تدرس الحكومة العراقية مشروع اتفاقية مع بريطانيا تتضمن تكليف القوات البحرية للأخيرة الموجودة في العراق بمهمات محددة للتعاون وتدريب ودعم البحرية العراقية لحماية الموانئ العراقية ومنشآت تصدير النفط العائمة في المياه الإقليمية العراقية. وقال علي الدباغ، الناطق باسم الحكومة العراقية، في بيان أمس «إن هذه المهمات سيتم تعريفها وتحديدها من خلال مفاوضات ثنائية مع الحكومة البريطانية تسمح بموجبها الحكومة العراقية لعدد محدود من القوات البريطانية، لا يتجاوز 400 عنصر، بالبقاء في العراق لتنفيذ هذه المهمات في المياه الإقليمية العراقية بعد انتهاء التفويض الممنوح لها من قبل الحكومة العراقية بالبقاء في العراق الذي ينتهي في 31 يوليو (تموز) المقبل»، مؤكداً «أن الاتفاق المقترح سيتم عرضه على مجلس النواب للمصادقة عليه».
وأكد عمار طعمة، النائب عن حزب الفضيلة وعضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان، لـ«الشرق الأوسط»، أن الاتفاقية ستتضمن توفير الحماية من قبل الأسطول البريطاني لحركة الناقلات البحرية في المياه العراقية. من جهته، أعلن عبد الكريم السامرائي، عضو جبهة التوافق، ونائب رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان، أن مجلس الوزراء سيتجه الأسبوع الحالي للتصويت على الاتفاقية الأمنية بين العراق وبريطانيا ومن ثم إرسالها إلى مجلس النواب من أجل إقرارها.