أعلنت وزارة الداخلية البريطانية أمس أن أقل من 10% من الموقوفين بموجب القانون البريطاني لمكافحة الإرهاب بين سبتمبر (أيلول) 2001 ومارس (آذار) 2008 أدينوا أمام القضاء.
وأوقفت السلطات البريطانية بين 11 سبتمبر 2001 و31 مارس 2008، 1471 شخصا يشتبه بضلوعهم في نشاطات إرهابية. وأدين حوالي ثلث الموقوفين (521) بتهم مختلفة بينهم 340 على علاقة بنشاطات إرهابية (222 بجرم إرهابي و118 بجرم على علاقة بالإرهاب مثل التآمر لتنفيذ عمليات قتل). وأوضحت وزارة الداخلية أن نسبة الإدانات من أصل الاعتقالات توازي النسبة المسجلة في ما يتعلق بأنواع الجرائم الأخرى. غير أن بول وايلز مسؤول الإحصاءات في الوزارة أشار إلى أن عدد الإدانات سيرتفع على الأرجح، إذ لا يزال هناك ملفات مهمة لم تصدر أحكام بحقها حتى الآن. وبحسب هذه الإحصاءات التي تنشر للمرة الأولى، كان هناك 117 موقوفا في السجون البريطانية في قضايا جرائم إرهابية أو على علاقة بالإرهاب في 31 مارس 2008، وقد سجن ثمانية أشخاص بمثل هذه التهم قبل سبتمبر 2001. ويقول 91% من المعتقلين إنهم مسلمون فيما يقول 62% إنهم بريطانيون (بعضهم يحمل جنسيتين). وصدرت عشرة أحكام بالسجن المؤبد خلال السنة 2007/2008. وفي ما يتعلق بالموقوفين الذين أطلق سراحهم من دون توجيه تهمة إليهم، فقد أطلق سراح 80% منهم في أقل من 48 ساعة من اعتقالهم، فيما بقي ستة أشخاص موقوفين حتى انقضاء المهلة المحددة قانونيا لإبقاء المشتبه بهم في قضايا إرهابية قيد التوقيف، وقد وجهت التهمة رسميا إلى ثلاثة منهم. ونقلت صحيفة الغارديان عن بولين نيفيل ـ جونز، المتحدثة باسم حزب المحافظين المعارض قولها: «يعني هذا الرقم الضئيل للغاية واحدا من ثلاثة أشياء: إما أن الشرطة تعتقل أشخاصا على نحو خاطئ، أو أنها فشلت في تقديم الدليل الكافي الذي يمكن بناء الاتهامات عليه، أو أن الدليل الذي قدمته غير كاف لإقناع هيئة المحلفين.» ويقول محامو المعتقلين إن البيانات دليل على التكتيكات الخاطئة التي اتبعها مسؤولو الأمن البريطانيون. ويقول محمد أيوب، المحامي عن ثلاثة طلاب باكستانيين اعتقلوا في الفترة الأخيرة للاشتباه في قيامهم بأعمال إرهابية وأفرج عنهم بعد ذلك: «نؤكد أن هذا المعدل للإدانة منخفض للغاية بين المعتقلين باتهامات تتعلق بالإرهاب ونشير إلى أن الجهات الأمنية تتصرف بناء على معلومات ضعيفة أو مضللة. ومن المحتمل أن يؤدي استمرار مثل تلك العمليات إلى فقدان الثقة العامة في الجهات الأمنية». وعلى النقيض من ذلك، قال وزير الشرطة والأمن فيرنون كواكر إن الإحصائيات توضح جيدا «التهديد الحقيقي والخطير الذي يشكله الإرهاب» في مواجهة بريطانيا. وصرح قائلا: «تشير الأرقام الموضحة اليوم إلى وجود 196 حالة إدانة بارتكاب أعمال تتعلق بالإرهاب ما بين سبتمبر (أيلول) عام 2001، ومارس (آذار) عام 2008. ولا يمكن أن يكون هناك شك في طبيعة وتعقيد التهديد: من السعي لاستخدام قنبلة قذرة؛ واستهداف مراكز تجارية وملاه ليلية وبنيتنا التحتية للمواصلات؛ والرغبة في التسبب في وقوع عدد كبير من الضحايا من العامة من دون اهتمام بعرق أو عقيدة أو لون؛ والسعي إلى ارتكاب أعمال إرهابية في الخارج؛ والتشجيع على الإرهاب ودعمه في كل من المملكة المتحدة والخارج». وذكر التقرير أن تقريبا جميع المعتقلين المشتبه في تورطهم في قضايا تتعلق بالإرهاب في بريطانيا منذ 11 سبتمبر (أيلول) من المسلمين، ونسبتهم 91 في المائة.
ويحمل 62 في المائة من بين 125 سجينا يقضون عقوبات بالسجن في اتهامات تتعلق بالإرهاب في إنجلترا وويلز الجنسية البريطانية، و21 في المائة منهم من الأفارقة و9 في المائة من الشرق الأوسط، و4 في المائة من آسيا. ووفقا للبيانات، ينتمي العدد الأكبر من المدانين إلى أصول عرقية آسيوية، ويأتي بعدهم أصحاب البشرة البيضاء ثم أصحاب البشرة السمراء.