ردا على اتهام لنواب في الجماعة بالضلوع في القضية، قال رئيس كتلة إخوان مصر في البرلمان، الدكتور محمد سعد الكتاتني، إنه لم يخضع هو أو أي من النواب الإخوان للتحقيق في تهم وجهتها السلطات بمصر إلى أعضاء ونواب في الجماعة، منها «محاولة إحياء التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين»، مشيرا في رده على أسئلة «الشرق الأوسط» إلى أن استدعاءه أو أي من زملائه النواب يتطلب استئذان البرلمان أولا، وهو ما لم يتم حتى الآن.
ونفى الكتاتني أمس أن يكون قد خضع للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا في قضية مساعدة التنظيم الدولي للإخوان، المتهم فيها 13 من عناصر الجماعة، بينهم عضو بمكتب الإرشاد، ألقي القبض عليهم الأسبوع الماضي.
وقال الكتاتني تعليقا على ما تردد في وسائل إعلام محلية أمس من أن نوابا من كتلة الإخوان من بين المتهمين في القضية، وأن عددا من أولئك النواب خضع للتحقيق: «لم يحدث أي شيء من هذا القبيل.. أنا نائب برلماني وأتمتع بالحصانة، واستدعائي للنيابة له إجراءات قانونية يجب أن تتم عبر مجلس الشعب الذي قد يرفع الحصانة عني أو يوافق على إدلائي بأقوالي دون رفع الحصانة، وكل ذلك لم يتم، فكيف أذهب للنيابة؟».
ونفى الكتاتني تورطه في القضية، قائلا: «كل الاتهامات الموجهة إلي والتي قرأتها في الصحف اتهامات مرسلة لا أساس لها من الصحة، ولا يوجد عليها سند قانوني، والهدف منها تشويه صورة الجماعة (الإخوان المسلمين) وقيادييها، خصوصا مع اقتراب الانتخابات البرلمانية المقررة العام المقبل 2010، لذلك عمد النظام إلى الزج باسم رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين ونائبه ونائب إخواني ثالث بمجلس الشعب في القضية».