أكد مسؤول مصري رفيع المستوى أن «الحوار الوطني الفلسطيني دخل في مراحله النهائية ونتطلع أن يتم خلال الجولة الحالية، التي انطلقت أمس في مقر المخابرات المصرية، بين حركتي فتح وحماس في القاهرة، التوصل إلى اتفاق ينهى حالة الانقسام، أو على الأقل تحقيق نفس الاختراق الذي تحقق في الجولة الماضية، على أن يتم الحسم والإعلان عن الاتفاق النهائي في جولة سادسة وأخيرة».
وقال المسؤول المصري، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الجولة الخامسة، التي بدأت أمس، بين فتح برئاسة أحمد قريع مسؤول التعبئة والتنظيم في الحركة، وحماس برئاسة الدكتور موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي، وبمشاركة المسؤولين المصريين، ستناقش ردود فتح وحماس على المقترحات التي قدمتها مصر بشأن تجاوز الخلافات على موضوع الحكومة والجزئيات المتبقية من قضايا أخرى.
من جانبه قال مسؤول فلسطيني من حركة فتح «سنبحث في الجولة الحالية سبل التوصل لاتفاق على تشكيل وبرنامج الحكومة وسبل معالجة الملف الأمني خلال المرحلة الانتقالية وحسم الخلافات حول قانون الانتخابات، إضافة إلى الاقتراح المصري المتعلق باللجنة الفصائلية التي تشكل لمساعدة الحكومة في مهماتها. وعن نظام الانتخابات المختلط والخلاف في هذه المسألة، قال المسؤول الفلسطيني «إن فتح وافقت، من حيث المبدأ، على النظام المختلط في الانتخابات ولكن ليس بنسبة 50 – 50، واقترحنا أن تكون 15 في المائة للفردي و85 في المائة للقائمة النسبية. وحماس طرحت 40 في المائة للفردي و60 في المائة للنسبية ويمكن القبول بمقترح مصري يضع حلا وسطا بين المقترحين».
من ناحية أخرى أكدت مصادر فلسطينية مطلعة لـ «الشرق الأوسط» أنه بات في حكم المؤكد أن المأزق الكبير الذي سيواجه الحوار الوطني الحالي، يتمثل في الخلاف حول مستقبل عمل الأجهزة الأمنية، حيث إنه في الوقت الذي تصر فيه فتح على إعادة صياغة الأجهزة الأمنية في قطاع غزة فقط، فإن حماس ترى أنه يتوجب إعادة تشكيل الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية أيضا. من جانبه أكد الدكتور محمود الزهار عضو المكتب السياسي لحماس أن الجولة الحالية ستركز في الأساس على موضوع تشكيل حكومة التوافق الوطني الفلسطيني وما تبقى من جزئيات في ملفات الانتخابات والأمن. وقال الزهار «إن القاهرة طرحت علينا أفكارا وجئنا بإجابات عليها ونأمل في أن نحقق في هذه الجولة تقدما ملموسا في القضايا المتبقية».
وقال الزهار إن المقترحات بتشكيل لجنة ستناقش بعد التوافق على كل القضايا لأن اللجنة المقترح تشكيلها ستكون مهمتها تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه في جميع القضايا، وبالتالي ستناقش هذه الأفكار في هذه الجلسة، وسيكون التركيز بشكل كبير على كيفية التغلب على الجملة السياسية في برنامج الحكومة، «فنحن لن نوافق على أن تلتزم أي حكومة نشارك فيها أو ندعمها بالتزامات منظمة التحرير لأن معنى هذا الاعتراف بإسرائيل وهذا موقف آيديولوجي لنا لن نتزحزح عنه». وأضاف أن المقترحات المصرية تدور حول كيفية وضع مخرج لمعضلة برنامج الحكومة.
وحول مقترح فتح بتشكيل قوة أمنية مشتركة في قطاع غزة خلال المرحلة الانتقالية، قال: نحن نريد إعادة بناء الأجهزة الأمنية بشكل مهني في كل من الضفة وغزة معا وبشكل متزامن.
ونفى القيادي في حماس إسماعيل رضوان ما ذكرته وسائل إعلام مصرية حول موافقة الحركة على تشكيل حكومة توافق وطني انتقالية مؤقتة برئاسة الرئيس محمود عباس (أبو مازن) وعدم طرحها للتصويت على المجلس التشريعي. وقال رضوان في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه «إن هذه المعلومات عارية عن الصحة ونحن مع أي مقترح يحافظ على الثوابت»، آملا من حركة فتح أن تقدم المرونة حتى تحقق الوحدة الوطنية وأن تتخلى عن الأجندات والإملاءات الخارجية، على حد قوله.