يُدلي الكويتيون اليوم بأصواتهم لاختيار نواب البرلمان الثالث عشر في تاريخ بلادهم الدستوري، وسط حالة من الترقب عما سيسفر عنه اختيارهم، خصوصا مع تنامي تيار لمقاطعة الانتخابات نظرا إلى حالة إحباط تسود الشارع بسبب تردي العلاقة بين النواب والحكومة.
وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد قرر الشهر الماضي حل البرلمان بعد تردّي العلاقة بين النواب والوزراء، كما تمنى من الناخبين العمل على تحسين اختيارهم لنواب البرلمان المقبل، خصوصا وأن البرلمان الأخير الذي لم يكمل من عمره الدستوري عاما واحدا، يعد الثالث في عهد الشيخ صباح منذ أن تولى مقاليد الحكم في بداية 2006، وقابل تلك البرلمانات الثلاثة خمس حكومات، عكس ارتفاع عددها خلال ثلاث سنوات مدى سلبية العلاقة التي تربط السلطتين.
وبموجب إحصاءات رسمية يبلغ عدد الناخبين الكويتيين الذين يحق لهم المشاركة في الاقتراع اليوم 384 ألف ناخب، بينهم 209 آلاف ناخبة (46 في المائة للذكور و54 في المائة للإناث)، سيختارون جميعا ممثليهم في البرلمان من أصل 210 مرشحين وبينهم 16 مرشحة، يتوزعون على خمس دوائر انتخابية، حيث يعطي قانون الانتخاب الحق لكل ناخب وناخبة أن يختاروا، بطريق الانتخاب العام السري المباشر، أربعة مرشحين بحد أقصى، من إجمالي المتقدمين لخوض الانتخابات في الدائرة الانتخابية التي ينتمي إليها، إذ يتشكل البرلمان من خمسين نائبا، هم الأعلى حصولا على عدد الأصوات في الانتخابات العامة، ويمثلون خمس دوائر انتخابية، بواقع عشرة نواب لكل دائرة، وتمتد مدة البرلمان بحسب الدستور أربع سنوات.
وإجرائيا، ستمتد عملية الاقتراع اليوم 12 ساعة، بين الثامنة صباحا والثامنة مساء، بحسب التوقيت المحلي (أكثر بـ3 ساعات من توقيت غرينتش) لتقفل بعدها الأبواب مع إعلان رئيس اللجنة ختام عملية الانتخاب في تمام الساعة الثامنة مساء، كما سيتوزع الناخبون بدوائرهم الخمس على 493 لجنة انتخابية، موزعة على 94 مدرسة، منها 223 لجنة للرجال و270 لجنة للنساء، إضافة إلى خمس لجان رئيسية.
أما على صعيد فرص الفوز، فيتوقع أنصار المرأة أن تحمل انتخابات هذه الدورة ما أسموه «مفاجأة سارة»، تتمثل في تمكن مرشحة إلى أربع مرشحات من الوصول إلى البرلمان، بناء على معطيات توجهات الناخبين، التي تم رصدها في أكثر من دائرة انتخابية. وحتى وقت متأخر من مساء أمس رشحت معلومات قوة حظوظ أربع مرشحات بالفوز، وهن مرشحتا التيار الليبرالي الدكتورتان رولا دشتي وأسيل العوضي في الدائرة الثالثة، والمرشحة المستقلة في الدائرة الثانية سلوى الجسار، والوزيرة السابقة الدكتورة معصومة المبارك التي تخوض الانتخابات بشكل مستقل في الدائرة الأولى، وهي أول امرأة تتبوأ مقعدا وزاريا في تاريخ الكويت السياسي عام 2005.
كما يتوقع المراقبون أن تحافظ التيارات السياسية والقبائل على حصصها من مقاعد البرلمان، إلا أن حظوظ هذا العام تصبّ في مصلحة التيار الليبرالي، لتعزيز موقعه بعد أن رص صفوفه للاستفادة من تخلل صفوف التيار الديني الذي يعاني من انقسام بين فريقي السلف والإخوان المسلمين والمستقلين، فيما يبدو المشهد أكثر وضوحا لدى المرشحين الشيعة.
وتشير المراجع التاريخية إلى أن فرص تغيير النواب في الدورات البرلمانية تتراوح بين 30 و50 في المائة، حيث بدأ العمل بالبرلمان عام 1963، وشهد الفصل التشريعي الثاني عام 1967 نسبة تغيير بلغت 58 في المائة، حيث احتفظ 21 نائبا بمقاعدهم ودخل 29 نائبا جديدا، أما الفصل التشريعي الثالث عام 1971 فاحتفظ فيه 27 نائبا بمقاعدهم ودخل 23، لتكون نسبة التغيير 46 في المائة، أما الفصل التشريعي الرابع عام 1975 فبلغت نسبة التغيير 50 في المائة، حيث دخل 25 عضوا جديدا، أما دورة 1981 البرلمانية فكانت أدنى دورة تشهد تغييرا بواقع 30 في المائة، تمثلت في خروج 15 نائبا، وحافظت الدورات البرلمانية في أعوام 1996 و1999 و2003 بنسبة تغيير ثابتة بلغت 40 في المائة، أما قبل عامين فانخفضت نسبة التغيير إلى 32 في المائة، أما الدورة الأخيرة العام الماضي فبلغت فيها نسبة التغيير 40 في المائة. وبحسب الإحصاءات ذاتها فقد بلغ عدد النواب الذين فازوا بعضوية البرلمان لمرة واحدة 136 من أصل 280 نائبا على مدى 46 عاما، أما الذين فازوا لدورتين انتخابيتين فكانوا 106 نواب، والفائزون لثلاث دورات 135 نائبا، والفائزين بأربع دورات ثمانية نواب، أما الفائزون بخمس مجالس فـ70 نائبا، ومن فازوا بالعضوية ست مرات 54 نائبا، والفائزون لعضوية المجلس ثماني مرات نائبان هما رئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي والنائب السابق خلف دميثير العنزي، فيما انفرد قطب المعارضة النائب السابق أحمد السعدون بالفوز بعضوية المجلس تسع مرات متتالية منذ عام 1976.