ذكرت صحيفة بريطانية أمس أن نائبا بالبرلمان البريطاني عن حزب العمال الحاكم قال إنه أخطأ «خطأ لا يغتفر» بمطالبته بنفقات تبلغ آلاف الجنيهات الإسترلينية لتغطية قرض عقاري سدده بالفعل وانه سيعيد هذه الأموال.
وفي اليوم التاسع لكشفها تلك الفضيحة التي هزت البرلمان البريطاني وتسببت في موجة من الغضب العام ذكرت صحيفة «ديلي تلغراف» أن النائب الaعمالي ديفيد تشايتور سيعيد دفع نحو 13 ألف إسترليني (20 ألف دولار) من أموال دافعي الضرائب.
ونشرت الصحيفة في عددها الصادر أمس تفاصيل أخرى عن مبالغ المخصصات التي طالب بها برلمانيون من أحزاب أخرى ومن بينها مطالبات بنفقات مرايا باهظة الثمن ونظام صوتي.
وذكرت «ديلي تلغراف» أن تشايتور النائب عن بري نورث اعتذر «دون تحفظ» عن أقساط الفوائد التي طالب بها.
وقال في بيان للصحيفة فيما يتعلق بأقساط فوائد الرهن العقاري «هناك خطأ لا يغتفر في إجراءاتي المحاسبية التي أعتذر عنها دون تحفظ». ونقل عنه قوله سأعمل على الفور للتأكد من إعادة الأموال إلى مكتب الرسوم. وأججت الفضيحة الأوسع ما تنشره الصحيفة يوميا من معلومات حصلت عليها وتسببت في رد فعل عنيف ضد جميع الأحزاب الكبرى خاصة حزب العمال الذي يتولى السلطة منذ عام 1997.
وعلق رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون أول من أمس عضوية اليوت مورلي وهو وزير سابق للزراعة أشير إلى أنه قدم طلبا للمطالبة بنفقات قدرها 16 ألف جنيه إسترليني (نحو 24200 دولار) لتغطية قرض عقاري سدده بالفعل. وأصبح شاهد مالك وزير الدولة للعدل أول من أمس أبرز ضحية للفضيحة المستشرية منذ أسبوع وقالت الشرطة إنها تدرس إطلاق تحقيق جنائي في القضية برمتها الأسبوع الحالي. وقدم مالك استقالته في انتظار انتهاء تحقيق في مزاعم بأنه دفع إيجارا أقل من القيمة المتعارف عليها في السوق لمنزل منتهكا بذلك مدونة السلوك الخاصة بالوزراء.
وذكرت صحيفة «الغارديان» في عددها أمس أن أي نائب عمالي وجد انه قدم مطالبات لم يكن له حق فيها سيمنع تلقائيا من الترشح في الانتخابات العامة المقبلة المقرر إجراؤها بحلول منتصف عام 2010. وقالت الصحيفة دون ذكر مصدرها إن براون أمهل الوزراء حتى ليلة غد للتأكد من أن مطالباتهم بالمخصصات عن السنوات الخمس الماضية قد قدمت للسلطات البرلمانية. وكان النائب عن حزب المحافظين اندرو ماكاي قدم استقالته من منصبه كمساعد برلماني لرئيس الحزب ديفيد كاميرون بسبب ما وصفه الحزب بمطالبة نفقات «غير مقبولة». وتلك أول استقالة على خلفية كشف وسائل الإعلام عن مطالبات المخصصات لنواب مجلس العموم البريطاني. وكان عدد من كبار نواب حزب المحافظين قد وافقوا على إعادة أموال حصلوا عليها كبدلات نفقات. وماكاي متزوج من نائبة برلمانية عن حزب المحافظين أيضا هي جولي كيركبرايد. وكان ماكاي حصل على بدل لمنزل ثان وكذلك زوجته لمنزلين منفصلين على مدى ثماني أو تسع سنوات. ويواجه مجلس العموم (البرلمان البريطاني) يوما تاسعا من الجدل بشأن بدلات نفقات النواب التي تنشرها صحيفة «الديلي تلغراف» اليومية. يذكر أن رئيس الوزراء غوردن براون، زعيم حزب العمال الحاكم، يبدي انزعاجا من حصول الوزير السابق اليوت مورلي على 16 ألف جنيه إسترليني كبدل لقرض عقاري كان سدده بالفعل. وتشير الصحف أيضا إلى أن مورلي أجر شقته اللندنية لنائب عمالي آخر طالب ببدل لإيجارها في الوقت الذي حصل مورلي على بدل سكن ثان عن الشقة نفسها. وتقول «الديلي تلغراف» الصحيفة التي تسببت في الزوبعة التي تعصف بالبرلمان البريطاني، في إحدى افتتاحياتها: إن البرلمان رد على تهم استغلال نظام التعويضات والمخصصات بمحاولة تطويق الأزمة وإعادتها إلى قبته ليبت فيها البرلمانيون. وتعتقد الصحيفة أن مثل هذه الخطة لن تفلح إلا في تعويم القضية وإبعادها عن اهتمام الرأي العام.