تقدمت مسؤولة أميركية سابقة اتهمت في قضية خطف رجل دين مسلم في إيطاليا عام 2003 بدعوى قضائية أول من أمس تطلب فيها من الخارجية الأميركية منحها الحصانة الدبلوماسية لوقف الملاحقة القضائية ضدها. ويقول الادعاء الايطالي إن المسؤولة السابقة سابرينا دي سوزا (53 عاما) كانت تعمل لحساب وكالة المخابرات المركزية الأميركية «سي آي إيه» تحت غطاء دبلوماسي في القنصلية الأميركية في ميلانو في الوقت الذي اختطف فيه إمام مسجد ميلانو حسن مصطفى أسامة نصر الذي يعرف باسم أبو عمر المصري من أحد شوارع ميلانو من قبل ضباط مكافحة الإرهاب الأميركية. ويحاكم في هذه القضية 26 من عملاء «سي آي إيه» و6 إيطاليين بتهمة اختطاف أبو عمر المصري. وهذه المحاكمة هي الأولى من نوعها المتعلقة ببرنامج مفترض لـ«سي آي إيه» الذي نقلت من خلاله متهمين بالإرهاب إلى دول تمارس التعذيب، أو ما يعرف بالسجون السرية. والقضية أصبحت رمزا لممارسات الترحيل السري الأميركي، والذي يشارك فيه مسؤولو مكافحة الإرهاب بالقبض على المشتبه به وتسليمه إلى بلد آخر للاستجواب. وفي الدعوى القضائية المرفوعة أمام محكمة واشنطن، وفي مقابلة سابرينا دي سوزا وصفت نفسها بأنها دبلوماسية، ونفت أنها عملت لحساب «سي آي إيه». ورفض متحدث باسم وكالة المخابرات الأميركية التعليق على تصريحات دي سوزا أو دعواها القضائية، ولكن قال مسؤولون سابقون في وكالة المخابرات الأميركية إنها عملت لصالح «سي آي إيه» في ايطاليا. وتطلب الدعوى القضائية من المحكمة أن تأمر الحكومة منح دي سوزا الحصانة الدبلوماسية، وتقدم لها المشورة القانونية في إيطاليا ودفع الفواتير القانونية لها والتكاليف الأخرى المرتبطة بالقضية. ووجد المحققون الإيطاليون رقم هاتف السيدة دي سوزا في الهاتف الجوال لأحد ضباط «سي آي إيه» الذين شاركوا في عملية خطف أبو عمر المصري، وكانت دي سوزا من بين 26 ضابطا في «سي آي إيه» اتهموا في القضية المرفوعة عام 2006. ووصفت وسائل إعلام ايطالية دي سوزا على خلفية مزاعم تورطها في قضية اختطاف أبو عمر المصري بأنها «سابرينا النمر بقبضات فولاذية». وتصر دي سوزا على أنها لم يكن لها دور في الحادث الذي وقع في فبراير (شباط) 2003. بل إنها قالت إنها كانت تتزلج على الجليد مع مجموعة من الأصدقاء وقت وقوع حاث اختطاف أبو عمر المصري، بل أظهرت لمراسل صحيفة نيويورك تايمز فواتير لبطاقات ائتمان استخدمتها لتسديد مصاريفها، ومنها استئجار غرفة في فندق في مادونا دي كامبليجيو على بعد 130 ميلا من ميلانو. ودي سوزا نشأت في الهند، وأصبحت مواطنة أميركية بالتجنس في عام 1985، وقالت إن معظم أفراد عائلتها يعيشون خارج الأراضي الأميركية، ومنذ توجيه الاتهام إليها في إيطاليا، نصحها مسؤولون في الحكومة بعدم السفر إلى خارج الأراضي الأميركية، خوفا من اعتقالها أو تعرضها لمضاعفات قانونية أخرى. وأضافت أنها استقالت من الخدمة الحكومية في فبراير (شباط) لأنها شعرت بتمزقها بين تعليمات الحكومة ورغبتها في زيارة عائلتها. وأوضحت: «كان علي الاختيار بين عملي وعائلتي»، وقالت في مقابلة في مكتب محاميها مارك. س. زيد في واشنطن: «إن الحكومة أرسلتني لتمثيلها دبلوماسيا في إيطاليا، ثم تخلت عني». ورفض مسؤولو وزارة الخارجية الأميركية التعليق على القضية المرفوعة من دي سوزا، مشيرين إلى أن هذه القضية حساسة للغاية في هذه المرحلة. لكن مسؤولين في وزارة الخارجية، طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، قالوا إن معظم الضباط المتهمين المزعومين في قضية اختطاف أبو عمر المصري، لم يكونوا تحت غطاء دبلوماسي، وبالتالي فهم غير مؤهلين للحصول على الحصانة.
* خدمة «نيويورك تايمز»