قدم وزير بالحكومة البريطانية استقالته أمس في انتظار انتهاء تحقيق في مزاعم بأنه دفع إيجارا أقل من القيمة المتعارف عليها في السوق لمنزل، وهو أكبر مسؤول يستقيل حتى الآن في إطار فضيحة تتعلق بالنفقات آخذة في الاتساع. وكان رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون طلب من مستشاره المستقل للمصالح الوزارية فيليب ماوير التحقيق في مزاعم تتعلق بشاهد مالك وزير الدولة للعدل ونشرتها صحيفة «ديلي تليغراف» أمس. وقال متحدث باسم براون: «في انتظار نتيجة هذا التحقيق العاجل سيستقيل شاهد مالك من منصبه كوزير». ويقول شاهد مالك إنه ملتزم بالقانون «مليونا بالمائة»، مشيرا إلى إن مزاعم الصحيفة لا أساس لها من الصحة. وطالب مالك بوقف التغطية الإعلامية الخاصة بنفقات نواب البرلمان واصفا إياها بأنها أشبه بالتعطش للدماء. وكان رئيس الوزراء براون طالب فيليب بالتحقيق في المزاعم بأسرع وقت ممكن، ومن المتوقع أن يخرج تقريره إلى النور في غضون أيام. وأكد متحدث باسم براون أن التوقعات ترجح عودة مالك إلى منصبه في حال تبرئته، مشيرا إلى أنه لم يتم تعيين بديل له في الوقت الراهن.
وتزعم «ديلي تلغراف» أن مالك حصل على الحد الأقصى المسموح به من التعويضات، والبالغ 66,827 جنيها إسترلينيا على مدى ثلاثة أعوام، عن نفقات منزله الثاني في العاصمة لندن، بينما حصل على إيجار مخفض قيمته 100 إسترليني أسبوعيا على منزل العائلة في مدينة دويسبري الذي قام بتسديده من نفقاته الخاصة. ووصف مالك المزاعم بأنها ملفقة. وركزت حلقة أمس بجريدة «ديلي تلغراف»، وهي الثامنة من نوعها، على المصاريف التي طالب بها شاهد مالك، أول مسلم يعين كوزير في المملكة المتحدة. وقالت «ديلي تلغراف» إن شاهد طالب منذ انتخابه في العام 2005 بالحد الأقصى المسموح به لتغطية نفقات المنزل الثاني أو بقيمة بلغت 66.8 ألف جنيه إسترليني على مدى ثلاث سنوات. واشتملت قائمة المصاريف التي طالب بها شاهد الذي يشغل منصب وزير في وزارة العدل شراء معدات سينما منزلية بقيمة 2600 جنيه. وشهد أول من أمس تعليق عضوية نائب عن حزب العمال بعد حصوله على تعويضات رهن عقاري لمنزل كان قد انتهى فعليا من سداد قيمته. كما فصل أحد المستشارين الكبار لزعيم حزب المحافظين بعد تلقيه مبالغ تقدر بعشرات آلاف الجنيهات تتعلق بمنزل ثانٍ له في لندن، والأمر تكرر أيضا بالنسبة إلى تعليق عضوية نائب محافظ في مجلس العموم. كما أعلن أول من أمس تعليق عضوية اثنين من مجلس اللوردات في حادثة تعد الأولى من نوعها منذ 1640. ويأتي هذا التطور وسط تزايد موجة الغضب الشعبي من ممارسات النواب من جميع الأحزاب السياسية حيال مخصصاتهم، التي صارت تُعرف بـ«فضيحة النفقات»، ودعوة القائد السابق للشرطة البريطانية ري مالون الذي يشغل حاليا منصب رئيس بلدية ميدلبسره إلى فتح تحقيقات جنائية بشأن نفقات النواب وإطلاق صحيفة محلية حملة لتحريك دعاوى قضائية ضد النواب. وأطاحت فضيحة نفقات النواب البريطانيين بأول ضحاياها أول من أمس حين أعلن حزب «العمال» الحاكم تعليق عضوية الوزير السابق إليوت مورلي في انتظار نتائج التحقيق بشأن نفقاته، واستقالة النائب أندرو ماكي من منصبه كمساعد لزعيم حزب «المحافظين» المعارض ديفيد كاميرون.