رفضت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بسلا المجاورة للرباط، أمس، جميع طلبات دفاع خلية «بلعيرج» المشتبه في تورطها بالإرهاب، من قبيل إجراء بحث تكميلي يرمي إلى القول ببطلان محاضر الشرطة القضائية، لتضمينها تصريحات مزورة، نسبت إلى المتهمين، و«اختطافهم» من قبل أجهزة أمنية غير مخول لها قانونيا اعتقال الأشخاص، وعدم احترام مدة الاعتقال الاحتياطي، واستعمال التعذيب، وأحيانا التعنيف قصد التوقيع على المحاضر، وانعدام حالة التلبس.
كما رفضت المحكمة ذاتها استدعاء الشهود لتقديم إفاداتهم حول حادثة سرقة المتجر الكبير ماكرو، من قبيل فرنسي من أصول جزائرية، ستيفان آيت إيدر، المسؤول عن حادثة أطلس أسني عام 1994 بمدينة مراكش، التي أودت بحياة بعض السياح الأجانب، وكذا النائب فؤاد علي الهمة، عضو المكتب التنفيذي لحزب الأصالة والمعاصرة ( مشارك في الحكومة)، كونه كان آنذاك مساعدا لوزير الداخلية الأسبق الراحل إدريس البصري، الذي اصدر بيانا اتهم فيه المتورطين في حادثة أطلس بالسطو على متاجر ضمنها متجر «ماكرو».
وقال محمد المرواني، أمين عام حزب «الحركة من أجل الأمة»، المحلول، إن حادثة السطو على المتجر الكبير «ماكرو»، نشرت بتفصيل في الصحف المغربية، كما نشرت أسماء المتورطين، في بيان صدر عن وزير الداخلية الراحل إدريس البصري عام 1994، ومن ثم أضحت التهمة المنسوبة إليه من دون سند قانوني، ومن دون دليل قطعي مادي.
واعتبر الدفاع إقحام موكليهم في أحداث مثل السطو، مجرد ادعاءات تروم تضخيم ملف المعتقلين. مؤكدين أن صحف «الاتحاد الاشتراكي» الناطقة باسم حزب الاتحاد الاشتراكي (مشارك في الحكومة)، وصحيفة «العلم» الناطقة باسم حزب الاستقلال، متزعم الائتلاف الحكومي، نشرتا عام 1994 واقعة السطو على متجر »ماكرو»، مرفوقا بالبيان الصادر عن وزارة الداخلية، ما يجعل التهم الموجهة لموكليهم مجرد افتراء.
وفي سياق متصل، نفى محمد الأمين الركالة، الناطق الرسمي باسم حزب »البديل الحضاري» المحلول، جميع التهم التي نسبت إليه، قائلا:» إن محاكمته وبقية أعضاء الحزب، وباقي المتهمين، جاءت لوضع حد للتقارب الذي حصل بين الإسلاميين واليساريين دفاعا عن الديمقراطية، والقانون، واحترام المؤسسات». مشيرا إلى ان أحزاب اليسار كان لها اليد البيضاء، لتغيير القانون الانتخابي، الذي سمح لحزبه المشاركة من دون مشاكل في انتخابات عام 2007. وتحدث الركالة بإسهاب عن تاريخ حركته «الاختيار الإسلامي»، التي لم تكن تعمل في السر، وحزب «البديل الحضاري» الذي عانى كثيرا قبل حصوله على الاعتراف القانوني. مؤكدا أن المنتسبين إليهما يؤمنون بالديمقراطية، ويرفضون العنف، ولا يحملون أسلحة، ولا يعتقدون بالعمل المسلح.
وانتقد الركالة، قرار عباس الفاسي، رئيس وزراء المغرب، الذي أقدم على إعدام حزبه، بحظره من الساحة السياسية، قبل إجراء التحريات اللازمة بعيدا عن الأغلاط، والادعاءات. معتبرا أن «المحاكمة بمثابة إعادة رسم خريطة سياسية جديدة للبلاد» . وأقر الركالة بسفره مرة واحدة إلى إيران عام 1989، بدعوة من أحد علماء الدين الذي قدم درسا في حضرة العاهل المغربي الراحل الملك الحسن الثاني، بمناسبة »الدروس الحسنية» الرمضانية. مضيفا أنه لم يزره لنشر أي شيء في المغرب، وأن اللقاء كان تعارفيا.
واقر الركالة أيضا بسفره الى بلجيكا ثلاث مرات، الأولى من اجل إنجاز بحث في الدكتوراه تخصص «علوم الأحياء»، وفقا لاتفاق جرى بين مستشفى ابن سينا بالرباط، وأحد مستشفيات مدينة لييج البلجيكية، والمرة الثانية لاستكمال الدراسة، حيث نفى أن يكون أجرى اتصالا بأي جهة معادية للمغرب، ونفس الشيء بالنسبة للمرة الثالثة.
وقال الركالة إنه تعرف على عبد القادر بلعيرج، الذي حضر في اجتماع عقد بمدينة طنجة (شمال المغرب)، للتعرف على حركة «الاختيار الإسلامي»، حيث قدم نفسه باسم «عبد الكريم»، وكان لقاءً ودياً، لم يخرج عن نطاق التعارف.
وأقر الركالة بواقعة تلقي المصطفى معتصم، أمين عام «البديل الحضاري» المحلول، مكالمة هاتفية من روما، ثلاثة أشهر بعد تفجيرات الدار البيضاء 2003 ، تخبره ان هناك أشخاصا يودون القيام بعمليات إرهابية بالمغرب، ومعهم أسلحة لتنفيذها. مؤكدا أن معتصم اتصل بأحمد حرزني، الرئيس الحالي للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، قصد إخبار كبار مسؤولي الدولة بذلك، وهو ما تأكد فيما بعد على لسان حرزني نفسه في تصريح أدلى به للتلفزيون الرسمي المغربي. مشيرا الى أن معتصم أخبر أعضاء الأمانة العامة للحزب بهذا الحادث، وأنه لم يبلغ السلطات الأمنية مباشرة، نظرا للثقة التي يحظى بها حرزني لديه. وعلمت «الشرق الأوسط» أن معتقلي خلية «بلعيرج» البالغ عددهم35 لم يضربوا عن الطعام، لأنهم يعتبرون أنفسهم غير معنيين بتنظيم »السلفية الجهادية».