تضاربت الأنباء في موريتانيا أمس حول تأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة في 6 يونيو (حزيران) المقبل. ففي الوقت الذي اكد مصدر رفيع من حملة الجنرال محمد ولد عبد العزيز أن المجلس العسكري الحاكم ماض في إجراء هذه الانتخابات في موعدها المحدد، كشفت مصادر برلمانية ان الجنرال عبد العزيز أبلغ الكتلة البرلمانية المساندة له عن إمكانية تأجيل الانتخابات، ورغبته في اشراك قوى المعارضة المناوئة له فيها.
ويأتي هذا الجدل السياسي بالتزامن مع زيارة الرئيس السنغالي عبد الله واد، ومفوض الاتحاد الافريقي جان بينغ المقررة اليوم الى موريتانيا، في اطار الوساطة السنغالية الرامية الى جمع الفرقاء السياسيين على طاولة واحدة لبحث صيغة توفيقية تنهي الازمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ انقلاب 6 اغسطس (آب) 2008.
على صعيد آخر طالب المدعي العام لدى محكمة الاستئناف في نواكشوط بإنزال عقوبة الاعدام بحق اثنين من السلفيين المتهمين بالمشاركة في حادثة لمغيطي التي استهدفت حامية للجيش الموريتاني على الحدود الموريتانية ـ الجزائرية في يونيو (حزيران) 2005 وادت الى مقتل 15 جنديا موريتانيا. وقال المدعي العام خلال جلسة محاكمة المتهمين في الملف ان «النيابة تطالب بتطبيق اقصى العقوبة على المتهمين الطاهر ولد عبد الجليل ولد بيه والطيب ولد السالك بتهمة «حمل السلاح ضد موريتانيا».
وكانت محكمة البداية حكمت عليهما بالاعدام ايضا في يوليو (تموز) 2007 ولكن القضاء الموريتاني حاكمهما بتهم اخرى مثل «استعمال جوازات سفر اجنبية ووثائق موريتانية مزورة». وبعد سقوط تهمة «الخيانة العظمى والانتماء الى مجموعة ارهابية» أصدرت المحكمة بحقهما حكما بالسجن من ثلاث الى خمس سنوات.
وتشهد موريتانيا حاليا محاكمة 7 من السلفيين تشتبه سلطات نواكشوط في علاقتهم بالجماعة السلفية للدعوة والقتال الجزائرية التي تحولت عام 2007 إلى تنظيم «القاعدة ببلاد المغرب الاسلامي». وقررت النيابة العامة استئناف ملف لمغيطي، وذلك بعد أن برأت المحكمة الجنائية سنة 2007 أغلبية المتهمين في الملف المذكور، وأدانت ثلاثة منهم بالسجن لفترات تراوحت بين خمس وثلاث سنوات.