اتفقت حركتا فتح وحماس أمس، على عودة لجان الحكومة والأمن والانتخابات المنبثقة عن الحوار الفلسطيني، للانعقاد بالقاهرة خلال أسبوع من الآن، وذلك للعمل على إنهاء الملفات العالقة على جدول أعمالها، في موعد أقصاه قبل يوم الخامس من شهر يوليو( تموز) القادم، على أن يعرض ما توصلت إليه على اجتماع للفصائل الفلسطينية بالقاهرة يوم 7 يوليو، يعلن بعدها الاتفاق النهائي بين الفصائل.
وقالت مصادر فلسطينية شاركت في اجتماع الأمس، إن المفاوضات الجارية في القاهرة حققت اختراقا مهما بالاتفاق على عودة تلك اللجان للعمل، وإنهاء الملفات العالقة على جدول أعمالها، وأشار إلى أن وفدي حماس وفتح سيعقدان اجتماعا آخر اليوم الاثنين بالقاهرة، في إطار الجولة الخامسة للحوار الفلسطيني.
وأشارت المصادر إلى أنه بعد إعلان الاتفاق النهائي، سيتوجه وفد أمني مصري رفيع المستوى إلى غزة، للإشراف على تنفيذ الاتفاق، خاصة في المجال الأمني، والمساهمة في تأهيل الأجهزة الأمنية الجديدة، التي سيتم بناؤها على أسس غير فصائلية.
وأوضحت المصادر أنه تم الاتفاق في اجتماعات الأمس، على أن تظل حكومة عباس كما هي، والإبقاء على حكومة إسماعيل هنية، أيضا كما هي، حتى إجراء الانتخابات.
وبحسب المصادر أبلغ الوزير عمر سليمان، رئيس المخابرات المصرية، وفدي فتح وحماس أن مصر حريصة كل الحرص على إنهاء الحوار الوطني الفلسطيني باتفاق ينهي حالة الانقسام الفلسطيني، وأن الجولة المقبلة ستكون مخصصة لإعلان الاتفاق النهائي.
وقال عزام الأحمد، رئيس كتلة حركة فتح بالمجلس التشريعي الفلسطيني وعضو وفد الحركة في حوار القاهرة: لقد ناقشنا في الجولة الخامسة من الحوار (التي اختتمت في وقت متأخر من مساء أمس) نظام الانتخابات، والأمن في المرحلة الانتقالية في غزة، واقتراح تشكيل قوة أمنية مشتركة من عناصر الأمن التي تعمل بإشراف حماس في غزة، وعناصر وقادة الأجهزة الأمنية الفلسطينية الرسمية الذين ليسوا على رأس عملهم بسبب الانقلاب، ليتولوا الإشراف على الوضع، لحين إعادة بناء الأجهزة الأمنية وإنهاء حالة الانقسام.
وبخصوص اللجنة المقترحة من قبل مصر في حالة عدم توصل المتحاورين لاتفاق بخصوص الحكومة وبرنامجها السياسي، قال الأحمد إنه من الواضح أن هنالك سوء فهم لدى وسائل الإعلام بخصوص هذه اللجنة، فلا بد من الإشارة إلى أن مهمتها الأساسية هي مساعدة الرئيس محمود عباس وحكومته الشرعية، على تنفيذ ما يتفق عليه في الحوار، ولن تكون لغرض التنسيق بين حكومة في رام الله وأخرى في غزة، كما أثارت بعض وسائل الإعلام. وقال الأحمد إن مصر أبلغت المتحاورين بالقاهرة بنيتها فتح معبر رفح البري أمام أهالي قطاع غزة بشكل متواصل عقب توقيع الفصائل الفلسطينية اتفاق إنهاء الانقسام، وأوضح أن الوزير سليمان أكد أن مصر أجرت الاتصالات اللازمة مع الجهات المختلفة بخصوص هذا الموضوع من ضمنها إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية. وأضاف الأحمد: مصر أكدت للمتحاورين أن في مقدمة الخطوات العملية الأخرى التي سيتم العمل بها عقب اتفاق الفصائل البدء في إعمار غزة وإنهاء الحصار بالتوازي مع مساعدة الشعب الفلسطيني في تحقيق طموحاته في الحرية والاستقلال. وقال عزت الرشق القيادي في حماس إن من بين القضايا العالقة التي سيتم التشاور حولها ما يتعلق بقانون الانتخابات فحماس كانت تريد النظام المختلط (فردي ـ قائمة ) بنسبة 50 إلى 50، لكن حركة فتح طرحت 20 في المائة فردي و80 في المائة قائمة، وطرحت حماس فيما بعد 40 في المائة فردي و60 في المائة نسبي، فيما اقترحت مصر 75% قائمة و25 % فردي.
وأضاف أن النقطة الثانية محل الخلاف هي الاقتراح الخاص بتشكيل قوة أمنية مشتركة من قوات الأمن التابعة لحماس ورجال الأمن بأجهزة أمن السلطة الموجودين في قطاع غزة، لكن هذا الاقتراح اعترضت عليه حماس وطالبت بضرورة أن تتم إعادة هيكلة الأمن في الضفة وغزة بالتزامن.
وكان صلاح البردويل القيادي البارز في حركة حماس قد رفض نفي أو تأكيد الأنباء التي تحدثت عن موافقة الحركة على اقتراح مصري يقضي بتشكيل حكومة توافق وطني يرأسها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، دون أن تعرض على المجلس التشريعي لنيل ثقته. إلى ذلك انتقدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الحوار الثنائي بين فتح وحماس. وفي بيان صادر عنها، قالت «الديمقراطية»: «إن الحوار الوطني الشامل طريق الحلول الوطنية، والعودة إلى الشعب بانتخابات تشريعية ورئاسية للسلطة ومجلس وطني جديد موحد لمنظمة التحرير بالتمثيل النسبي الكامل، وعتبة حسم صفر كما في جنوب أفريقيا لضمان الشراكة الوطنية ووحدة الشعب والأرض والمؤسسات الوطنية في الوطن المحتل والشتات».