في تطور جديد يتعلق بقضية اتهام عدد من كبار موظفي وزارة التجارة العراقية بقضايا فساد مالي وإداري، نفى وزير التجارة عبد فلاح السوداني صحة التقارير التي أفادت بامتلاك لجنة النزاهة في البرلمان وثائق تدين الوزارة، غير أن مسؤول لجنة النزاهة بالبرلمان أكد حيازته تلك الوثائق، مشيرا إلى جمع تواقيع أكثر من 105 نواب لاستجواب الوزير اليوم.
وكانت اتهامات بالفساد قد وجهت لستة من المديرين العامين بالوزارة، فضلا عن اثنين من أشقاء الوزير، فيما تم اعتقال احدهما مؤخرا على خلفية التهم ذاتها. ونفت وزارة التجارة في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، المزاعم التي تحدثت عن أن مدير إعلام الوزارة، محمد حنون، الذي اعتقل خلال مداهمة لمبنى الوزارة، قامت بها قوة عراقية بصحبة ثلاثة من موظفي هيئة النزاهة، أسفرت عن مناوشات بالأسلحة الخفيفة بين القوة وحمايات الوزارة قبل أسبوعين من الآن، يهدد بالاعتراف على الوزير.
وقال الوزير في البيان، إن«إطلاق مثل هذه الادعاءات الكاذبة والمسيئة، التي لا تستند إلى الحقيقة والواقع وعرضها بهذه الطريقة المشوهة غير المسؤولة أصبحت معروفة المقاصد من الذين يقفون وراءها؛ لأنها في النهاية تعبر عن مسرحية رخيصة المشاهد أبطالها معروفون يروجون لها منذ أكثر من عامين».
وتساءل الوزير «أليس أخوان وأبناء الوزراء موجودون في كثير من مفاصل بعض الوزارات الأخرى؟»، مضيفا، «ثم لماذا تشن هذه الحملة المسيئة بهذه الطريقة الخبيثة والمشينة وفي هذه المرحلة بالذات؟، والجواب هو أن ما تتعرض له وزارة التجارة منذ عدة أسابيع لا تخلو من أجندة خاصة بالانتخابات وتصفية الحسابات، وصراع مكشوف على التجارة».
من جانبه، أكد صباح الساعدي رئيس لجنة النزاهة في البرلمان العراقي، أن أعضاء البرلمان قرروا أن يكون اليوم موعدا لاستجواب وزير التجارة على خلفية عدد من الاتهامات الموجهة لوزارته.
وقال الساعدي لـ«الشرق الأوسط»، انه كان أول من طلب باستجواب وزير التجارة، باعتبارها من أهم الوزارات الخدمية، التي يجب أن تقدم خدماتها للعراقيين، مؤكدا انه طالب باستجوابه، كونه عضوا في البرلمان العراقي وليس رئيسا للجنة النزاهة.
وذكر الساعدي، أن «طلب الاستجواب يحتاج إلى توقيع 25 عضوا في البرلمان، ولكن 105 من أعضاء البرلمان وقعوا على هذا الطلب، وأصبح من الواجب استجوابه وفقا للدستور واللائحة الداخلية للبرلمان العراقي».
وحول الأدلة التي من المفترض أنها تدين موظفي وزارة التجارة، التي نفت الوزارة حقيقة وجودها، قال الساعدي، إن «الأدلة ستعرض اليوم السبت أمام مجلس النواب، وهي موجودة وبوثائق واضحة»، بيد أنه رفض أن يشير إلى أي من الوثائق التي ستعرض.
وحول استهداف الوزارة «وفقا لأجندات سياسية»، بحسب بيان الوزير، قال الساعدي، إنها «عملية لخلط الأوراق، فمن غير الطبيعي أن يكون هناك استهداف سياسي للوزارة من قبل 105 أعضاء في البرلمان ويصبحون 106 معي».
وفيما إذا كانت هناك وزارات أخرى سيتم استجواب مسؤوليها مستقبلا، قال الساعدي، إن «الوزارات التي تعنى بالجانب الاقتصادي ستكون من أولويات مساءلة مجلس النواب، وعلى رأسها وزارة النفط، لان هذه الوزارة تحتاج إلى عملية كشف الأوراق ومعرفة السياسية النفطية الفاشلة، التي تقودها في البلاد، خصوصا أن هناك اتفاقات تجري في الظلام، ونحن نعاني من أزمة مالية تعصف في كل العالم، ووزارة النفط تعتبر العمود الفقري للاقتصاد العراقي، ومن حق ممثلي الشعب معرفة ما يجري في هذه الوزارة». وأضاف الساعدي، أن وزارة الكهرباء ستكون التالية باعتبارها من الوزارات الخدمية، وقال، إن «الصيف القائظ يحيط بالعراقيين ومن حق ممثليهم أن يعرفوا كيف ستتصرف وزارة الكهرباء في هذا الأمر وفي أمور أخرى».