بحث الوزير الجزائري المنتدب للدفاع عبد المالك قنايزية، مع كاتب الدولة الفرنسي للدفاع وقدامى المحاربين جان ماري بوكيل، أمس بالجزائر تعويض ضحايا التجارب النووية التي أجرتها فرنسا بصحراء الجزائر عام 1960. وقال المسؤول الفرنسي إن بلاده «تتطلع لاستقبال الرئيس بوتفليقة (بباريس) استقبالا يليق بمقامه» خلال زيارته المرتقبة الشهر المقبل.
أفاد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، أن قنايزية وبوكيل «أجريا مباحثات تناولت القضايا ذات الاهتمام المشترك»، من دون تقديم تفاصيل أخرى، في حين ذكرت مصادر متابعة لتطور العلاقات الثنائية أن زيارة بوكيل للجزائر تندرج في إطار إعداد «خطة عمل» بخصوص تعويض ضحايا التجارب النووية التي أجرتها فرنسا بصحراء الجزائر مطلع الستينات من القرن الماضي. وذكرت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن بوكيل جاء ليستمع إلى مقترحات الجزائريين حول كيفية إشراكهم في القضية. وتناول اللقاء أيضا ملف الأرشيف النووي الفرنسي الذي تطالب به الجزائر، في إطار الملف الكبير المتعلق بأرشيف الاستعمار الفرنسي بالجزائر (1830-1962).
وأوضحت المصادر أن «خطة العمل» ستكون من أبرز القضايا التي سيناقشها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مع الرئيس نيكولا ساركوزي، خلال الزيارة التي ستقوده إلى باريس الصيف المقبل. وأضافت المصادر أن الجانب الفرنسي «تلقى بإيجابية تحفظات جزائرية بشأن مسعى التعويض»، في إشارة إلى تصريحات أمين عام «منظمة المجاهدين» السعيد عبادو، جاء فيها أن مشروع القانون المتعلق بتعويض ضحايا التجارب النووية، الذي كشف عنه وزير دفاع فرنسا إيرفي موران الشهر الماضي «أغفل» إشراك الطرف الجزائري في عملية جمع الملفات المتعلقة بإحصاء ضحايا 13 تجربة نووية أجريت في الصحراء مطلع الستينات. وقال عبادو: «لقد درسنا مشروع القانون بدقة، وسجلت بكل أسف أننا مغيبون من قضية هامة تتعلق بجمع الوثائق والبيانات والشهادات التي تحدد الأشخاص الذين تضرروا من إشعاعات الذرة، فالخطوة ناقصة في رأينا وإن كنا لا ننكر أنها إيجابية».
يشار إلى أن المشروع يتضمن تعويض العسكريين والمدنيين ضحايا التجارب في الصحراء وفي منطقة بولينيزيا أيضا، ويبلغ عددهم حوالي 30 ألف شخص. وتطالب الجزائر بتعويض الأشخاص، والدولة ككيان بسبب الأضرار التي لحقت بالأراضي الفلاحية والموارد المائية وبالمناخ والحيوانات في المناطق الصحراوية. وحتى اليوم، لا تزال المصالح الطبية بالصحراء تسجل إصابات بأمراض مثل السرطان بسبب الإشعاعات التي خلفتها التجارب.
وذكر جان ماري بوكيل أول من أمس، إثر لقاء جمعه بوزير الخارجية مراد مدلسي أن قضية التعويض «أتابعها شخصيا بأمر من الرئيس ساركوزي».