أعلنت السلطات اليمنية اعتزامها إصدار تشريع جديد يجرم «المساس بالوحدة الوطنية» للبلاد وذلك في ظل التطورات التي يشهدها جنوب البلاد منذ فترة وتصاعدت أخيرا مع الأنشطة الجماهيرية لما بات يعرف بـ«الحراك الجنوبي السلمي» الذي ينادي بإعادة تشطير البلاد. ولوحت السلطات بالسعي لرفع الحصانة عن عدد من أعضاء مجلس النواب الجنوبيين، فيما أعلنت أحزاب «إلقاء المشترك» المعارضة رفضها لمثل هذا المشروع. وقالت مصادر رسمية يمنية إن وزارة الشؤون القانونية تعكف حاليا على إعداد مشروع القانون الذي تنص مضامينه على تجريم أية «أعمال من شأنها المساس بالثوابت الوطنية وزعزعة أمن واستقرار الوطن»، كما أنه ينص على «اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمعاقبة ومحاسبة مثيري الفتن في البلاد».
في هذه الأثناء قالت أحزاب اللقاء المشترك (تكتل المعارضة الرئيسي في البلاد) إنها ضد أي قانون أو إجراء «يقيد الحريات والحقوق المكفولة في الدستور، تحت أي مسمى». وأضاف محمد المنصور، الناطق الرسمي باسم «اللقاء المشترك» لـ«الشرق الأوسط» إن هذه «الإجراءات التي تقوم بها السلطة سواء بإنشاء المحاكم الخاصة أو إيجاد قوانين، إنما تعبر عن الأزمة وتلك الإجراءات لا تعالج الأزمة وإنما تعطي يقينا بسوء استغلال السلطة والأغلبية البرلمانية من قبل الحكومة وحزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم». وقال المنصور إن استحداث قوانين جديدة أو محاكم استثنائية وخاصة «لن يعالج المشاكل» وان «الحفاظ على الوحدة اليمنية وحمايتها وصونها لا يتم سوى باحترام الدستور والقانون وحقوق الإنسان». وأشار إلى أن «السلطة وهي تمارس ما تمارسه ومن إجراءات تتخذها، توحي بأن المشكلة في النصوص القانونية وفيما هو قائم من مؤسسات»، لكنه يؤكد أن المعارضة لا تعتقد أن المشكلة هي في النصوص أو المؤسسات وإنما «في محاولة توظيفها وتجييرها لمصلحة السلطة والحزب الحاكم بما يخدم توجهاتها وسياساتها المأزومة». من جهته سخر النائب الدكتور ناصر الخبجي، أحد قادة «الحراك الجنوبي السلمي» والملاحق أمنيا، من اتهامات رسمية له ولعدد من زملائه النواب الجنوبيين تتهمهم بالتحريض على العنف وتؤكد مساعي سحب الحصانة البرلمانية عنهم. وقال الخبجي لـ«الشرق الأوسط» إنها ليست المرة الأولى أو الأخيرة التي يتم فيه التهديد برفع الحصانة. واعتبر الخبجي التلويح برفع الحصانة أنه «إساءة لهم ولمجلس النواب الذي يفترض أن يحمينا» وأن «الحصانة لا تحترم من قيادة الدولة بدليل أن لدينا نائبا معتقلا بأوامر من وزير العدل». ونفى الخبجي تورطه أو أي من زملائه في أعمال عنف أو التحريض عليها وقال «نرفض هذه الاتهامات ونحن حددنا خيارنا وهو الاستقلال ولن نتراجع عنه».
وكانت صحيفة «26 سبتمبر» الناطقة باسم وزارة الدفاع اليمنية نقلت عن مصادر خاصة أن هناك رصدا لما سميت بأعمال «الشغب والتخريب التي تمت بتحريض من قبل بعض أعضاء مجلس النواب» وذلك في إشارة إلى ثلاثة نواب «جنوبيين» قاطعوا منذ فترة أعمال المجلس وهم: صلاح الشنفرة، د. ناصر الخبجي ومحسن باصرة. وقالت تلك المصادر إنه سيتم التقدم في وقت قريب من النيابة العامة ووزارة العدل إلى مجلس النواب لرفع الحصانة النيابة عنهم. ويعد النواب الثلاثة من أبرز قادة «الحراك الجنوبي السلمي» في محافظات لحج، الضالع وحضرموت.