أعلنت جمعة الحاجي، زوجة السجين عدنان الحاجي، المحكوم بالسجن 8 سنوات في ما يعرف بقضية الوفاق، أن أعضاء من المنظمة النقابية قد وعدوها ونساء المعتقلين في احتجاجات الحوض المنجمي بإطلاق سراح أزواجهن قبل نهاية الشهر الحالي.
وكانت هذه الوعود قد جاءت نتيجة مسيرة احتجاجية لزوجات وقريبات المساجين اللاتي نظمنها يوم 10 مايو (أيار) الجاري بمدينة الرديف ضمت أكثر من 60 امرأة طالبن من خلالها بإطلاق سراح مساجين الحوض المنجمي من دون قيد أو شرط.
وقالت جمعة الحاجي، إنها كانت تنوي تنظيم اعتصام في منزلها حتى يتم إطلاق سراح المساجين، إلا أن تلك الوعود جعلتها تتراجع عن الاعتصام، وذلك نزولا عند رغبة الاتحاد العام التونسي للشغل (المنظمة النقابية) في تبني الملف والنظر الجدي في إيجاد حلول له، ومن بينها الوعد بفض الملف قبل نهاية الشهر الجاري.. ولاحظت من ناحيتها أن العائلات لا تطالب بغير إطلاق سراح الموقوفين وإرجاعهم إلى سالف نشاطهم.
وذكرت الحاجي أن زوجها في حالة صحية صعبة، وذلك من خلال ما لاحظته خلال زيارته يوم أمس في سجن مدينة القصرين (الوسط الغربي)، وقالت إنه يعاني من ضعف بدني واضح ويعيش في ظل ضغط نفسي متواصل.
من جهته قال مسعود الرمضاني رئيس اللجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض المنجمي، إن المحكمة الابتدائية بقفصة أرجأت النظر في قضية ثمانية شبان القي عليهم القبض الثلاثاء الماضي بعد أن نظموا مسيرة تضامن مع مساجين الحوض المنجمي.. وقد عرض الشبان على أنظار المحكمة التي أجلت النظر في القضية إلى يوم 21 مايو ( أيار) الجاري. وتتراوح أعمار الشبان الموقوفين بين 20 و30 سنة وقد وجهت لهم تهم إحداث الشغب في الطريق العام ورمي مواد صلبة.
وقال الرمضاني إن مثل هذه القضايا عادة ما تكون عقوبتها في حدود الستة أشهر سجنا.