واصلت نيابة أمن الدولة العليا، حتى وقت متأخر من مساء أمس، تحقيقاتها مع 13 من قيادات وكوادر الإخوان، في تهم منها تلقيهم تعليمات من قيادات بالجماعة، بينهم 3 من أعضاء الكتلة البرلمانية للإخوان، لـ«إحداث مظاهرات أمام مبان لنقابات مهنية وعمالية وميادين عامة». وقالت مصادر قضائية إن ثبوت «تهمة» إصدار النواب الإخوان الثلاثة (لم تسمهم) أوامر لأعضاء الجماعة بتنظيم مظاهرات في البلاد، يرفع الحصانة البرلمانية عنهم. وتوقع نائب رئيس كتلة الجماعة، النائب حسين إبراهيم، هذا الإجراء. وقالت المصادر إن نيابة أمن الدولة العليا واجهت المتهمين من المجموعة ذاتها التي تم القبض عليها الأسبوع الماضي، وتضم 13، منهم عضو مكتب إرشاد الجماعة الدكتور أسامة نصر، بتهم أخرى أيضا، وهي: «غسل (تبييض) أموال»، و«تلقي أموال من خارج البلاد لاستخدامها في أنشطة الإخوان»، و«الانضمام لتنظيم محظور نشاطه قانونا في مصر. وأضافت المصادر أن نيابة أمن الدولة العليا فضت أمس المضبوطات التي عثرت عليها مباحث أمن الدولة مع المتهمين الـ13 قبل 4 أيام، ومن بين المضبوطات مبلغ 300 ألف جنيه، كانت مع المتهم الإخواني عصام الحداد.
وقال حسين محمد إبراهيم، متحدثا عن كتلة نواب الجماعة، إن «القضية سياسية.. الحكومة تصفي حساباتها مع كتلة الإخوان المعارضة للحكومة، وهذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة، وإن كانت هناك اتهامات حقيقية، فهي تتعلق بموقف الكتلة الرافض لتصدير الغاز لإسرائيل». وتابع إبراهيم، وهو نائب عن محافظة الإسكندرية، قائلا إنه لا يستبعد أن تخاطب السلطات البرلمان لرفع الحصانة عن النواب الثلاثة، وأضاف: هذا شيء وارد، ما أستطيع أن أقوله إننا كنواب سنتمسك بكل حقوقنا السياسية والدستورية لآخر نفس.