في توقيت اعتبره المراقبون غير مناسب مع كل ما صدر عن موسكو من تصريحات وإشارات تكشف عن احتمالات تحول ايجابي باتجاه الإدارة الأميركية الجديدة قبيل انعقاد القمة الروسية ـ الأميركية المرتقبة في موسكو في السادس من يوليو (تموز) المقبل، أعلنت مصادر الكرملين عن تصديق الرئيس ديميتري ميدفيديف على وثيقة الأمن القومي الروسي حتى عام 2020 بكل ما تحويه من أحكام وصفها بعضهم بأنها ذات طابع معاد لأميركا.
وأشارت وكالتا «إنترفاكس» و«تاس» إلى أن الوثيقة الجديدة تنص على ان الأخطار العسكرية التي تهدد أمن روسيا تتمثل في منظومة الدفاع المضاد للصواريخ وعسكرة الفضاء الكوني إلى جانب سياسات بعض الدول الكبرى الرامية إلى تحقيق التفوق العسكري في المجالات النووية وغير النووية وهو ما تنص الوثيقة على مواجهته من خلال بذل كل الجهود الرامية إلى تحقيق التكافؤ النووي مع الولايات المتحدة بأقل قدر من التكاليف. كما أن استراتيجية الأمن القومي تنص أيضا على أن روسيا لن تغض الطرف عن خطط توسع الناتو ببنيته العسكرية قريبا من الحدود الروسية وضم العديد من البلدان الأخرى إلى جانب المنافسة في مجال الطاقة ومواجهة نشاط المخابرات الأجنبية والمنظمات الإرهابية والتطرف والحركات الانفصالية. غير أنها تنص كذلك على ضرورة التوصل إلى اتفاقيات في مجالات نزع السلاح والرقابة على التسليح ودعم إجراءات الثقة سبيلا إلى تحقيق التكافؤ في العلاقات مع الولايات المتحدة جنبا إلى جنب انتهاج سياسات براغماتية تكفل الحيلولة دون السقوط في شرك المواجهة وسباق التسلح. وتقر الوثيقة كذلك التوجه نحو المزيد من التنسيق مع جمهوريات الجوار السوفياتي السابق والشراكة مع البلدان الأجنبية إلى جانب تنشيط المشاورات السياسية مع مجموعة «الثماني الكبار» والهند والصين، مع التركيز على تطوير السياسة الخارجية في إطار مجموعة بلدان «الكومنولث» ومعاهدة الأمن الجماعي واليورو ـ آسيوية. وكانت موسكو أرجأت أكثر من مرة إقرار هذه الوثيقة إلى حين استكشاف آفاق مواقف الإدارة الأميركية الجديدة حيث سبق وأشارت في نهاية العام الماضي إلى أن الرئيس سيصدق على هذه الوثيقة في موعد أقصاه 20 فبراير (شباط) الماضي. غير أنها عادت وكشفت في أعقاب أول لقاء بين الرئيسين ميدفيديف وباراك أوباما في لندن في مطلع أبريل (نيسان) الماضي عن أن التناقضات لا تزال قائمة، وإن أشارت إلى أن الرئيسين ينظران بالكثير من التفاؤل إلى مجالات تطور العلاقات بين البلدين.