رغم مرور ستة أعوام على سقوط النظام العراقي السابق إلا أن مصير آلاف من العراقيين الذين قضوا في مقابر جماعية على يد النظام السابق ما زال مجهولا. وقد أعلن مكتب وزارة حقوق الإنسان في النجف أمس العثور على مقبرة جماعية تضم 3 آلاف من رفات لأكراد من ضحايا حملة الأنفال في بادية النجف. وقال مكتب وزارة حقوق الإنسان في النجف «عثرنا على مقبرة جماعية في ناحية القادسية جنوب النجف تضم 3 آلاف كردي دفنوا أحياء خلال عمليات الأنفال». وأضاف فاضل الغراوي لـ«الشرق الأوسط» إن «شهود عيان من ناحية القادسية ابلغوا مكتب وزارة حقوق الإنسان بوجود مقبرة جماعية تحتضن الإخوة الأكراد». مؤكدا أن «فريقا من الوزارة قام بزيارة الموقع وقام بمسح كامل للمقبرة التي تبين أنها تعود الى الإخوة الأكراد الذين تعرفوا عليهم من خلال الملابس وبعض الهويات». مشيرا إلى أننا «ننتظر موافقة الجهات القضائية لفتح المقبرة بطرق حديثة تضمن التعرف على الرفات وإبلاغ ذويهم». وأضاف الغراوي ان «48 مقبرة جماعية موجودة في النجف وسوف نقوم بفتحها بالطرق الصحيحة التي تضمن التعرف على هوية الرفات». أبو علي شاهد عيان من المنطقة قال ان «أهالي المنطقة بلغوا من قبل أزلام النظام السابق بإخلاء المنطقة». وأضاف لـ«الشرق الأوسط»، «بعد عدة ايام قدمت جرافات وسيارات تنقل أشخاصا للمنطقة، لكن لا نعرف ماذا يحدث». مشيرا الى أن «جميع الذين في المقبرة هم من الإخوة الأكراد، وتعرفنا عليهم من خلال ملابسهم وبعض الهويات التي وجدت في ارض المقبرة». أما ابو كمال شاهد عيان ثان فقال «هدد رجال الأمن في المنطقة أي شخص يوجد فيها بإعدامه». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» ان «التهديدات لم تردعنا من التعرف على ما يحصل في المنطقة، وقد تسللنا في ظلام الليل الى اقرب مكان، فسمعنا جرافات تحفر وصوت إطلاقات نارية إضافة الى صراخ الأطفال وعويل النساء». مؤكدا ان «العملية جرت على مدى أكثر من شهرين وتبين بعد ذلك أن منهم من قتل برصاص ومنهم من دفنوا أحياء».
وقد شن النظام السابق ثماني حملات تحت مسمى «الأنفال» خلال عامي 1987 و1988 في مناطق كردستان، انتهت في خريف العام ذاته. ويقدر عدد الضحايا بنحو مائة ألف قتيل. بالإضافة الى تدمير ثلاثة آلاف قرية وتهجير عشرات الآلاف. وأصدرت المحكمة الجنائية العليا في 24 يونيو (حزيران) 2007 أحكاما بإعدام ثلاثة من المتهمين في قضية الأنفال هم، علي حسن المجيد الملقب بـ«الكيماوي» ووزير الدفاع الأسبق سلطان هاشم احمد الطائي، ومعاون رئيس الأركان حسين رشيد محمد التكريتي. ووفقا للقانون، كان من المفترض إعدام الثلاثة بعد ثلاثين يوما من قرار هيئة التمييز. لكن الأحكام لم تنفذ بسبب تأخر مجلس الرئاسة في المصادقة عليها إثر الجدل حول إعدام سلطان هاشم أحمد.