تواصل السجال السياسي ـ الانتخابي في لبنان، ترافقا مع عودة الكلام عن فشل نظرية المشاركة في الحكم بين الموالاة والمعارضة، وهو ما أكده أمس البطريرك الماروني نصر الله صفير ومفتي لبنان الشيخ محمد رشيد قباني، فيما بقي إفشال المعارضة التصويت على تعيينات إدارية «نجم» المرحلة، وهو ما قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أمس إنه يرمي إلى «قطع الطريق أمام الموالاة من تمرير تعييناتها»، متهما الأكثرية بالسعي لمنع استكمال المجلس الدستوري «لأن فريق «14 آذار» شعر أنه سيكون الخاسر الأكبر فيها».
واستبعد رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان وجود أي شيء قد يعطل الاستحقاق الانتخابي النيابي، ولفت في إشارة غير مباشرة إلى أن «الأصوات العالية التي تصدر من هنا وهناك هي جزء من الحملة الدعائية الانتخابية لهذا الطرف أو ذاك»، مؤكدا أن اللجوء إلى التهديد أو استغلال السلطة ممنوع، ومشيرا إلى «أن الإنسان اللبناني مسيس بما فيه الكفاية، وهو تاليا لا يخضع لا للترغيب ولا للترهيب». وأضاف: «وفي كل الأحوال يجب أن يؤدي التغيير إلى قبول النتائج، وهذا أهم ما في الديمقراطية. وقبول النتائج يفترض أن يكون بمعزل عن القانون نفسه الذي قد يحتاج إلى تعديل سواء في المبدأ أو من خلال ثغرات تظهر في الممارسة».
وأبدى رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس خشيته من حصول الانتخابات النيابية من دون مجلس دستوري «الذي يعتبر ملاذا دستوريا يلجأ إليه المرشحون الذين يشعرون بالظلامة ويشككون بنتائج الانتخابات»، ولفت إلى أن «الاستمرار في الانزلاق نحو المزيد من المخالفات الدستورية في غياب أي رادع دستوري لمراقبة عملية الانتخابات يُخشى من أن يؤدي إلى تعطيل أداء بطال عملية الانتخابات في ظل عودة لغة التحريض الطائفي والمذهبي وصرف النفوذ والمال الانتخابي».
ونبه مفتي لبنان الشيخ محمد رشيد قباني إلى ضرورة استكمال تعيين أعضاء المجلس الدستوري لأن الخلافات التي قد تقع بعد الانتخابات يمكن تجنب تداعياتها من خلال المجلس الدستوري»، معتبرا أن «المشاركة في الحكم خلافا للأصول الديمقراطية (الثلث المعطل) ثبت نجاحها في تعطيل الحياة الدستورية في الدولة ومؤسساتها، وفي تعطيل الحياة اليومية للمواطن». ودعا إلى «العودة إلى النصوص الدستورية في الحكم والمعارضة حتى تستقيم الأمور». وأكد «أن اتفاق الطائف هو ضمان وحدتنا وعيشنا الواحد مسلمين ومسيحيين، أبناء وطن واحد وقضية واحدة، وهو ضمانتنا في وجه المؤامرات التي تحاك لوطننا بهدف التقسيم، ولسوف تبقى هذه الأخطار تحدق بوطننا لبنان حتى استكمال قيام الدولة نهائيا».
واعتبر البطريرك نصر الله صفير أن «وجود الموالاة والمعارضة معا في منصة الحكم بدعة لم يعرفها لبنان حتى أيامنا هذه»، مشيرا إلى «الأيام القاسية لا تشجع على المضي إلى الأمام، إن لم نقل إنها تحبط العزائم، والشخص الحكيم هو من تعلم من مصائبه».
واعتبر رئيس كتلة «حزب الله» البرلمانية النائب محمد رعد أن «الاستحقاق الانتخابي المقبل يضع لبنان أمام خيارين: الأول خيار المصالحة مع العدو على قاعدة خريطة الطريق وأنابوليس، والثاني هو حفظ لبنان وموقعه القوي في المنطقة». وقال: «نحن واثقون أن البلد بدأ يذهب في اتجاه آخر، والمعارضة ستفوز بالأكثرية وكل المعطيات تشير إلى ذلك، والتنافس على المقاعد المتبقية هو خارج الأكثرية. نصاب الأكثرية الآن المعارضة أحرزته، ولكن ثمة مقاعد زائدة يحصل تنافس بين المعارضة والموالاة عليها حتى يزيد هامش الأكثرية للمعارضة. إذا كان هؤلاء يغطون أحابيلهم بفشل صيغة الثلث الضامن داخل الحكومة فنحن لدينا كل الثقة والجرأة في أن نقول إن من يعطل عمل الحكومة ليس الثلث الضامن وإنما رأس الحكومة الذي لم يغادر بعد الفردية والاستئثار في السلوك السياسي السلطوي الذي تطبع عليه. وقد بان لنا أثناء الأزمة أنه لم يرف له جفن حتى لو اعترض مليون ونصف مليون لبناني على التفرد والاستئثار الصادرين عنه».