استبعدت مصادر في الحكومة المستقلة لأرخبيل الكناري، أول من أمس، نشوب أزمة بين المغرب وإسبانيا على خلفية سعي هذه الأخيرة لتمديد مياهها الإقليمية جهة غرب الساحل الكناري، حيث قدمت طلبا في الموضوع إلى منظمة الأمم المتحدة، يوم الثالث عشر من الشهر الجاري.
وأضافت المصادر ذاتها، أنه توجد حالات مماثلة بين بعض الدول يمكن البناء عليها لحل الخلاف، الذي يمكن أن ينشأ بين الرباط ومدريد، مشيرة إلى أن رد فعل المغرب يمكن اعتباره بمثابة «إثارة انتباه» للطرف الآخر؛ كي لا يتصرف بمفرده.
وأعادت المصادر إلى الأذهان، وجود لجنة مشتركة إسبانية ـ مغربية، تضم مندوبين عن الحكومة الكنارية، وتعكف منذ مدة على الملف للتوصل إلى تفاهم بخصوص المياه الإقليمية لكلا البلدين، ليس في المحيط الأطلسي، وإنما حتى في البحر الأبيض المتوسط.
وتحدثت المصادر، في هذا السياق، عن وجود معيارين أساسيين يمكن الاحتكام إليهما لرسم الحدود المائية الإقليمية هما: المساحة المتساوية التي تفصل نقطة عن أخرى، مما يعني أن الحد الفاصل للحدود يقع في منتصف المسافة وهناك معيار آخر يطلق عليه في قانون البحار «معيار التأثير».
ولاحظت المصادر ذاتها أن المعيار الأول، يصب في مصلحة إسبانيا بخصوص مياهها الإقليمية في الأرخبيل، في حين يعارض المغرب هذا الحل، ويقول إن نهاية حدوده المائية يجب أن تقف دون مسافة 20 كلم عن جزيرة «لانثاروتي» لكن هذا الحق لن يكون في الجانب المغربي حينما سيتم تحديد المياه الإقليمية في منطقة جبل طارق، بل ستستفيد إسبانيا من الاحتكام إلى المعيار الأول المذكور.
وأمام هذه الوضعية، يبرز معيار ثالث وسط، يمكن أن يحول دون اندلاع أي خلاف، ويتمثل في اتفاق البلدين على إقامة منطقة مشتركة، لاستغلال الثروات الطبيعية، التي يمكن أن تكون في باطنها. وفي تلك الحالة فإن إسبانيا والمغرب لن يمارسا السيادة التقليدية على منطقة الاستغلال المشترك.