فيما يؤكد عدد من البرلمانيين العراقيين على ضرورة اجراء استفتاء على الاتفاقية الامنية الموقعة بين العراق والولايات المتحدة وهو من شروط موافقة البرلمان عليها اواخر العام الماضي، تؤكد مفوضية الانتخابات على ضرورة سن قانون لإجراء هذا الاستفتاء.
وشدد النائب عن جبهة التوافق، عمر عبد الستار، على ان اجراء الاستفتاء على اتفاقية سحب القوات الاميركية من العراق امر لا يمكن التراجع عنه، مؤكداً لـ «الشرق الاوسط» «لا يمكن التراجع الى الوراء وان الاستفتاء قادم وسيجرى في موعده المحدد». واضاف «ان موضوع الاليات واجراء الاستفتاء شأن يعود الى المفوضية العليا للانتخابات وليس البرلمان». وحول المطالبة بسن قانون جديد خاص بالاستفتاء لتتمكن من خلاله المفوضية من القيام باجراءات الاستفتاء، اوضح عبد الستار «ان القانون صدر وهو واضح سيما وانه جاء ضمن قانون الاتفاقية وبالتالي فإن جميع فقراته قانونية وان المطالبة بتشريع قانون للاستفتاء ليس له أي مبرر»، مشيراً الى «ان مجلس النواب يتابع المفوضية بمسألة اجراء الاستفتاء واذا تعثرت الاخيرة في ادائها فإن من المرجح ان تتعرض للاستجواب».
وكان رئيس الإدارة الانتخابية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات القاضي قاسم العبودي، قد اكد في تصريحات صحافية «أن إجراء الاستفتاء على الاتفاقية مرهون بتشريع قانون الاستفتاء، الذي سيحدد نسبة الأصوات التي يعد بموجبها الاستفتاء على الاتفاقية مقبولا، وملزماً فإذا ما أريد تأخيره أو إلغاؤه فيجب أن يصدر قانون آخر أو قرار من مجلس النواب بهذا الشأن». من جانبه، اوضح رئيس المفوضية العليا للانتخابات، فرج الحيدري، ان المفوضية هيئة تشرف على اجراء الانتخابات، وقال لـ «الشرق الاوسط» «تعد المفوضية الجهاز التنفيذي سواء لاجراء الانتخابات او الاستفتاء في البلاد»، لافتاً الى ان «قرار اجراء الاستفتاء بيد مجلس النواب ولكي يتم إجراؤه يجب ان تتوفر 3 اركان، اولاً الموعد والقانون ومن ثم الميزانية الخاصة باجراء الاستفتاء». وبين الحيدري «ان مجلس النواب لم يرسل أي شيء حول الاستفتاء حيال الاتفاقية ولم يطلب ذلك لا شفهياً ولا تحريرياً من المفوضية، وعلى هذا الأساس فإننا لا نستطيع ان نحدد الاجراءات التي ستتبعها المفوضية». الى ذلك، يرى رئيس كتلة الفضيلة في البرلمان، حسن الشمري، انه ومنذ التصويت على الاتفاقية الامنية كان هناك اعتقاد سائد بأن اجراء الاستفتاء حيال الاتفاقية لم يكن بالاساس شرطا جديا من قبل الكتل الراغبة بالتصويت عليها، واكد لـ «الشرق الاوسط» «لم يكن طرح الاستفتاء شرطا حقيقيا للموافقة على الاتفاقية، انما جاء كذريعة امام الشعب وكذلك لرفع الحرج امام التوجه لابرام هذه الاتفاقية»، مبيناً «ان مفوضية الانتخابات ابلغت البرلمان بأنها غير قادرة على اجراء انتخابات مجالس الاقضية والنواحي والتي كانت مقررة ان تجرى خلال شهر يونيو (حزيران) المقبل لعدم جاهزية المفوضية، ومن الناحية الفنية فإن المفوضية غير قادرة على اجراء الاستفتاء وعليه فان الرسالة واضحة بأنه لن يجرى في الوقت المحدد له».
يذكر ان الفقرة الثانية أولا من القانون رقم 51 لسنة 2009 الخاص بتصديق اتفاقية انسحاب القوات الأميركية من العراق وتنظيم أنشطتها خلال وجودها المؤقت فيه نصت على عرض الاتفاقية على الشعب العراقي للاستفتاء الشعبي العام في موعد أقصاه 30 يوليو (تموز) المقبل، على أن تنظم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عملية الاستفتاء الشعبي العام وفق مقتضيات الدستور والقانون، وقد ألزمت المادة الثالثة من هذا القانون الحكومة العراقية بنتائج الاستفتاء الشعبي العام.