أغلقت صناديق الاقتراع في الكويت مساء أمس، بعد أن أدلى الناخبون بأصواتهم لاختيار نواب البرلمان الثالث عشر في تاريخ البلاد، وسط توقعات باحتمال أن تشهد هذه الدورة الانتخابية للبرلمان مفاجأتين الأولى تتمثل باحتمال وصول أول امرأة كويتية لمجلس الأمة، إلى جانب ارتفاع نسبة المشاركة والتصويت، مقارنة بالانتخابات الأخيرة التي أجريت العام الماضي.
وسينتظر الكويتيون حتى ساعات صباح اليوم الأولى بحسب التوقيت المحلي، لمعرفة شكل البرلمان المقبل، إذ بدأت بعض اللجان الانتخابية إجراءات فرز وعد الأصوات نحو الساعة التاسعة مساء، نظرا لكثافة المشاركة في الساعات الأخيرة من عملية الاقتراع التي بدأت في الثامنة صباحا واستمرت حتى انتهاء آخر ناخب من الإدلاء بصوته في مركز الاقتراع.
وتأتي هذه الدورة الانتخابية في مرحلة مفصلية إذ قرر أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد حل البرلمان في مارس (آذار) الماضي، راجيا مواطنيه بإحسان اختيار ممثليهم، بعد أن تردت العلاقة بين الحكومة والبرلمان في أكثر من مناسبة، مما استدعى قبوله استقالة خمس حكومات وحله ثلاثة برلمانات منذ اعتلائه سدة الحكم في بدايات 2006.
وبموجب قانون الانتخاب الكويتي، يحق لنحو 385 ألف ناخب وناخبة التصويت واختيار أربعة مرشحين بحد أقصى من بين 210 مرشحين بينهم 16 امرأة، كل بحسب دائرته الانتخابية، التي يصل عددها إلى خمس موزعة وفقا لتقسيم جغرافي، على أن يمثل كل دائرة العشرة الأكثر حصولا على الأصوات، حيث يتوزع الناخبون على 493 لجنة ما بين أصلية وفرعية، موجودة في 94 مدرسة موزعة على مختلف مناطق الكويت، إضافة إلى خمس لجان رئيسية.
وأظهرت نتائج مسح أجرته وكالة الأنباء الكويتية أن عدد المقترعين في الدوائر الخمس بلغ حتى الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي، نحو 225382 ناخبا وناخبة، وهو ما شكل نسبة مشاركة تبلغ 58 في المائة من إجمالي عدد الناخبين في الدوائر الخمس، مع احتمال ارتفاع هذا الرقم ساعة إعلان النتيجة النهائية الرسمية، نظرا لكثافة التفاعل والمشاركة في الساعات الأخيرة من عملية الاقتراع، بناء على تقدير لسلوكيات وتوجهات الناخب الكويتي، الأمر الذي يشير إلى تفاعل الناخبين ومشاركتهم، في وقت توقع كثيرون أن تشهد انتخابات هذا العام عزوفا عن المشاركة، نظرا لتفشي حالة الإحباط جراء تردي العلاقة بين النواب والوزراء.
ومن جانبه، أكد رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد في تصريح صحافي خلال جولته على عدد من مراكز الاقتراع بعد إدلائه بصوته في لجنته الانتخابية في منطقة الشامية أن «الكويت تعيش اليوم (أمس) ديمقراطية حرة، وندعو الجميع للمحافظة على سلامة الكويت، والعمل من أجل بنائها لتعود درة الخليج».
ورغم أن عملية الاقتراع مرت أمس بسلاسة، فإن ذلك لم يمنع عددا من المرشحين من تسجيل بعض اعتراضات شكلية على ما شاب عملة التصويت من قصور أو خروج عن القانون بحسب وجهة نظرهم، إلا أن أيا منها لم يحمل شبهة تدخل حكومي في عمليات التصويت أو شبهة تزوير. ووفقا للمادة 83 من الدستور الكويتي الصادر عام 1962 الذي ينظم العلاقة وحدود ممارسة السلطة في البلاد، يمتد عمر الفصل التشريعي للبرلمان أربع سنوات ميلادية، إلا أن تردي العلاقة بين الحكومة والبرلمان دفع في أكثر من مرة أمير البلاد إلى حل البرلمان والدعوة لانتخاب برلمان جديد.
ويختص البرلمان بموجب الدستور بالتشريع والرقابة على تنفيذ السلطة التنفيذية للقوانين، ولا يصدر أي قانون إلا إذا أقره البرلمان وصدق عليه أمير البلاد، كما تتمحور اختصاصات السلطة التشريعية على المستوى التشريعي بالنظر وتصدير مشروعات القوانين والمراسيم بقوانين والمعاهدات، وتقوم سياسيا بمناقشة وتصدير القرارات والرغبات وتوجيه الأسئلة والاستجوابات لرئيس مجلس الوزراء والوزراء، إضافة إلى طلبات المناقشة أو التحقيق وتلقي ومعالجة العرائض والشكاوى التي يبعثها المواطنون إلى المجلس، وكذلك مناقشة والتصديق على الميزانيات العامة وحساباتها الختامية السنوية على الصعيد المالي.
وسيتحتم على المراقبين انتظار ما ستسفر عنه نتائج انتخابات هذا العام، التي تنافس فيها يوم أمس بالدائرة الانتخابية الأولى 45 مرشحا ومرشحة، التي يبلغ عدد ناخبيها 69132 ناخبا وناخبة، أما الدائرة الثانية فتنافس فيها 45 مرشحا ومرشحة، ويبلغ عدد ناخبيها 43473 ناخبا وناخبة، والدائرة الثالثة بـ53 مرشحا ومرشحة، وبعدد ناخبين يبلغ 62587 ناخبا وناخبة، أما الدائرة الرابعة ففيها 35 مرشحا ومرشحة، وعدد ناخبيها 99882 ناخبا وناخبة، وفي الدائرة الخامسة تنافس 32 مرشحا ومرشحة، وعدد ناخبيها 109716 ناخبا وناخبة.