ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن الرئيس الأميركي باراك أوباما يبحث احتجاز المشتبه في صلاتهم بالإرهاب في الولايات المتحدة في إطار إعادة النظر في المحاكمات التي تجريها لجان عسكرية لمعتقلي السجن الحربي الأميركي في غوانتانامو بكوبا. وقالت الصحيفة، أول من أمس، نقلا عن السيناتور لينزي غراهام عضو مجلس الشيوخ، إن الاقتراح الذي يجري بحثه سيعني الاحتفاظ ببعض الإرهابيين المشتبه بهم داخل الأراضي الأميركية لأجل غير مسمى بموجب سلطة محكمة للأمن القومي. ويعمل أوباما على إصلاح نظام اللجان العسكرية الذي وضعته إدارة الرئيس السابق جورج بوش لمحاكمة المشتبه بهم المحتجزين في سجن خليج غوانتانامو بكوبا والذي تعهد الرئيس الأميركي الجديد بإغلاقه بحلول عام 2010 بهدف توفير مزيد من الحماية القانونية لمن يتم تقديمهم للمحاكمة. وحاولت إدارة أوباما الحصول على تعهدات من دول أوروبية بتسلم بعض من سجناء غوانتانامو البالغ عددهم 241.
وفي يناير (كانون الثاني) أصدر أوباما قرارا بتجميد المحاكمات في غوانتانامو أربعة أشهر، فيما تقرر إدارته ما إذا كانت ستنقل المحاكمات إلى محاكم مدنية أو عسكرية معتادة في الولايات المتحدة، أو تبقي على الإجراءات العسكرية الخاصة المعمول بها حتى الآن، التي انتقدت على نطاق واسع. وفي الشهر الماضي عارض عدد من المشرعين الفكرة التي طرحها وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس بإرسال معتقلي غوانتانامو الخاضعين لحراسة مشددة إلى الولايات المتحدة، وقال غيتس إنه توقع معارضة قوية لهذه الخطوة. وأمس، ألغى أوباما، الذي يحاول تحقيق توازن بين المخاوف الأمنية والوعد الذي قطعه أثناء حملته الانتخابية بإغلاق معتقل غوانتانامو وتحسين صورة الولايات المتحدة في الخارج، قرارا بنشر صور تظهر إساءة معاملة المشتبه بصلتهم بالإرهاب خوفا من أن تثير رد فعل عنيفا ضد القوات الأميركية.