فيما تعرضت وزارة النفط العراقية لانتقادات جديدة أمس، من أجل تغيير سياساتها في مجال الاستثمار، قال وزير النفط حسين الشهرستاني إنه «لا جدوى» من مد أنابيب نفط فرعية بين الأردن والعراق لأن أنبوب النفط الرئيسي الممتد من كركوك إلى بانياس على البحر المتوسط متضرر حاليا.
ودأب المسؤولون في حكومة إقليم كردستان على انتقاد السياسات التي تتبعها وزارة النفط العراقية واصفين إياها بـ«الفاشلة».
وقدمت لجنة النفط والغاز بالبرلمان عريضة وقعها 140 عضوا (كانت هناك حاجة لخمسة وعشرين توقيعا فحسب) لاستدعاء وزير النفط للرد على شكاوى بشأن «سياسات خاطئة» و«نقص هائل» في عائدات النفط، فيما كشف عادل عبد المهدي، نائب الرئيس العراقي، عن «استيائه» و«عدم رضاه» حول عدم إحراز تقدم في إصلاح قطاع النفط العراقي المتداعي مضيفا أن التعامل مع الاستثمار الأجنبي يجب أن يكون «بعقل مفتوح».
ويرفض الشهرستاني عقود تقاسم الإنتاج التي تحصل بموجبها الشركات على حصة من عائدات نفط الحقول التي تطورها وهو يعرض بدلا من ذلك عقودا برسوم محددة تقول بعض شركات النفط الكبرى إنها غير جذابة.
وكانت الخلافات بشأن السداد وشروط أخرى قد أفسدت عقود الخدمة قصيرة الأجل التي عرضها العراق من قبل لكن وزارة النفط تباشر الآن جولتي عطاءات لصفقات تطوير رئيسية. وتعطل لسنوات إقرار قانون النفط والغاز العراقي الذي سيوفر إطار العمل القانوني للاستثمار الأجنبي وذلك بسبب الخلافات بين حكومة إقليم كردستان وحكومة بغداد المركزية. وأبلغ عبد المهدي الصحافيين خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في الأردن «فيما يتعلق بصناعة النفط... لا لست راضيا عما أنجزناه منذ 2003.. ست سنوات دون عقود حقيقية.. دون عقد لمصفاة تكرير»، وأضاف «نحتاج إلى الاستثمار الأجنبي ونحتاج إلى المضي قدما والتعامل مع تلك القضايا بعقل مفتوح.. مفتوح لضروريات السوق والحقائق الاقتصادية الجديدة التي لا يدركها كثير من زملائنا»، بحسب وكالة رويترز.
ويصدر العراق نحو 1.8 مليون برميل يوميا وذلك بانخفاض من ذروة لعهد ما بعد صدام بلغت نحو مليوني برميل يوميا في هذا الشهر من العام الماضي. ويسلط تراجع أسعار النفط الضوء على حقيقة عدم إحراز تقدم بعدما خفضت الحكومة ميزانية العراق لعام 2009 ثلاث مرات مما حدا بكثير من الساسة إلى توقع أزمة مالية في 2010. ويملك العراق ثالث أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في العالم ويحقق كل عائداته تقريبا من مبيعات النفط.
وقال بيان لجنة النفط والغاز إنها طلبت استدعاء وزير النفط العراقي في ضوء تدهور انتاج النفط وما قالت انها «سياسات خاطئة» تسببت في نقص هائل في عائدات الخام. ومن غير الواضح متى سيمثل الشهرستاني أمام اللجنة. وقال علي حسين بلو رئيس اللجنة «في 2010 نتوقع أن يواجه العراق أزمة مالية كبيرة لذا لا يمكن أن ننتظر إلى أن تقع الكارثة». وكانت وزارة النفط قد عينت هذا الاسبوع رئيسا جديدا لشركة نفط الجنوب المسؤولة عن الجانب الاكبر من صادرات وانتاج النفط العراقي وذلك في اطار تعديلات على مستوى القطاع لتعزيز الصادرات.
إلى ذلك، قال الشهرستاني للصحافيين على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في البحر الميت إنه «لا جدوى» من مد أنابيب نفط فرعية بين الأردن والعراق لأن أنبوب النفط الرئيسي الممتد من كركوك إلى بانياس على البحر المتوسط متضرر حاليا. وأوضح الشهرستاني أن «خط أنبوب النقل من خلال الأردن لتزويد منطقة الزرقاء بالنفط الخام يتشعب من أنبوب رئيسي هو الأنبوب الممتد من كركوك إلى بانياس وهو متضرر ونعمل على إعادة تأهيله وقبل أن يؤهل لا فائدة من مد أنابيب فرعية»، حسبما أوردته وكالة الأنباء الألمانية.
وجاءت تصريحات الشهرستاني ردا على تقارير أفادت بأن رئيس الوزراء الأردني نادر الذهبي يعتزم زيارة العراق قريبا لمناقشة عدد من القضايا من أهمها بناء خط أنابيب تأمل عمان في أن ينقل النفط الخام من العراق إلى مصفاة الأردن الوحيدة في الزرقاء (30 كيلومترا شرق العاصمة).
وقال الشهرستاني إن الحكومة العراقية «ملتزمة» بالاتفاقية التي وقعت قبل ثلاث سنوات مع الأردن التي تعهدت بغداد بموجبها بتزويد المملكة الهاشمية بـ10 آلاف برميل من النفط يوميا بأسعار تفضيلية، على أن ترتفع في وقت لاحق إلى 30 ألف برميل يوميا.
يذكر أن العراق، الذي كان المورد الرئيسي للنفط الخام إلى الأردن خلال نظام حكم الرئيس السابق صدام حسين، لم يتمكن من الوفاء بتعهداته في الاتفاق الجديد مع عمان بسبب انعدام الأمن.