قال الطيب الفاسي الفهري، وزير الخارجية المغربي، إن فريق العمل المشترك بين بلاده والاتحاد الأوروبي، سيعقد أول اجتماع له يوم 19 مايو( أيار) الجاري، لبحث محاور تخص التشاور الحكومي والبعد البرلماني، وتأسيس شراكة مع أوروبا، مشيرا إلى أن الاجتماع المقبل، يعد تتويجا لدخول اتفاقية «الوضع المتقدم» حيز الوجود. وأفاد الفاسي الفهري، الذي كان يتحدث مساء أول من أمس في لجنة الخارجية بمجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، بأن بلاده وضعت تصورا استراتيجيا يتعلق بتنظيم لقاء سنوي يجمع بين وزارة الخارجية، والمنسق الأعلى للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، والعمل على استحداث لجان مختلطة بين البرلمان الأوروبي، كواجهة أساسية للدفاع عن وحدة تراب المغرب، مشيرا إلى أن سفارة بلاده والبعثة الدائمة بأوروبا، بصدد إجراء اتصالات مكثفة قبل حلول الانتخابات الأوروبية المقبلة، يروم توعية المرشحين بأولويات العلاقة المصلحية بين المغرب والجانب الأوروبي. وأكد الفاسي الفهري أهمية ترسيخ علاقات التعاون القائمة مع مجلس أوروبا، إلى درجة الحصول على صفة عضو مراقب في الجمعية البرلمانية للمجلس، والانخراط في المعاهدات والاتفاقيات، إذ اعتبر المغرب أول بلد غير أوروبي، يحظى بالعضوية في مركز شمال جنوب.
وقال الفاسي الفهري، إن العمليات الاقتصادية المبرمجة في نطاق «الوضع المتقدم» أخذت بعين الاعتبار خصوصيات، وإكراهات الاقتصاد المغربي، والتوظيف الأمثل للقدرات التنموية، وتحسين مؤشرات الجذب الاستثماري الأجنبي المباشر، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي من وراء العمل التأهيلي للاقتصاد، هو تمكين المغرب على مدى زمن قريب من الحصول على نفس البيئة الاقتصادية، ومناخ الأعمال في البلدان الحديثة العضوية في الاتحاد الأوروبي. وبخصوص ملف الصحراء، قال الفاسي الفهري، إن قرارات مجلس الأمن، تصف الجهود المغربية بـ«الجادة وذات المصداقية»، مبرزا أفضلية مبادرة الحكم الذاتي، حيث صادق مجلس الأمن في 30 أبريل (نيسان) الماضي على القرار رقم 1871 يؤكد فيه دعم مقتضيات القرار 1813، الصادر عام 2008، الذي دعا الأطراف إلى إجراء «مفاوضات جوهرية أكثر تعمقا» و«التحلي بالواقعية وبروح التوافق» من أجل إحراز تقدم ملموس في المفاوضات، انطلاقا من مقترح الحكم الذاتي الذي يعد «بمثابة خريطة طريق»، توصل جميع الأطرف إلى حل سياسي ونهائي للنزاع.