أعلن وزير الداخلية المغربي شكيب بن موسى أن الوزارة اتخذت تدابير لضمان نجاح ونزاهة الانتخابات البلدية المقررة في 12 يونيو (حزيران) المقبل، ودعا الناخبين من ناحية أخرى إلى سحب بطاقاتهم الانتخابية الجديدة.
وقال بن موسى، الذي كان يتحدث مساء أول من أمس، في مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان)، إنه حريص على أن تقوم السلطة الادارية باحترام الاجراءات القانونية المرتبطة بتوزيع البطاقات الانتخابية، بكل مسؤولية وحياد، مطالبا الأحزاب السياسية، المساهمة في تأطير المواطنين، وحثهم على سحب بطاقاتهم.
وأكد بن موسى حياد السلطات العمومية في الانتخابات، إذ ستعمل وفق إرادة العاهل المغربي الملك محمد السادس، الداعية إلى جعل نزاهة الانتخابات المدخل الأساسي لمصداقية المؤسسات التمثيلية، مبرزا أهمية الدورية المشتركة الموقعة بين وزارتي العدل والداخلية، حيث سيتم تعبئة كافة الوسائل والطاقات المتوفرة لرصد جميع المخالفات الانتخابية، وتحريك المتابعات، وتقديم المخالفين إلى العدالة.
وتطرق بن موسى الى آليات العمل، من قبيل تفعيل اللجنة المركزية على صعيد كل من وزارتي العدل والداخلية، والخلايا الجهوية (المناطق) والإقليمية التي عهد إليها تتبع الشكاوى المتعلقة بالخروقات الانتخابية والتصدي لها، وتدخل الأجهزة الأمنية لرصد كل التجاوزات التي قد تحصل خلال الاستحقاقات المقبلة، وستعمل الاجهزة تحت إشراف النيابة العامة (الادعاء العام)، لضمان التزام السلطات المحلية والأمنية بالحياد التام إزاء العملية الانتخابية برمتها، والتصدي للمحاولات الرامية إلى استعمال وسائل الدولة والبلديات والمؤسسات العامة لأغراض انتخابية، مع الحرص في نفس الآن على استمرار سير المرفق الجماعي.
بيد أن بن موسى أقر بأن الأطراف الأخرى المعنية، عليها أيضا مسؤولية ضمان نزاهة الانتخابات، كون الإجراءات الوقائية والزجرية، لوزارتي الداخلية والعدل، تبقى غير كافية، إذا لم تكن مصحوبة بإرادة حقيقية للأحزاب السياسية التي يتعين عليها انتقاء مرشحيها وتأطيرهم، وتحلي المرشحين بروح المنافسة الشريفة، واختيار الناخبين النخب المؤهلة لتدبير الشأن المحلي.
وعدد بن موسى الصلاحيات التي أضحت تتمتع بها البلديات بعد تجربة فاقت أزيد من 30 عاما من الممارسة، وتتمثل في إسناد صلاحيات واسعة لها بمقتضى القانون، تجعلها مسؤولة عن تقديم خدمات أساسية للمواطن سواء في المدن أو في الأرياف، من قبيل شق الطرق والمسالك لفك العزلة عن المناطق النائية، ووضع شبكة التطّهير ومد السكان بالانارة وجمع النفايات وتوفير النقل الحضري الذي أصبح يشكل الشغل الشاغل لفئة عريضة من المواطنين في المدن وتهيئة مناطق لإقامة الأنشطة الاقتصادية، من أجل المساهمة في إنعاش الشغل.
وقال بن موسى إن البلدية لم تعد تسير من قبل موظفين اثنين فقط، بل أضحت مؤسسة عمومية يوجد على رأسها منتخبون، يتجددون على رأس كل ستة أعوام، ويتولون مهمات من قبيل تحديد البرامج التنموية للسكان الذين صوتوا عليهم، والتصرف في موازنات، والإشراف على إعداد وتنفيذ مشاريع لفائدة المواطنين، والتوفر على إدارة مهمة تضم ما يناهز150 ألف موظف وموظفة.
وبالنسبة لموضوع إدماج المرأة في الحياة التمثيلية المحلية، قال بن موسى إن الحكومة حرصت على إخراج «صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء» إلى حيز الوجود، واتخذت التدابير التنظيمية والعملية اللازمة لذلك قبل حلول الأجل المحدد لإيداع الترشيحات للانتخابات البلدية، وتوجت بالإعلان نهاية أبريل (نيسان) الماضي وبداية مايو (ايار) الجاري عن المشاريع المقبولة للاستفادة من التمويل برسم النصف الأول من العام الجاري. وهكذا تم قبول 30 مشروعا منها 9 مشاريع مقدمة من طرف أحزاب سياسية، و5 مشاريع تقدمت بها جمعيات وطنية، و15 مشروعا قدمتها جمعيات محلية. وبلغت التكلفة الإجمالية للمشاريع المذكورة ما يفوق 7,3 ملايين درهم (الدولار يساوي 8.5 درهم)، منها 4,4 مليون درهم، ممولة من طرف الصندوق أي بنسبة تفوق 60 % وهو ما يعكس الإقبال الكبير الذي عرفه هذا الإجراء الهام الرامي إلى تقوية تمثيلية النساء.
وذكر بن موسى بما أسماه «العمل الاستباقي» الذي قامت به الوزارة بمشاركة أكثر من 2000 منتخب محلي ووطني، إذ تم تحديد الإصلاحات والإجراءات الضرورية ما أفضى إلى إبراز أربعة تحدّيات لبلدية المستقبل. ذلك أن أي بلدية، لا يمكن أن يتمّ تسييرها مدة 6 سنوات دون توضيح الرؤية، فالمجلس البلدي مدعو لأن يحدد الاختيارات، ويخطط لها، ويترجمها إلى مشاريع واقعية، يمكن للمواطن أن يعاينها ويحس بالتغيير، مع تحديد طبيعة الاختيارات التي يجب أن تتم بشكل تشاوري مع المواطنين، ومع المجتمع المدني، حتى يتمكن المنتخبون من الاستجابة لتطلعات المواطنين، وضمان فعالية الإدارة المحلية التي يجب أن تكون ناجعة، بمواردها البشرية التي يتعين تعزيزها بالمزيد من آليات التكوين والتحفيز، وبمواردها المالية التي يجب بذل المزيد من الجهود لتعبئتها، لضمان تمويل المشاريع المسطرة في المخطّط البلدي، فيما عهد للدولة بمواكبة ومصاحبة البلديات، كوحدة ترابية، لرفع تحديات العولمة.