أدلى ملايين الهنود بأصواتهم في الجولة النهائية من الانتخابات التي تحتدم فيها المنافسة أمس الأربعاء، وسط دلائل على أن تحالفا ضعيفا قد يفوز في الوقت الذي تواجه فيه البلاد تباطؤا اقتصاديا.
ويجاهد تحالف يقوده حزب المؤتمر الذي يمثل تيار يسار الوسط لإعادة انتخابه، في مواجهة تجمع يقوده حزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي القومي وجبهة ثالثة من الأحزاب الإقليمية والشيوعية. وستعلن النتائج يوم السبت المقبل. واختتمت أمس الانتخابات الهندية التي بدأت في 16 أبريل (نيسان) الماضي والتي سيحدد 107.8 مليون ناخب مسجل في الجداول الانتخابية مصير 1432 مرشحا في سبع ولايات ومنطقتين تخضعان للإدارة الاتحادية. ومن بين المناطق الرئيسية التي تجرى فيها انتخابات المرحلة الأخيرة ولاية تاميل نادو، جنوب البلاد، ومدينة كالكاتا، شرقها، بالإضافة إلى الشطر الهندي من كشمير، حيث هناك 86 مقعدا متبقيا من بين 545 مقعدا في لوك سابها (مجلس الشعب) الهندي. وسيتم إعلان نتائج استطلاعات الرأي عقب الخروج من مراكز الاقتراع بعد ساعات من انتهاء عملية التصويت، إلا أن لجنة الانتخابات لن تعلن النتائج الرسمية قبل السبت المقبل. ومن الصعب التنبؤ عادة بنتائج الانتخابات الهندية، لكن أغلب استطلاعات الرأي تشير إلى حزب المؤتمر باعتباره أكثر المرشحين للفوز. ومع ذلك يعتقد أن حزب بهاراتيا جاناتا الموالي لرجال الأعمال حقق مكاسب في الفترة الأخيرة من الدخول في تحالفات جديدة.
وقد يضطر أي حزب منهما إلى الاعتماد على دعم برلماني من جانب تحالف غير مستقر للأحزاب الإقليمية والشيوعيين، وهذا الاحتمال قد يبطئ أي إصلاحات رئيسية، مثل التخفيف من تشدد قوانين العمل، ويهز ثقة المستثمرين في اقتصاد يواجه عجزا ماليا كبيرا.
واحتمالات عدم حصول أي حزب على أغلبية كبيرة قد يعني أن الانتخابات ستحسم باتفاقات جانبية في الأسابيع التي تعقب الاقتراع، مما قد يقود إلى حكومة غير مستقرة قصيرة الأمد.
وربما تعطي نتائج الفرز في ولاية تاميل نادو في جنوب البلاد دلالة على أن أيا من الحزبين سيتولى السلطة. وكان حزب درافيدا مونيترا كاتشاجام، حليف حزب المؤتمر، قد حقق فوزا كاسحا في الانتخابات هناك في عام 2004، وهو الذي يحكم الولاية حاليا.
ولكن حزب المؤتمر فقدَ حلفاءه هذه المرة في الولاية التي تعتبر أساسية في الانتخابات الوطنية، إذ يأتي منها 39 نائبا في البرلمان. وتشهد الولاية صعود حزب تتزعمه النجمة السينمائية السابقة جيه جيالاليثا، المقرر أن يصبح قوة حاسمة في تحالفات ما بعد الانتخابات. ومن مشكلات حزب المؤتمر في ولاية تاميل نادو رد فعل السكان على ارتفاع الأسعار وانقطاع التيار الكهربائي. وقد نقلت وكالة «رويترز» للأنباء عن المعلق السياسي تشو اس. راماسوامي قوله إن «المؤتمر سيتضرر من تراجع شعبية حزب درافيدا مونيترا كاتشاجام».
وليس لحزب بهاراتيا جاناتا حليف كبير في تاميل نادو، لكنه قد يحظى بدعم أي من الحزبين في الولاية إذا رأى أنه في وضع يؤهله لتشكيل حكومة ائتلافية.
وجيالاليثا جزء الآن من جبهة ثالثة يقودها الشيوعيون، وكانت في الماضي قد ساعدت كلا من حزب المؤتمر وحزب بهاراتيا جاناتا على تشكيل ائتلافات مركزية.
وكانت عملية التصويت قد انطلقت من ولايات تاميل نادو وأوتار براديش والبنغال الغربية والبنجاب وأوتاراخاند وهيماتشال براديش وجامو وكشمير. ويدلي الناخبون بأصواتهم في منطقتي تشانديجار وبونديتشيري الواقعتين تحت حكم الإدارة الاتحادية. وتعد تاميل نادو التي تتمتع بـ39 مقعدا برلمانيا ولاية متأرجحة، كما أن الفائز هناك سيلعب على الأرجح دورا مهما في تشكيل الائتلاف الحكومي الجديد. وقد شكلت أزمة التاميل في الصراع الدائر في الجارة سريلانكا أحد أهم ما ركزت عليه الحملات الانتخابية في تاميل نادو التي يسكنها 62 مليونا من التاميل، حيث تعهدت الأحزاب السياسية بحماية بمصالح ذوي الأصول التاميلية إذا ما تم انتخابها. وذكرت وكالة أنباء «برس تراست أوف إنديا» أنه على الرغم من أن العملية الانتخابية تعتبر سلمية نسبيا، فإنه قد وردت تقارير بوقوع عدد من حوادث العنف المتعلقة بالانتخابات في البنغال الغربية، حيث قتل ناشط في مشاجرة قبل ساعات من بداية الاقتراع، كما جرح العشرات في مشاجرات في تاميل نادو وولاية أوتارخاند الشمالية.
وكانت أعمال العنف الماوية قد رافقت انطلاق العملية الانتخابية في 16 أبريل (نيسان) الماضي، مما أسفر عن مقتل 17 شخصا على الأقل. ومنذ ذلك الحين قتل ما يزيد عن 45 شخصا، بينهم أفراد أمن ومسؤولون في العملية الانتخابية، أكثر من 35 منهم في هجمات لمتمردين ماويين.
وشهدت ولاية جامو وكشمير إقبالا نشيطا من الناخبين على الرغم من دعوة الانفصاليين إلى مقاطعة الانتخابات، حيث بدأ أول من أمس إضراب لمدة يومين في وادي كشمير ذي الأغلبية المسلمة. وقد أغلقت المتاجر والمكاتب والمصارف أبوابها بينما انتشرت أعداد كبيرة من قوات الأمن في المنطقة للحيلولة دون اندلاع احتجاجات أو أعمال عنف. يشار إلى أن من بين المتنافسين في الانتخابات وزير الداخلية الهندي بالانيابان تشيدامارام وفارون غاندي، سليل أسرة غاندي المتهم بإلقاء خطاب مثير للجدل ضد المسلمين في خضم الحملة الانتخابية.
ويتوقع أن تلعب أحزاب إقليمية أصغر حجما دورا مهما في تشكيل الحكومة بعد إعلان النتائج، إذ يجب الحصول على أغلبية مقاعد تبلغ 272 مقعدا من بين مقاعد البرلمان التي تبلغ 545 مقعدا لتشكيل الحكومة. وتجرى الانتخابات على 543 مقعدا حيث يتم تعيين عضوين من الجالية الهندية الأنجولية. ووفقا للجنة الانتخابات الهندية يجب تشكيل البرلمان الجديد بحلول الثاني من يونيو (حزيران) المقبل، إذ تنتهي ولاية الحكومة الحالية مطلع الشهر المقبل.