محاكمة 30 عنصرا من الحوثيين متهمين بالحرب في بني حشيش

«هيومن رايتس ووتش» تتهم صنعاء بإسكات الصحافة المستقلة

TT

في سياق محاكمة المتهمين بالتمرد والحرب في مديرية بني حشيش على بعد نحو 40 كيلومترا شمال شرق صنعاء، بدأت محكمة يمنية متخصصة في محاكمة 30 عنصرا متهمين بالحرب والتمرد على السلطات اليمنية في المديرية العام الماضي.

وقدمت النيابة الجزائية هذا العدد للمحاكمة من الحوثيين، الذين مثلوا بقفص الاتهام، على مجموعتين؛ السادسة والسابعة، من مجموع المتهمين بشن الحرب في هذه المديرية، البالغ عددهم 133 شخصا. وتضمنت عريضة الاتهام سلسلة من التهم ضدهم، من أبرزها المشاركة في عصابات مسلحة لتنفيذ مشروع لمخطط إجرامي بما أعد له المتهمون من أفعال من القتل والتفجير والتخريب وجهزوا لتلك الخطة الأدوات والوسائل من الأسلحة الثقيلة والخفيفة والصواريخ والمتفجرات والذخائر وجمع الأموال لدعم الحوثيين وإمدادهم في حربهم ضد الدولة في محافظة صعدة.

وقالت النيابة في معرض اتهاماتها ضد المتهمين إنهم سلكوا سبيل العنف من خلال حفر المتاريس في تلك الحرب وما ترتب عليها من نتائج أفضت إلى قتل وجرح أعداد كبيرة من قوات الجيش وقوات الأمن والمواطنين وإتلاف ممتلكات المواطنين وتدمير عدد من المعدات وعربات النقل العسكرية التابعة للقوات المسلحة. كما طلب وكيل النائب العام في هذه المحاكمة تطبيق أقصى العقوبات بحق المتهمين.

وفي الوقت نفسه بدأت محكمة البدايات المتخصصة في قضايا الإرهاب وأمن الدولة في الاستماع إلى بعض المتهمين، حيث اعترف بعضهم بصحة ما أدلوا به من اعترافات أثناء التحقيقات التي أجرتها السلطات الأمنية والقضائية معهم، بينما أنكر عدد منهم هذه الاعترافات، نافين في الوقت ذاته ومنكرين شرعية التقاضي أمام هذه المحكمة، ورددوا شعار الحوثيين المعروف «الموت لإسرائيل.. الموت لأميركا». وقد احتوت قائمة هذه الاعترافات القتال ضد الدولة في مديرية بني حشيش والتخطيط لاستهداف وزير الدفاع اللواء محمد ناصر أحمد ووزير الداخلية اللواء مطهر المصري ورئيس جهاز الأمن السياسي اللواء غالب مطهر القمش واللواء علي محسن الأحمر قائد المنطقة الشمالية الغربية وقائد الفرقة الأولى مدرع، كما استهدف المتهمون الحملة العسكرية التي كانت متجهة صوب محافظة صعدة، وجمعوا الأموال وأرسلوها إلى الحوثيين في محافظة صعدة. وكان قد مثل من المتهمين في قفص الاتهام قبيل بدء المحاكمة: عبد الله علي راجح الهمداني، حسين أحسن العركدة، محمد أحمد صالح العاقل، فايز علي ناصر الحتمي، عبد الله عبد الله الأغربي، حزام يحيى حزام الأغربي، سامح عبد الرحمن الشامي، ناصر علي العاقل، صالح عامر صالح الزبيري، ماجد يحيى المداني، حافظ صالح حسين العقلي، حسن حسين المدني، محمد حسين المتوكل، شاهر محمد حسين القحوم، إسماعيل إبراهيم علي قاسم، عبد الحميد عبد الخالق يحيى حجر، محمد هادي محمد القحم، عبد الرحمن علي إبراهيم السياني، عبد الرحمن يحيى جحاف، عبد الرحمن حسين محمد الحمراني، عبد صالح محسن الجرادي. وقرر القاضي الجزائي، رضوان النمر، النظر في هذه القضية في الـ30 من مايو (أيار) الجاري.