفاظ عليها». واعتبر «أن فتح باب المثالثة يفتح باب نزاعات في لبنان تبدأ ولا تنتهي». وقال: «لن يكون المسيحيون المتضرر من هذا الطرح إنما الصيغة الوطنية اللبنانية» لافتا إلى «أن هذا الطرح الانقلابي ليس في مصلحة أحد من اللبنانيين على الإطلاق».
وعن نفي رئيس مجلس النواب نبيه بري هذا الموضوع، قال: «هذا رأي الرئيس بري الذي نعرف أنه من المتمسكين باتفاق الطائف. لكن لا نعرف إذا كان هذا الرأي هو رأي كل 8 آذار وفق ما نسمعه من تصريحات والتي كان آخرها لأحد الوزراء من قوى 8 آذار الذي قال إن بعض الذين وقعوا على الطائف ندموا. كما أن هناك طرحا واضحا من بعض القوى السياسية بإعادة النظر في اتفاق الطائف وبعيدا عن المداولات الإعلامية بل في المداولات الضمنية، حيث طرح هذا أكثر من مرة لجهة إعادة النظر في اتفاق الطائف لجهة المثالثة بدل المناصفة مقابل أثمان سياسية». وأكد أن «المثالثة ليست مسألة تكهنات ولا هواجس ولا استدعاء لمخاوف من العدم، إنما هي مسألة سياسية فعلية مطروحة يجب نقاشها والخروج بموقف وطني يتمسك بالطائف».